معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به تدوين متن اوليه بسته سياستي-نظارتي سال 89 سيستم بانكي، از احتمال تعيين نرخ سود بانكي در فواصل سه ماهه خبر داد و گفت: سال آينده با اجراي هدفمندسازي يارانه ها سيستم بانكي در پاسخگويي به تقاضاي تسهيلات بانكي در بخش هاي مختلف بسيار كاراتر از گذشته عمل خواهد كرد.

حسين قضاوي در گفت وگوي تفصيلي با «توانا» ابتدا با اشاره به اينكه هر ساله بانك مركزي سياست هاي پولي سال بعد را به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رساند، اظهارداشت: بانك مركزي هر سال ضمن ارايه سياست پولي سال بعد، گزارش تحليلي در مورد تحولات سياست هاي پولي سال قبل نيز ارايه مي داد.

معاون اقتصادي بانك مركزي در خصوص محورهاي اصلي سياست هاي پولي، افزود: بانك مركزي محورهاي اصلي بسته سياستي را نسبت به سهميه بندي اعتباري و نرخ سود انواع سپرده ها و تسيهلات در نظر مي گيرد كه اين موارد هر سال به تصويب شوراي پول و اعتبار نيز مي رسد.

وي ضمن تاكيد بر اينكه پس از تائيد شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي سياست هاي پولي سال آينده را به بانك ها ابلاغ مي كند، گفت: بنا بر پديده اي كه از ابتداي سال 86 شكل گرفت، بانك مركزي به دليل اينكه تمام نظام بانكي در معرض چالش هاي قابل ملاحظه اي در سطح جامعه قرار گرفته بود، تدابير خاصي را در قالب "بسته سياستي در نظر گرفت كه نگرش متمايزي را از نحوه تبيين سياستهاي پولي به نمايش مي گذارد.

قضاوي تصريح كرد: "بسته پولي " به منزله "موضع پولي " بانك مركزي است. "موضع پولي " دورنماي روشني از رفتار سياستگذار پولي را براي دوره زماني آتي در دسترس بانكها، فعالان اقتصادي و ساير دولتمردان قرار مي دهد.

اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: در سال 86 فضاي كسب و كار و بخشي از سياستگذاران خارج از بازار پول خواستار مشاركت فعالتر سيستم بانكي در اقتصاد و تامين مالي بودند.

* چالش هاي پيش روي اقتصاد

وي موارد مذكور را دليل به وجود آمدن چالش هاي جديد در اقتصاد دانست و به توقعات جديدي كه در آن زمان نسبت به نظام بانكي بروز پيدا كرد اشاره و تصريح كرد: بنابراين لازم بود نظام بانكي از يك سو توانمندي هاي خود را مشخص نمايد و از سوي ديگر موضع خود را نسبت به توقعات مذكور روشن كند.

* انعقاد تفاهم نامه براي كاهش دامنه انتقادات از سيستم بانكي

قضاوي ادامه داد: براي اينكه دامنه هاي انتقادات از سيستم بانكي كاهش پيدا كند، ضرورت ديده شد تا يك تفاهمنامه مكتوب بين سياستگذاران داخل و خارج از بازار پول منعقد شود.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي "بسته سياستي نظارتي " تلويحا در حكم نوعي تفاهمنامه است كه تكليف همه اطراف قضيه را روشن مي كند. رفتار بانك مركزي و نحوه واكنش آن به واقعيتهاي اقتصادي جامعه را در يكسال آتي نشان مي دهد. حيطه عملكرد بانكها را به آنها خاطر نشان مي كند. به مردم و دولتمردان هم اشاراتي مي كند كه چگونه توقعات خود را با محدوديتها و الزامات نظام بانكي منطبق سازند.

وي گفت: هدف از انعقاد تفاهم نامه اين بود كه توقعات مذكور از سيستم بانكي نظام مند و در عين حال حيطه وظايف و مقدورات از نظام بانكي مشخص شود.

به گفته قضاوي، زماني كه توقعاتي از بيرون به سمت نظام بانكي جهت پيدا مي كند، سيستم نمي داند كه بايد در اين وضعيت چه موضعي داشته باشد، بنابراين بانك مركزي با اعمال سياست، موضع نظام بانكي را روشن مي نمايد.

