پول نیوز، محسن مؤاخذ - یکی از مسائلی این روزها در صحبت های مردم و بخش خصوصی مطرح می شود، نامحسوس بودن نرخ رشد اقتصادی 4 درصد است که علت عمده آن افزایش ارزش افزوده
فعالیت های نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتل داری و خدمات مؤسسات
پولی و مالی عنوان شده است.

رییس اتاق تهران و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز 4 در صد رشد اقتصادی مطرح شده از سوی
دولت را مربوط به واحدهای پیشرو وابسته به دولت ازجمله صنایع ساختمانی و
پتروشیمی دانسته و گفته است این رشد به بخش واحدهای کوچک و متوسط تولیدی تسری نداشته است.

در همین راستا، چندی پیش رییس جمهور نرخ تورم را به خودرویی پرسرعت تشبیه کرد که هنوز هم در حرکت است اما مثلا به جای 120 کیلومتر در ساعت، 50 کیلمتر در ساعت سرعت دارد.

باید این مهم را در نظر داشت که اگر کل امسال و کل سال آینده، همین نرخ رشد اقتصادی 4 درصد حفظ شود، تازه ما در سال 95 به وضعیت اقتصادی انتهای سال 90 و ابتدای سال 91 خواهیم رسید.

بر این اساس، اگر نرخ رشد اقتصادی برای کل سال جاری را 4 درصد در نظر بگیریم و در سال 94 نیز به همین میزان باشد، متوسط نرخ رشد اقتصادی سال های 91 تا 94 برابر صفر خواهد شد؛ یعنی در پایان سال 94 تولید ناخالص ملی به میزان پایان سال 90 خواهد رسید.

اما آن چه برای عموم مردم ملاک است، نرخ تورم است؛ در این خصوص باید توجه داشت که شرایط اقتصاد ایران در 35 سال گذشته از دو حال خارج نبوده است؛ یا شاهد
رونق نسبی کسب و کار و تورم در حد انتظار بوده ایم، یا مواجه با رکود و
تورم افسار گسیخته.

پس نمی توان از دولت انتظار داشت که در مدتی کوتاه،
شرایط اقتصادی کشورهای توسعه یافته را شبیه سازی کند. به قول دکتر مسعود نیلی، اگر 40 سال در مسیر درست اقتصادی با کمترین اشتباه حرکت کنیم آن گاه می توانیم متوقع تورم تک رقمی و ناچیز مانند کشوری همچون آلمان باشیم وگرنه این فاصله مثل فاصله صنعت خودرو ما با صنعت خودرو آلمان یک شبه پیمودنی نیست.