پول نیوز- عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه نشست های سه جانبه برای تعیین حداقل دستمزد از مباحث اصلی خارج شده و بیشتر کلی گویی می شود، گفت: در این نشست، کارفرمایان برای حل مشکلات با وزرای اقتصاد، صنعت و تعاون رایزنی کرده و از مدیرعامل تأمین اجتماعی هم دعوت شده است.

محمدرضا بقائیان در گفت وگویی، با تأکید بر اینکه در مورد اتلاف وقت در نشست های شورای عالی کار و برگزاری نامنظم جلسات، نگرانی هایی مطرح کرده ایم، اظهار داشت: کارفرمایان هر ساله با استفاده از ابزار تعیین حداقل دستمزد، مشکلات خود از جمله مالیات، جرایم بیمه و مطالبات را مطرح می کنند، در حالی که نشست های شورای عالی کار به صورت تخصصی باید به حداقل دستمزد کارگران بپردازد.

وی افزود: تأثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در مجموع بین 5 تا 10 درصد است و کارفرمایان برای اینکه نیم درصد کمتر به دستمزد کارگران اضافه شود، زمان نشست را با کلی گویی و تکرار مشکلات که در حیطه اختیارات شورای عالی کار نیست، به پایان سال موکول می کنند.

بقائیان با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگران باید تا پایان سال طبق تکلیف به وزارت کار در نشست های شورای عالی کار تعیین شود، گفت: اتلاف وقت توسط کارفرمایان، تعیین حداقل دستمزد را به تأخیر می اندازد، اما در این خصوص نمایندگان کارگری از فرصت استفاده کرده و درباره مشکلات معیشتی کارگران طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار، گزارش های مختلفی تهیه کرده اند.

وی گفت: در نشست بعدی شورای عالی کار که این هفته برگزار خواهد شد، از محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دعوت شده است تا کارفرمایان درباره مشکلات خود صحبت کنند و تسهیلاتی بگیرند.

بقائیان با تأکید مجدد بر اینکه نشست های شورای عالی کار جای دریافت مطالبات و گرفتن تسهیلات از مقامات دولتی نیست، گفت: مخالف دریافت مطالبات کارفرمایان نیستیم، اما این گونه مسائل باید در نشست های تخصصی وزارتخانه ها و دیگر جلسات با مسئولان مطرح شود.

این نماینده کارگری با اشاره به اینکه طرح موضوعاتی همچون حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حداقل دستمزد کارگران در نشست های شورای عالی کار بررسی می شود، گفت: در نشست بعدی، موضوع پایه سنوات کارگران مطرح خواهد شد.

وی با اشاره به تعیین حداقل دستمزد طی سال های گذشته تصریح کرد: سال گذشته کارفرمایان با وجود تورم بالای 35 درصدی اعلام می کردند که نباید به تورم توجه کرد و یک دستمزد منطقی باید درنظر گرفته شود، اما امسال با توجه به اینکه تورم 17 درصد اعلام شده، دقیقاً روی همین موضوع تأکید دارند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه با وجود تورم 35 درصدی سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران 25 درصد افزایش پیدا کرد، گفت: عقب ماندگی های زیادی در حداقل دستمزد کارگران وجود دارد، اما هر ساله با وجود سهم 5 تا 10 درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات، تلاش های زیادی برای افزایش کمتر حداقل دستمزد می شود.