پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کاهش 5 درصدی حق انتفاع دولت از معادن
را به تصویب رساند. بدین ترتیب موضوع چالش برانگیز بهره مالکانه معادن که
یکی از عوامل افت بورس تهران در یک سال گذشته بود، تنها با تخفیف 5 درصدی
اعضای کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می شود.

این
در حالی است که پیش از این وزیر امور اقتصاد و دارایی در نامه ای خطاب به
معاون اول رییس جمهور خواستار برگرداندن پروانه بهره برداری معادن به
شرکت های گل گهر و چادرملو شده بود و 4000 نفر از سهامداران سنگ آهنی هم با
امضای نامه ای سرگشاده از رییس جمهور خواسته بودند که بهره مالکانه معادن
سنگ آهن را به دلیل آن چه "اجحاف آشکار به ذی نفعان و سرمایه گذاران"
خوانده بودند، حذف کند.

به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، موضوع
تعیین بهره مالکانه در بودجه سال 94، یک برنامه کوتاه مدت است که امکان
برنامه ریزی بلندمدت را از سرمایه گذاران داخلی و خارجی سلب می کند.

فعالان
صنایع معدنی نیز معتقدند؛ تعیین هرگونه عوارض برای صنعت سنگ آهن نباید
طوری باشد که منجر به حذف مزیت های این صنعت در اقتصاد کشور شود، به ویژه
این که طی سال اخیر طرح های توسعه تولید کنندگان سنگ آهن به دلیل کمبود
نقدینگی با سرعت پایینی در حال پیشرفت بوده است.

بر این اساس، برخی
نمایندگان مجلس و فعالان معدنی، پیگیر خروج موضوع بهره مالکانه سنگ آهنی ها
از بودجه سالانه بودند و بر لزوم بررسی احکام غیربودجه ای در قوانین اصلی و
مادر مانند قانون معادن تأکید داشتند.

برخی کارشناسان نیز شمول اخذ
بهره مالکانه (حق انتفاع) 25 درصدی به تمام معادن را برخلاف ماده 14 قانون
معادن و نوعی دوگانگی در اجرای آن دانسته اند.

براساس ماده 14
قانون معادن، "دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی
سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز به عنوان حقوق دولتی، سالانه به
وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت معادن و فلزات هنگام تصویب قانون) پرداخت
کند. وزارت مزبور می تواند در صورت لزوم معادل بهای آن ماده معدنی را از
بهره بردار اخذ کند و چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده
با توجه به عوامل مؤثر در آن ازجمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره
معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی
این قانون مشخص خواهد شد."

با این حال شاید بتوان کاهش نرخ بهره
مالکانه معادن از 30 درصد به 25 درصد را آغازی برای تنزل پلکانی آن در
سال های آتی تلقی کرد و امیدوار بود که با توجه به حسابی که روی ارزآوری
معادن به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی باز شده است، کاهش آن در
سال های بعد بیش از این ها باشد.