وي تصريح كرد: با انعقاد تفاهمنامه مذكور، هم موضع بانك مركزي در قبال فضاي كار و كسب و سياستگذران بيرون از بازار پول روشن مي شد و هم اين تفاهم نامه به نحوه برخورد و نگرش اعضاي نظام بانكي نسبت به مشتريان خود را جهت مي داد.

* تغيير رويه بانكداري دنيا از "رازداري بانكي " به "تشريح سياست ها "

معاون اقتصادي بانك مركزي از بسته سياستي_ نظارتي سال 86 باتوجه به ديدگاه مذكور بعنوان يك اقدام متمايز در تاريخ نظام بانكي كشور نام برد و در ادامه بيان كرد: در صورتي كه به صورت عام به وضعيت مذكور نگاه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه از سال 1990 ميلادي بانك هاي مركزي در دنيا رهيافت جديدي در مورد سياست هاي پولي اتخاذ كرده اند.

وي گفت: پيش از تاريخ مذكور، رهيافت بانك هاي مركزي، اين بود كه "رازداري بانكي " را همان طور كه در بانكداري تجاري يك اصل است در بانكداري مركزي هم به نحو بسيار قابل ملاحظه در قبال اعضاي نظام بانكي و مردم داشته باشند.

قضاوي اضافه كرد: تا زماني كه يك تصميم به تصويب و يا به اطلاع اعضاي نظام بانكي برسد، خيلي نسبت به آن زمينه سازي صورت نمي گرفت و در عين حال بعد از اعلام تصميم بانك مركزي نيز قرار نبود كه سوالي در مورد چون و چرايي آن مطرح شود.

وي خاطرنشان كرد: رويه مذكور از اواخر قرن بيستم به طور كلي تغيير كرد و با شكل گيري بانك مركزي اروپا در ابتداي قرن 21، ايجاد "ارتباط عمومي " با مردم و فعالان اقتصادي در مورد منطق سياستهاي پولي يكي از رسالت هاي اساسي اين بانك قيد شده بود.

اين مقام مسئول در بانك مركزي با تاكيد براينكه امروزه نگرشهاي كارشناسي بر اين است كه بانكها مركزي بايد براي مردم به گونه اي عامه فهم و فراگير تشريح كنند چه مواضعي را به چه دلايلي اتخاذ مي كنند، ادامه داد: بانكهاي مركزي بايد بگونه اي سياستگذاري كنند و با مردم و فعالان اقتصادي ارتباط داشته باشند، كه هم منطق رفتار آنها از ناحيه فعالان اقتصادي و تحليلگران بيروني مورد درك واقع شود و هم پيش بيني پذيري اين رفتارها در گذر زمان تقويت شود و هم بانكهاي مركزي در قبال "مواضع پولي " كه اعلام مي كنند مسئوليت پذير و پاسخگو باشند.

قضاوي به ايجاد ارتباط عمومي در بانكداري مركزي اشاره و تصريح كرد: به دليل اينكه منطق پذيري سياست هاي پولي را بتوان براي مردم تشريح كرد و بانك مركزي در اين رابطه خود را مسئول بداند، ايجاد ارتباط عمومي به عنوان يك رسالت اصلي در تاسيس بانك مركزي اروپا قيد شد.

وي ادامه داد: به همان خاطر رؤساي بانك هاي مركزي كشورهاي پيشرفته به صورت دوره اي بعد از تشكيل شوراي سياستگذاري پولي، مكانيزم فوق را براي رسانه ها تشريح مي كنند.

* جهت گيري كلي يك ساله نظام بانكي در بسته

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، بسته سياستي_ نظارتي كه در سال 86 تدوين و به نوعي در سال 87 هم ادامه داده شد، بيان موضع پولي بانك مركزي به سيستم بانكي بود.

وي گفت: بيان موضع بانك مركزي به شبكه بانكي در واقع به نوعي توقعات از بانك و رعايت الزامات در مراودات با اين بانك را تشريح مي كند.

