پول نیوز- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه وارد بررسی تبصره های الحاقی شدند و بر این اساس تبصره الحاقی یک به تصویب رسید و به سازمان «ثبت اسناد و املاک کشور» اجازه داده می شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی در مناطق شهری مبلغ 300 هزار ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصد هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین وکلای ملت بند (ز) تبصره 18 لایحه بودجه 94 را نیز پس از بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، همه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلف شدند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد به صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاه های مذکور موظفند با دریافت تضمین های لازم، به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین نامه مذکور تعیین می شود، قرارداد منعقد یا مجوز صادر کنند و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی، اقدام لازم به منظور تضمین وصول وجوه تا پایان بهمن ماه را انجام دهند.