پول نیوز-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه 94 به دولت اجازه دادند بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات قطعی دولت از این اشخاص تسویه کند.

به گزارش ایسنا، به موجب بند «ی» تبصره 6 لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، به دولت اجازه داده می شود بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد.

بر اساس این مصوبه، این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکت ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.