به گفته قضاوي بانك مركزي با ارائه بسته مذكور، به بانك ها نيز يادآور مي شود كه در مراودات خود با فضاي كسب و كار، چه محدوديت ها يا الزاماتي را رعايت كنند.

وي گفت: بانك مركزي با ارائه بسته سياستي نظارتي، نوع توقعات از يك سو نوع توقعات منطقي فضاي كار و كسب از نظام بانكي را مشخص مي كند و از سوي ديگر به توقعات سياستگذاران بيرون از نظام بانكي جهت مي دهد.

معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: ارائه بسته سياستي نظارتي در ايران تجربه متمايزي بود كه در سال 86 آغاز شد در حالي كه اين امر در دنيا سالهاست به نحو كاملتري به كار گرفته شده است.

قضاوي اضافه كرد: بسته سياستي _ پولي به غير از مزايايي كه دارد موجب شفافيت سيستم بانكي و مسئوليت پذيري بانك مركزي مي شود.

وي در مورد ميزان مسئوليت پذيري بانك مركزي با تدوين بسته سياستي _ نظارتي گفت: با تدوين بسته، بانك مركزي خود را در معرض اين سوال قرار مي دهد كه وقتي يك سال گذشت، عملكرد سيستم بانكي تا چه حد با اهداف بسته منطبق بوده و تا چه حد فاصله دارد.

اين مقام مسئول در بانك مركزي تصريح كرد: بانك مركزي با تدوين بسته عملكرد خود را درمعرض قضاوت عموم، محافل دانشگاهي و نظام بانكي قرار مي دهد.

قضاوي خاطرنشان كرد: جهت گيري كلي براي يك سال در بسته سياستي _ نظارتي منعكس مي شود ولي سياست هاي پولي بايد نسبت به تحولات اقتصادي كشور كاملا حساس و حتي در مقاطع زماني كوتاه تر انعطاف پذير باشد.

وي تصريح كرد: با توجه به مورد فوق جدول زمان بندي جلسات شوري سياستگذاري پولي بانك هاي مركزي در كشورهاي پيشرفته از مدت ها قبل مشخص شده و روي سايت بانك مركزي قرار مي گيرد.

معاون اقتصادي به جلسات ماهانه برخي از بانك هاي مركزي با دستورات كار مشخص براي سياستگذاري پولي اشاره و اضافه كرد: وظايف افراد اعم از عضو و يا مديران گزارش دهنده از قبل مشخص است و حتي ماهيت گزارشاتي كه هر كدام از مديران يا اعضا ارائه مي دهند نيز مشخص است. در برخي از كشورها، اعضاي شوراي سياستگذاري نمي توانند نظر ممتنع داشته باشند و بايد الزاما " نسبت به پيشنهادات مطروحه اعلام نظر كنند. نظرات مخالف يا موافق، پس از يك وقفه زماني قابل قبول براي اطلاع عموم منتشر مي شود.

* فضاي جديد بانكداري اضطراب كسب و كار را كم مي كند

وي گفت: فضاي جديد بانكداري و رهيافت جديد كه از شفافيت برخوردار است، كمك مي كند كه اضطراب از فضاي كار و كسب دور شود و همچين رفتار سياستگذاري پولي پيش بيني پذير شود.

قضاوي اضافه كرد: زماني كه رفتار سياستگذار پولي مشخص باشد، فضاي كار و كسب مي تواند برنامه ريزي مناسب انجام دهد و فعاليت هاي خود را به نحو احسن دنبال كند.

وي با بيان اينكه تجربه 2 سال گذشته براي تدوين بسته سياستي _ نظارتي بيانگر اين بود كه بانك مركزي بايد تلاش كند انسجام بيشتري در محتويات و مفاد بسته سياستي ايجاد شود، گفت: بعضي از مواردي كه در بسته سياستي _ نظارتي 2 سال گذشته آمد، از انسجام ، هماهنگي و سازگاري كافي برخوردار نبود.

* لزوم سازگاري بيشتر مفاد بسته هاي سياستي

به گفته قضاوي، بسته هاي سياستي 2 سال گذشته، منطق پذيري يكساني را در مورد سياست هاي پولي دنبال نمي كردند.

