پول نیوز - ریيس سازمان توسعه تجارت در اجلاس اقتصاد مقاومتي در روابط منطقه اي ضمن تاکید بر نقش استانداران و سفرا در تسهيل تجارت، گفت: طبق آمار گمرك، در 11 ماهه سال 93، 46 ميليارد و 300 ميليون دلار كالا صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 22 درصدي داشته است.

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول نیوز، ولي الله افخمي راد در اجلاس اقتصاد مقاومتي كه با محوريت توسعه تجارت برگزار شد، گفت: در بخش اقتصاد مقاومتي جايگاه صادرات از اولويت خاص و ويژه اي برخوردار است. در سند چشم انداز 20 ساله برنامه پنجم توسعه، سياست هاي اقتصاد مقاومتي و در تدوين برنامه ششم توسعه جايگاه صادرات، خاص و ويژه است.

وي افزود: توسعه همه جانبه، رشد فراگير، پايدار، درون زا، برون نگر و مردمي با حداقل تورم از موارد مورد تاكيد در توسعه صادرات غيرنفتي است. اين امر در آمايش سرزميني با تعيين حوزه هاي همكاري و مشاركت به منظور افزايش اندازه توليد و تجارت مورد توجه قرار گرفته است.

 رشد 22 درصدي صادرات غيرنفتي در 11 ماهه امسال

افخمي راد در ادامه به ارائه آماري از صادرات غيرنفتي پرداخت و گفت: طبق آمار گمرك، در 11 ماهه سال 93، 46 ميليارد و 300 ميليون دلار كالا صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 22 درصدي داشته است.

وي خاطرنشان كرد: در بخش واردات نيز با رشد 3/12 درصدي مواجه بوده ايم كه با اين احتساب واردات به 48 ميليارد و 250 ميليون دلار در 11 ماهه سال 93 رسيده است.

به گفته افخمي راد، حجم تجارت 5/94 ميليارد دلار بوده است كه اگر صادرات خدمات را نيز به آن اضافه كنيم، به عدد 110 ميليارد دلار مي رسيم.

وي افزود: صادرات كالا در 10 ماهه سال جاري 6/42 ميليارد دلار بوده است كه با احتساب صادرات خدمات به 52 ميليارد دلار مي رسيم. اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 27 درصدي داشته است.

به گفته افخمي راد، كالاهاي عمده صادراتي در 10 ماهه سال 93، پروپان، پرو اتيلن، بوتان، نتانول، پسته، غوره و سيمان بوده است و 5 مقصد عمده صادراتي نيز چين، عراق، امارات، افغانستان و هند بوده است.

افخمي راد در ادامه اين گزارش خاطرنشان كرد: بيشترين سهم تجارت ما به قاره آسيا با سهم 92 درصدي مربوط است. اروپا 5 درصد از سهم تجارت ما را به خود اختصاص داده است و 1/2 درصد مربوط به آفريقا است.

رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه ارائه اين گزارش گفت: اقلام عمده وارداتي، دانه گندم، وسايط نقليه، ذرت، برنج، كنجاله سويا و محصولات آهن فولاد بوده است و چين، امارات، كره، تركيه و هند، 5 مبدا عمده صادراتي كشور در 10 ماهه اخير بوده اند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: امارات، عراق، تركيه، افغانستان و پاكستان، 5 كشوري بودند كه مجموع مبادلات تجاري با آن ها از ساير همسايه ها بيشتر بوده است.

 نبود روابط كارگزاري بانكي؛ بزرگترين مشكل صادرات

افخمي راد در ادامه جلسه اقتصاد مقاومتي و روابط منطقه اي به آسيب شناسي مشكلات صادرات كشور پرداخت و يادآور شد: نبود روابط كارگزاري بانكي، بزرگترين مشكل در شرايط تحريمي است كه امكان مبادله پول با كشورهاي هدف را غيرممكن ساخته است و با افزايش قيمت كالاهاي داخلي به دشواري رقابت و حضور در بازارهاي كشورهاي هدف افزوده است.

وي براي حل اين مشكل سه راهكار اشاره كرد و گفت: استفاده از پول ملي در تجارت با همسايگان، افزايش فعاليت صرافي ها و استفاده از شيوه تهاتر، راهكارهاي پيشنهادي براي حل مشكل بانكي صادرات است.

