پول نیوز - سید عبد الكریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو كمسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با صندوق توسعه ملی گفت: طبق قانون تشكیل صندوق توسعه ملی هر ساله باید حداقل20 درصد از درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملی ذخیره شود و علاوه بر آن سالیانه 3درصد به میزان سال قبل اضافه شود. این شرایط در سال 94 تغییر كرد و به دلیل كاهش شدید درآمدهای نفتی لایحه پیشنهادی از سوی دولت 20 درصد پایه بوده است. وی در ادامه توضیح داد: مجلس نیز با بررسی های صورت گرفته در كمسیون تلفیق و بودجه در نهایت این پیشنهاد را پذیرفت زیرا در صورت عدم پذیرش، بودجه عمومی سال آینده كشور با مشكل روبه رو خواهد شد. به بیان دیگر عدم كاهش این میزان سبب تعطیلی خیل عظیمی از پرو‍‍ژه های عمرانی كشور و یا در بحث پرداخت هزینه های جاری دولت با مشكل مواجه خواهد شد به همین دلیل بر اساس ضرورت و منطق در شرایط فعلی با كاهش این سهم موافقت کردند. این عضو كمسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه به تاثیر كاهش سهم این صندوق در دستیابی به اهداف صندوق توسعه ملی اشاره و بیان داشت: این كاهش سهم مشكلی را در دستیابی به اهداف صندوق به وجود نخواهد آورد زیرا تمام برداشت های صورت گرفته مرحله ای پرداخت خواهد شد و این بازگشت منابع به صندوق به همراه 20 درصد درآمدهای نفتی كه به صندوق واریز می شود كمك می كند این صندوق به تعهدات خود نسبت به بخش خصوصی پایبند باشد. هاشمی نخل ابراهیمی در ادامه به اختصاص تسهیلات این صندوق به طرح های توسعه نفت و گاز و توسعه حمل و نقل اشاره و بیان داشت:در سال های قبل از منابع این صندوق 10 درصد به بخش كشاورزی و 10درصد به صنعت اختصاص یافت علاوه بر این تسهیلاتی هم برای خدمات و صنعت وابسته به نفت برای امسال پیش بینی شده است كه این موارد در شرایط فعلی اقتصاد می تواند راهگشا باشد. وی در ادامه تصریح كرد: بخشی از سرمایه گذاری امسال به صورت غیر مستقیم است به این صورت كه 20 درصد منابع در بانك ها سرمایه گذاری می شود و از محل منابع بانك ها،وام و یا سود سرمایه گذاری دریافت می شود كه این نیز راهی برای کمک به طرح های پیشنهادی است. هاشمی نخل ابراهیمی در پایان خاطر نشان كرد: این نكته برای صندوق توسعه ملی بسیار مهم است كه اجازه ندهیم سرنوشت این صندوق همانند حساب ذخیره ارزی شود به بیان دیگر صندوق نباید به ورشكستگی برسد و نقش خود كه كمك به رشد و توسعه اقتصادی كشور است را به درستی ایفا كند.