وي اضافه كرد: گرچه رسالت كلي كه بسته هاي سياستي _ نظارتي سالهاي 86 و 87 داشتند، اين بود كه بانكداري بدون ربا را هر چه بيشتر به سمت جوهره اسلامي سوق دهند.

وي گفت: تلاش بسته هاي سال هاي گذشته، تقويت جوهره اسلامي نظام بانكي بود و بر همين اساس جهت گيري در نرخ سود بانكي، مشاركت سيستم بانكي در درون اقتصاد واقعي بود.

معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: قرار بود نرخ سود سيستم بانكي از طريق مشاركت در اقتصاد واقعي و همراه با چرخه هاي تجاري كه در اقتصاد شكل مي گيرد، افت و خيز خود را داشته باشد.

قضاوي خاطرنشان كرد: با توجه به موارد مذكور، همواره بر بسته هاي سياستي _ نظارتي تاكيد مي شود كه نظام بانكي ايران با تلاش به سمت نظام مشاركتي و عقود مشاركتي جهت پيدا كند.

وي اشاره كرد: اما از طرفي محدوديت ها و توقعاتي بيرون از بازار پول بود كه در نهايت ساختار شكل گيري هزينه تامين مالي از نظام بانكي را به حالت "دستوري " در مي آورد.

وي تصريح كرد: با توجه به موارد مذكور، نظام بانكي احساس مي كرد، نمي تواند بر اساس يك نرخ سودي كه بازار پول را به تعادل برساند، گام بردارد.

قضاوي با بيان اينكه هماوردي اين دو گرايش فكري در بسته هاي سياستي دو سال گذشته بطور همزمان نمايان شده است، اظهارداشت: از يك طرف تلاش بر دميدن ماهيت و جوهره اسلامي در فعاليت نظام بانكي بوده و از طرف ديگر محدوديت ها و تصوراتي مبني بر اينكه از طريق اعمال محدوديت بر نرخ سود بانكي مي توان هزينه توليد را كنترل كرد، وجود دارد كه اين موارد 2 نگرش متفاوت هستند كه هر دو نگرش سعي كردند در بعضي از مواد بسته سياستي_ نظارتي به نوعي متبلور شوند.

* ناسازگاري در بسته هاي سياستي برخاسته از ضعفهاي ساختاري اقتصاد ايران است

وي با بيان اينكه ناسازگاري مذكور حداقل در ميان مدت يكي از ويژگي هاي گريزناپذير بسته سياستي _ نظارتي است، تصريح كرد: ساختار اقتصادي ايران به گونه اي است كه ناسازگاري مذكور خود را در بسته سياستي _ نظارتي متبلور مي نمايد.

قضاوي خاطرنشان كرد: شايد در گذر زمان چنانچه شوراي سياستگذاري از تركيب كارشناسي مطلوب تري برخوردار شود و تلاش كند كه ضمانتي شود براي متمايز شدن سياست پولي از سياست مالي، در آن صورت قاعدتا سازگاري مفاد بسته سياستي _ نظارتي در گذر زمان بيشتر خواهد شد، اما نبايد از نظر دور داشت مادامي كه بازدهي بخش هاي مولد اقتصاد پايين است، مقابله با اين ناسازگاري چالش دشواري به حساب مي آيد.

* سازگاري بسته نيازمند اصلاح ساختاري اقتصاد است

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، در صورتي كه اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران شكل بگيرد تا از يك سو بازدهي بخشهاي مولد بهبود يابد و از سوي ديگر بازار سرمايه نقش مفيد تري را در واسطه گري بلند مدت مالي ايفا كند ، بسته سياستي - نظارتي از سازگاري بيشتري برخوردار خواهد شد.

وي افزود: اگر ميزان تشكيل سرمايه از طريق بورس را با مانده تسهيلات بانكي مقايسه كنيم ملاحظه مي شود كه ميزان مشاركت بازار سرمايه (بورس) در تامين مالي بنگاه ها تنها به اندازه 5 درصد مشاركتي است كه نظام بانكي دارد.

