پول نیوز- بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: احترامًا، همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد ماده ( 98 ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) اضافه گردید.

پیرو مصوبه یادشده، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی عقود یادشده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح، طی بخشنامه های شماره 116832/ 90 مورخ 19 مرداد 1390 و شماره 141696/ 90 مورخ 20 شهریور 1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

اما اخیرًا مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی بعلاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی جهت محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار می دهند. در این ارتباط مزید استحضار این که؛ اولا، تاکنون این بانک صرفًا نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی  ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره 277102/ 91 مورخ 17 دی 1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده و در سایر موارد هیچ گونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است.

ثانیًا، رویه فوق الاشاره موجب نقض حداکثر نرخ های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود مؤثر تسهیلات اعطایی می شود. ثالثًا، در قرارداد فی مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری، نحوه عمل به ترتیبی می باشد که حاکی از فروش مجدد کالایی است که یک مرتبه به فروش رفته است که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یادشده است.

با عنایت به موارد فوق، مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و مستدعی است ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رویه های فعلی در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان، مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت دقیق شود.