فارس: فرمانده ناجا گفت: پليس از اين به بعد با آشوبگران و هر كسي كه در اينگونه تظاهرات و تجمع ها شركت كند برخورد شديد و قاطعي خواهد داشت.

اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه مراسم استانداردسازي رفتار پليس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پليس ديگر بدون هيچ گونه مماشات و به طور قاطع با افرادي كه با ايجاد اغتشاش و فتنه قصد ايجاد ناامني دارند برخورد مي كند.

وي افزود: پليس اجازه نمي دهد برخي قانون شكنان و متجاوزان به حقوق اجتماعي با ايجاد اغتشاش قصد ايجاد التهاب، ناامني و قانون شكني در جامعه را داشته باشند و به ارزش ها و مقدسات اهانت كنند.

فرمانده ناجا تصريح كرد: پليس پيش از اين سعي مي كرد با خشونت حداقلي با تجمعات اعتراضي برخورد كند كه متأسفانه از اين اقدام پليس سوءاستفاده شد اما از اين به بعد با آشوب گران مدارا نخواهيم كرد.

وي افزود: برخورد پليس تنها بايد رفتار قانون شكنان و متجاوزان به حقوق اجتماعي را هدف قرار دهد و در اين عرصه حتي خود افراد نيز هدف نيستند بلكه بايد رفتارهاي آنان اصلاح شود.

وي ادامه داد: تخريب اموال عمومي جرم سنگيني است كه مسئولان قضايي اعلام كردند در اين راستا كسي آزاد نشده و قرار است مجازات ها سنگين و متناسب با اعمال غير قانوني صورت گيرد و نيز اغتشاشات و مسايل عاشورا با توجه به انعكاس مناسب خبري رسانه ها روشن و تبيين شد و همه متوجه اقدامات مناسب پليس و همكاري هاي مردمي شدند.

رئيس پليس كشور با ابراز گلايه از عدم پرداخت به موقع حقوق كاركنان ناجا گفت: مامورين كلانتري ها به خاطر به كارگيري از طرح هاي مختلف تا پنج ماه از سال درگير اضافه كار هستند در حالي كه متاسفانه هيچ اضافه حقوقي پرداخت نمي شود در حالي كه كارمندان هيچ ارگان دولتي اضافه كار ندارند اما حقوق اضافه كاري دريافت مي كنند.

احمدي مقدم ضمن اشاره به اينكه اضافه كار به نوعي جبران حقوق محسوب مي شود خاطر نشان كرد: ما از طريق بنياد تعاون ناجا به تامين مسكن، وام و مسايل رفاهي و معيشتي كاركنان پرداخته ايم كه خوشبختانه روند مثبتي داشته است اما بحث كارمندان ناجا در بازپرداخت وام ها و خدمات است چرا كه كاركنان از قدرت بازپرداخت مناسبي برخوردار نيستند و اضافه كار برخي افراد به 20 هزار تومان در ماه مي رسد كه اين امر توجه خاص دولت و مجلس را مي طلبد.