قضاوي با بيان اينكه حالت مذكور در صورتي است كه بايد بازار سرمايه و بازار پول حداقل همپاي هم بتوانند بخش واقعي اقتصاد را تامين مالي نمايند، تصريح كرد: مادامي كه فضاي مذكور فراهم نشده باشد، ناسازگاري در بسته سياستي _ نظارتي در چند سال آينده باز هم قابل مشاهده خواهد شد.

وي گفت: هرچه كه تركيب شوراي سياستگذاري پولي تخصصي تر و ميزان نفوذ آنها در تدوين و تصويب سياست هاي پولي بيشتر باشد، قاعدتا سازگاري مفاد بسته هم بيشتر خواهد شد.

به گفته قضاوي، در صورتي كه عوامل محيطي در حوزه سياستگذاري در تصميماتي كه شوراي سياستگذاري مي خواهد اتخاذ نماد، تاثير گذار باشد، طبيعي است كه ناسازگاري در بسته سياستي _ نظارتي وجود داشته باشد.

معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: ناسازگاري مذكور نافي ضرورت وجودي بسته سياستي _ نظارتي نيست بلكه اين بسته آنقدر بركات متعددي دارد كه به نظر مي رسد بايد بانك مركزي هر سال آن را تدوين و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.

* 5 هدف اصلي براي رسيدن به اقتصاد مطلوب

وي در ادامه با بيان اينكه تمام كشورهاي دنيا دنبال مطلوب بودن شرايط اقتصادي هستند، تصريح كرد: تحقق شرايط اقتصادي مطلوب در پيشبرد 5 هدف تبلور پيدا مي كند.

اين مقام مسئول در بانك مركزي در مورد اهداف اقتصادي فوق، گفت: رشد اقتصادي، وضعيت مطلوب اشتغال، ثبات قيمت ها، تعادل بخش خارجي يا ثبات نسبي نرخ ارز و توزيع عادلانه درآمد، اهدافي است كه در تمام كشورها براي ايجاد مطلوبيت در اقتصاد دنبال مي شود.

قضاوي تصريح كرد: در صورتي كه يك كشوري از منظر اهداف 5 گانه مذكور در وضعيت نسبتا مطلوبي قرار گرفته باشد، گفته مي شود آن كشور در وضعيت خوبي قرار دارد.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، در صورتي كه رشد اقتصادي كشوري به گونه اي باشد كه فراتر از رشد جمعيت آن باشد و بتواند عوامل توليد را به طور مطلوبي بر اساس رشد اقتصادي به كار گيرد، به تدريج رفاه در آن كشور بالاتر مي رود به دليل اينكه در آمد سالانه افزايش مي يابد.

وي ادامه داد: چنانچه افزايش درآمد سرانه با توزيع عادلانه درآمد همراه باشد، طبيعي است كه رفاه اقتصادي به نحو مناستري تحقق پيدا مي كند.

* رشد اقتصادي و اشتغال دو هدف در يك راستا

قضاوي گفت: بنابراين 2 هدف رشد اقتصادي و اشتغال كه در راستاي يكديگر هستند و ارتقاي يكي به بهبود ديگري مي انجامد.

معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: در حالي كه ثبات قيمت ها و ايجاد تعادل در بخش خارجي كه از اهداف اقتصادي به حساب مي آيند الزاما " همسو نيستند و مثلا اتخاذ سياستهايي براي رفع كسري تراز پرداختها ممكن است به افزايش سطح عمومي قيمتها بيانجامد.

وي با بيان اينكه خوشبختانه در شرايط حاضر كشور ما دچار كسري ترازپرداختها نيست، گفت: اما بهر حال اين واقعيتي است كه به دليل وجود نوعي تعارض در نحوه نيل به برخي اهداف اقتصادي، سياستگذاران اقتصادي در حوزه نظري و تجربي به اين نتيجه رسيده اند كه بايد بين سياست هاي اقتصادي تمايز قائل شد تا بتوان در برخي از شرايط، از يكي در يك جهت و از ديگري در جهت ديگر استفاده كرد.

* سياست پولي بايد از سياست مالي جدا شود

وي افزود: به طور مشخص كارشناسان به اين نتيجه رسيده اند كه سياست پولي بايد از سياست مالي متمايز شود.