افخمي راد افزود: تعطيلي بدون هماهنگي گمركات در مرزها، مشكل ديگري است كه پيش روي صادركنندگان قرار دارد. در اين مورد استانداران و سفرا در كشورهاي هدف مي توانند هماهنگي بيشتري داشته و فعاليت ورود و خروج كالاها را بهبود دهند. شبانه روزي كردن گمركات، راهكاري است كه در اين مورد پيشنهاد مي شود.

وي سومين مشكل صادرات كالا را عدم وجود كنسولگري در استان هاي مرزي براي تسهيل صدور رواديد خواند و گفت: بايد در اين زمينه وزارت امور خارجه مساعدت لازم را براي راه اندازي كنسولگري در استان هاي مرزي صورت دهند و رايزني هايي را براي صدور رواديد طولاني مدت براي تجار و بازرگانان ترتيب دهند.

رئيس سازمان توسعه تجارت، ناهماهنگي و ضرورت اعمال مديريت واحد مرزي در گمركات را مشكل ديگر صادرات خواند و افزود: علاوه بر اين ضعف زيرساخت هاي كارآمد صادراتي در مرزهاي ايران با كشورهاي همسايه، مشكل ديگري است كه بايد با تجهيز گمركات مرزي، تكميل و توسعه زيرساخت هاي صادراتي و تاسيسات زيربنايي مرتبط با مبادي ورودي و خروجي با كشورهاي همسايه آن را مرتفع كرد.

وي يادآور شد: سليقه اي عمل نمودن طرف تجاري و اعمال قوانين مقررات گمركي مشكل ديگري را به وجود آورده است كه مي توان با انعقاد تفاهم نامه تجارت آزاد و تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه و شفاف كردن رويه هاي تجاري، اين مشكل را برطرف كرد.

افخمي راد تصريح كرد: عدم اتصال سيستم گمرك ايران به كشورهاي همسايه از ديگر موانع است كه با ايجاد دروازه مرزي مشترك مي توان در تسهيل تجارت قدم برداشت؛ بدين صورت كه اقداماتي كه در يك كشور انجام مي شود، در كشور ديگر نيز قابل قبول بوده و فرايندهاي تجاري بدين طريق كوتاه تر و تجارت تسهيل شود.

نابساماني در اعمال تعرفه نسبت به كالاهاي صادراتي و وارداتي با كشورهاي همسايه، عدم هماهنگي بازارچه مرزي با فعاليت هاي رسمي و تجاري، عدم به رسميت شناختن مراكز تجاري خارجي از كشور از سوي كشورهاي هدف، ناهماهنگي در اعمال ضوابط و استانداردهاي مورد پذيرش طرفين، عدم ارائه مناسب خدمات بانكي، بيمه اي و گمركي و تامين سرمايه در گردش شركت هاي صادراتي و عدم پوشش بيمه اي صادرات كالا و خدمات از ديگر مشكلات صادراتي بود كه افخمي راد به آن ها اشاره كرد.

رئيس سازمان توسعه تجارت، به چالش هاي بخش صادرات خدمات نيز اشاره كرد و گفت: روابط كارگزاري بانكي و مشكلات ناشي از آن، عدم پذيرش ضمانت نامه هاي بانكي ايران براي صادركنندگان، عدم ذكر نام شركت هاي ايراني در ليست مناقصات خارجي، الزام صادركنندگان در مناقصات به استفاده از تجهيزات و ماشين آلات اروپايي و آمريكايي و اخذ رواديد، مشكلات اين بخش است.

وي در پايان اين جلسه به چالش هاي بحث گردشگري نيز اشاره و تاكيد كرد: از سفرا انتظار داريم براي استقرار آژانس هاي توريست سلامت و تسهيل رفت و آمد گردشگران، اقدامات لازم را به انجام برسانند.

وي خاطرنشان كرد: ضعف سازمان حمل و نقل زميني، هوايي و دريايي مشكل ديگري است كه بايد به آن توجه ويژه شود و اميدواريم كه با حل اين مشكلات، شاهد توسعه صادرات به كشورهاي همسايه باشيم.