رئيس شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي با اشاره به بررسي آئين نامه جديد وصول مطالبات معوق، گفت: در اين آيين نامه راهكارهاي جديدي جهت وصول مطالبات معوق از واحدهاي توليدي و بخش هاي مختلف اقتصادي در نظر گرفته شده است.

محمود رضا خاوري در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه آئين نامه وصول مطالبات معوق ساختار جديدي در مقايسه با آئين نامه سال 86 دارد، اظهار داشت: آئين نامه قبلي به نحوه شفاف سازي، تقسيم بندي و دسته بندي مطالبات، نحوه برخورد با واحد هاي توليدي و بدهكاران با حسن نيت و نحوه كمك هايي كه مي توان به آنها كرد توجهي نكرده بود.

به گفته وي، در آئين نامه جديد مساعدت هايي به واحد هاي توليدي و بخش هاي مختلف اقتصادي لحاظ شده است و براي بدهكاراني كه عمدا و بدون دليل موجه از بازپرداخت تسهيلات خود امتناع دارند، محروميت هاي پيش بيني شده است.

* آئين نامه جديد مطالبات معوق نياز به اصلاحات دارد

وي اضافه كرد: قطعا آئين نامه جديد نياز به اصلاحاتي دارد كه بانك مركزي از بانك ها براي دريافت نقطه نظرات اصلاحي آنها استعلام كرده است.

خاوري با تاكيد براينكه هم اكنون بانك مركزي در حال جمع بندي نقطه نظرات اصلاحي مذكور است، تصريح كرد: بنابراين با درنظر گرفتن اصلاحات مذكور سيستم بانكي مي تواند آئين نامه مطالبات معوق را به طور كامل تري به اجرا برساند.

رئيس شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي ضمن اشاره به اينكه آئين نامه جديد وصول مطالبات معوق تكميل شده آئين نامه سال 86 است، ادامه داد: فكري در يك زماني شكل مي گيرد و در طول زمان كامل مي شود كمااينكه در حال حاضر نيز ائين نامه مذكور كامل نيست و مشغول ارايه نقطه نظرات اصلاحي هستيم.

وي گفت: قطعا بعد ازا رايه نقطه نظرات اصلاحي نيز، ممكن است نواقص ديگري نيز در آئين نامه مذكور وجود داشته باشد.

* پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني خودروهاي فرسوده پس از دريافت سهيمه

رئيس شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي در مورد نحوه ابلاغ و عمل بانك ها به مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر ارايه وام 10 ميليون توماني به خودروهاي فرسوده، گفت: اين مصوبه به بعضي از بانك ها ابلاغ شده و هم اكنون بانك ملي منتظر دريافت سهميه خود است و بلافاصله پس از ابلاغ بانك مركزي به آن عمل خواهد كرد.

خاوري در خصوص تخصصي شدن اعطاي تسهيلات بيان داشت: بحث تخصصي شدن اعطاي تسهيلات بخش مسكن را كاملا بانك مسكن هدايت مي كند و همچنين در بخش مسكن روستايي كه مربوط به گذشته بوده، بانك ملي نزديك به 85 درصد از تعهدات خود را انجام داده و مابقي را تا پايان سال به اتمام خواهند رساند.

* خريد تضميني محصولات كشاورزي

مدير عامل بانك ملي در ادامه در خصوص خريد تضميني محصولات كشاورزي كه توسط اين بانك در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: اولويت خريد تضميني را وزارت بازرگاني مشخص مي كند و بانك ملي در حال مذاكره با اين وزارتخانه است.

وي با اشاره به اينكه مذاكراتي با معاون اول رياست جمهوري در مورد ارايه موافقتنامه براي مشخص شدن ميزان بودجه و كالاهاي مورد حمايت، گفت: سياست بانك ملي در اين است كه ابتدا از توليدات و فرآورده هاي داخلي حمايت شود و وزارت بازرگاني نيز در همين راستا فعاليت هاي خود را انجام مي دهد.

مديرعامل بانك ملي ضمن تاكيد براينكه بايد مركبات، برنج، گندم و شكر مورد حمايت قرار بگيرد، تصريح كرد: در صورتي كه نياز بيشتري به محصولات كشاورزي باشد بايد از خارج از كشور تهيه شود.