بودجه 88 در تنگناي زمان

به گزارش پول نیوز ، جام جم : دكتر محمود احمدي نژاد ديروز در پاسخ به سوالي درباره زمان ارسال لايحه بودجه 88 به مجلس گفت: فكر مي كنم لايحه طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها، لايحه بودجه را تحت تاثير قرار دهد، لذا بايد صبر كنيم تا بررسي آن لايحه در مجلس پيش برود.

وي افزود: ما منتظريم تا بسرعت نمايندگان بررسي هاي خود را تكميل كنند و اين قانون را در اختيار دولت بگذارند…

همين اظهارنظر مختصر لازم بود تا اما و اگرهايي را درباره سرنوشت سند مالي مادر كشور ايجاد كند، چرا كه اكنون كه دي ماه در حال رسيدن به نيمه است و 5/2 ماه (بدون احتساب تعطيلات متعدد) بيشتر از عمر امسال باقي نمانده، بيم آن مي رود طولاني شدن بررسي طرح تحول اقتصادي و نامعلوم ماندن سرنوشت تصويب آن در مجلس، لايحه بودجه 88 را با چالش زمان تصويب مواجه كند.
خبرنگار ما كه ديروز نظر تني چند از نمايندگان عضو كميسيون هاي مرتبط را جويا شده بود، دريافت كه بيشتر آنان با اين كه استدلال دولت درباره گنجانيدن تكليف يارانه ها در بودجه 88 را مي پذيرفتند، اما از چالش زمان بيم داشتند و حتي احتمال ابلاغ بودجه به روش يك دوازدهم يا سه دوازدهم را نيز منتفي نمي دانستند.

با اين حال، برخي ديگر از نمايندگان نيز با استدلال دولت موافق نبوده و معتقد بودند اگر در حين بررسي لايحه بودجه 88 سرنوشت لايحه طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها روشن شود مي توان از كميسيون تلفيق يا ديگر كميسيون هاي تخصصي خواست با همكاري دولت لايحه را تغيير دهند.

مشكلات فرارو

محمدحسين فرهنگي، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در اين باره به خبرنگار ما گفت: اين كه دولت بداند رويكرد و نگاه مجلس نسبت به هدفمند كردن يارانه ها چيست و بخواهد آن را در ارقام لايحه بودجه بگنجاند، صحيح است و طبيعي هم هست كه ارقام بودجه با توجه به تصويب يا عدم تصويب لايحه طرح تحول تفاوت زيادي مي يابد، اما مساله اين است كه دولت بايد به طور اجمال رويكرد مجلس را نسبت به يارانه ها ارزيابي كند و پيش بيني به دست آورد و با توجه به آن پيش بيني لايحه بودجه را نوشته و به مجلس بفرستد.

وي افزود: اما اين كه منتظر باشند تا كار طرح تحول اقتصادي تمام شود و سپس بودجه بيايد از نظر زماني امكان اجرا ندارد. با وجود فوريت تصويب شده، اين لايحه حداقل يك تا 5/1 ماه زمان براي تصويب يا عدم تصويب نياز دارد و پس از طي اين زمان مجلس فرصت كافي براي بررسي بودجه 88 را نخواهد داشت.

وي اظهار كرد: اگر دولت به اين كار خود اصرار كند شايد بايد منتظر بودجه 3 دوازدهم باشد، چرا كه اصولا امكان بررسي لايحه بودجه 88 در بخش هاي مختلف مجلس وجود ندارد.

وي تصريح كرد: مساله ديگري كه در پيش است، مسائل موجود در خود لايحه طرح تحول است كه آن را با چالش مواجه مي كند. يكي از اين چالش ها، مغايرت لايحه طرح تحول با ماده 3 برنامه چهارم توسعه است.

به اين معني كه در ماده 3 هرگونه افزايش قيمت حامل هاي انرژي و آب، برق، گاز و تلفن ممنوع شده، مگر اين كه دولت تا قبل از شهريور ماه هر سال پيشنهاد بياورد. حالا اگر لايحه طرح تحول مي خواهد از اين مانع عبور كند با توجه به اصلاح ماده 223 آيين نامه داخلي مجلس راي دوسوم نمايندگان را لازم دارد كه اين راي به تناسب براي كليات يا جزئيات لايحه بايد اخذ شود.

