دلایل عدم تصویب قانون بخشودگی جرائم بیمه ایپول نیوز- ایرج عبدی اظهار داشت: پرداخت به موقع حق بیمه تکلیف قانونی کارفرمایان است و عدم پرداخت به موقع آن نیز باعث بروز مشکلات در ارائه خدمات توسط سازمان تأمین اجتماعی می شود.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، وی با بیان اینکه قانون بخشودگی جرائم بیمه ای در زمان طرح در مجلس موافقان و مخالفانی داشت، افزود: موافقان برای فراهم شدن کمک به کارفرمایان این موضوع را پیگیری می کردند و مخالفان نیز تبدیل این کار به عرف را مناسب نمی دانند.

عبدی ادامه داد: کسانی که مطالبات تأمین اجتماعی را نمی پردازند و از پرداخت به موقع تعهدات خود پرهیز می کنند نباید با افراد خوش حساب یکی شوند و تصویب قانون بخشودگی جرائم در واقع تشویق به عدم پرداخت به موقع حق بیمه است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نباید برای افراد بدحساب که تعهدات خود را در قبال کارگران و سازمان تأمین اجتماعی به موقع انجام نمی دهند تشویق قائل شویم، گفت: به جای این کار بهتر است که سازمان تأمین اجتماعی به تشویق کارفرمایان خوش حساب بپردازد و این تصور را از اذهان پاک کند که با بدحسابی و عدم پرداخت حقوق و مطالبات تأمین اجتماعی می توان از تشویق هم استفاده کرد.

عبدی اظهار داشت: این موضوع در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شد و در نهایت مجلس تصمیم گرفت که راه تخفیف را برای افراد بدحساب بازنکند و نمایندگان برای حمایت از کارفرمایان خوش حساب رأی به حذف این قانون دادند.

وی با بیان اینکه بعد از این نباید برای افراد بدحساب بخشودگی قائل شویم و باید بین کارفرمای خوش حساب و بدحساب تفاوتی قائل شویم، گفت: کارگاه هایی که برای پرداخت حق بیمه مشکل دارند نیز می توانند با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود و تقسیط اقدام کنند و در هر صورت پرداخت به موقع بدهی بیمه ای مانع از ایجاد مشکلات بیشتر در آینده خواهد بود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تأمین اجتماعی می تواند تشویق افراد خوش حساب را در دستور کار قرار دهد تا کارفرمایان انگیزه بیشتری برای پرداخت به موقع حق بیمه داشته باشند.

گفتنی است در روزهای اخیر سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایانی که در انتظار تصویب قانون بخشودگی جرائم بیمه ای بوده اند، دعوت کرده، تا قبل از پایان سال 93 برای تعیین تکلیف بدهی خود به شعب این سازمان مراجعه کنند تا مشمول جرائم بیشتر نشوند.