وي گفت: مساله ديگر، درخواست دولت جهت لغو اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به منظور جايگزيني منابع آن براي پرداخت نقدي يارانه هاست. اين هم مانع عمده اي محسوب مي شود؛ چراكه نمي توان يك قانون را به خاطر اجراي قانون ديگر لغو كرد.

مساله سوم نيز شفاف مطرح نشدن سناريوي دولت درباره قيمت حامل هاي انرژي و آب و برق است كه به يك حكم كلي بسنده شده و قطعا اين حكم كلي مورد قبول مجلس نخواهد بود.

فرهنگي افزود: با اين موانع، پيش بيني تصويب يا عدم تصويب لايحه طرح تحول در مجلس پيچيده است و اين پيچيدگي ممكن است زمان زيادي براي تصميم گيري ببرد؛ لذا از اين ديدگاه نيز دولت نبايد لايحه بودجه 88 را معطل طرح تحول بگذارد.

دولت تاخير دارد

از سوي ديگر دكتر احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس به خبرنگار ما گفت: رسيدگي به لايحه ولو يك فوريتي، قواعدي در آيين نامه مجلس دارد كه ممكن است تصويب آن را براي مدتي طولاني كند. به نظر من، تقديم لايحه بودجه پس از طرح تحول اقتصادي معني و نتيجه اش اين نيست كه دست مجلس براي رسيدگي به لايجه بودجه بسته شود و وقتي براي اين كار نماند.

وي تصريح كرد: وقتي لايحه بودجه به مجلس مي آيد حداقل 45 روز وقت لازم است تا مراحل رسيدگي را در مجلس، شوراي نگهبان و احيانا مجمع طي كند و بايد 29 اسفندماه به دولت براي اجرا ابلاغ شود. لذا اگر بخواهيم منتظر تعيين تكليف طرح تحول اقتصادي باشيم، فرصت رسيدگي را عملا نخواهيم داشت.

توكلي افزود: هم اكنون نيز براي تسليم لايحه بودجه دارد دير مي شود و اگر اين لايحه به بعد از لايحه هدفمند كردن يارانه ها موكول شود، اختيارات قانوني مجلس سلب خواهد شد.

خرنگار ما پرسيد: اما استدلال دولت براي گنجانيدن تصميم مجلس براي يارانه ها در بودجه 88 منطقي به نظر مي رسد و جلوي دوباره كاري را مي گيرد.

رئيس مركز پژوهش ها پاسخ داد: بله، اين حرف منطقي است اما به مقدمه لايحه طرح تحول اقتصادي نگاه كنيد، دولت تاريخ تصويب اين لايحه را 5/8/87 ذكر كرده و امروز (ديروز) 10/10/87 است. دقيقا 2 ماه و 5 روز اين لايحه در دولت مانده و به مجلس نيامده است. اگر زودتر و در همان زمان تصويب اين لايحه را مي دادند، شايد امكان داشت بودجه پس از آن بيايد اما الان ديگر امكانش نيست.

يك راه بينابين

با اين حال موسي الرضا ثروتي، ديگر عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات يك راه حل بينابين پيشنهاد مي كند كه دغدغه هاي دولت و مجلس را در خود داشته باشد.

به گفته وي دولت مي تواند لايحه بودجه 88 را با 2 سناريو يعني با هدفمند كردن و بدون هدفمند كردن يارانه ها تصويب كند و با سنجش جو مجلس هنگام ارسال لايحه، يكي از اين لوايح را ارسال دارد؛ اما اگر حين بررسي اين لايحه هر تغييري در تصميم مجلس رخ داد، بلافاصله راه حل جايگزين با رايزني قبلي مجلس ارسال شود، منتهي مجلس از قبل و به طور غيررسمي در جريان محتواي هر دو لايحه قرار گيرد تا در كميسيون هاي تخصصي يا كميسيون تلفيق بخش هاي مرتبط با هر دو رويكرد انجام شود.

خبرنگار ما مي نويسد: به نظر مي رسد اگر فكري براي زمان ارسال لايحه بودجه 88 به مجلس نشود، چالش ديگري بين دو قوه مقننه و مجريه رقم خواهد خورد كه تبعات آن مستقيما به كشور برمي گردد. لذا بايد تا دير نشده براي اين مساله فكري كرد و سند مالي مادر كشور را از بلاتكليفي احتمالي نجات داد.