قضاوي گفت: در قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 آمده است كه وظيفه بانك مركزي آن است كه سياست هاي پولي را به گونه اي تنظيم و اجرا نمايد كه در راستاي تحقق "اهداف اقتصادي " "كشور " باشد.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، حال مذكور در حالي است كه امروزه تلاش مي شود مسئوليت بانكهاي مركزي را در ثبات قيمتها متمركز نمود و در همين راستا اختيارات كافي هم قائل شد.

وي ادامه داد: به عنوان مثال، هدف اصلي بانك مركزي اروپا و بانك مركزي تركيه حسب قانون ايجاد ثبات قيمتهاست و چنانچه تعارضي بين اهداف اقتصادي بود، وظيفه اين بانكهاي مركزي آن است كه بيشتر دنبال ثبات قيمتها باشند و تحقق اهدافي نظير رشد اقتصادي و اشتغال را به عهده ساير سياستها از جمله سياستهاي مالي وانهند. اين مقام مسئول دربانك مركزي ضمن اشاره به اينكه بانكهاي مركزي مزبور در مورد نحوه مديريت سطح عمومي قيمتها بازخواست مي شوند، اظهارداشت: تركيه از سال 1989 قانون جديدي براي بانك مركزي تصويب كرد و اين مفاد را در قانون گنجاند. حتي اگر به سايت بانك مركزي تركيه مراجعه فرماييد اين عبارت بصورت متحرك، مستمرا " جلوي چشم بيننده است كه وظيفه اصلي بانك مركزي ايجاد ثبات در قيمتهاست.

وي ادامه داد: بانك مركزي اروپا هم كه از سال 1999 داير شد در اساسنامه اش آمده است كه عملكرد بانك مركزي با ميزان تواناييش در كنترل تورم محك مي خورد.

اين مقام مسئول در بانك مركزي با بيان اين كه حالت مذكور در قانون عمليات بانكي بدون ربا با ابهام بيشتري همراه است، افزود: در قانون مذكور، بانك مركزي مكلف به تنظيم و اجراي سياست هاي پولي است و به جاي اهداف اقتصادي "كشور " از اهداف اقتصادي "دولت " ياد شده است.

به گفته قضاوي ، گرچه مي توان انتظار داشت كه دولتها هم دنبال اهداف اقتصادي كشور هستند اما مفاد مندرج در قانون پولي و بانكي به گونه اي نيم بند به لزوم تمايز سياست پولي از سياست مالي اشاره دارد.

* لزوم تعيين اهداف خاص براي سيستم بانكي در هر سال

معاون اقتصادي بانك مركزي ضمن بيان اينكه مباني قانوني مرتبط با سياستهاي پولي در ايران، تبعيض خاصي بين اهداف اقتصادي براي بانك مركزي قائل نشده است، گفت: در قوانين مذكور اشاره نشده است كه بانك مركزي به صراحت يكي از اهداف اقتصادي به عنوان مثال "ثبات قيمت ها " را به صورت متمايز دنبال نمايد.

وي گفت: عليرغم اين كه حالت مذكور در قوانين نيامده ولي چنان چه اين اجماع در حوزه هاي سياست گذاري ايجاد شود كه بتوان بين سياست پولي و سياست مالي تمايز ايجاد كرد، در آن صورت شوراي سياست گذاري پولي مي تواند نقش ويژه اي را دركنترل تورم ايفا كرده و بانك مركزي هم در اين چارچوب مسئوليت پذيري و حساب پس دهي بيشتري داشته باشد.

معاون اقتصادي بانك مركزي به سياست هاي پولي بانك هاي مركزي كشورهاي پيشرفته و مشخص بودن اهداف پولي و بانكي آنها اشاره و خاطرنشان كرد: البته در قوانين بانكي بعضي از كشورها به صراحت تاكيد بر ثبات قيمتها به عنوان رسالت اصلي بانك مركزي نشده است ولي به دليل اجماعي كه بر اين نحوه كاركرد ايجاد شده، بانك مركزي از استرات‍ي هدفگذاري تورمي پيروي مي كند.

وي ضمن اشاره به لزوم فراهم شدن اجماع در نحوه سياست گذاري پولي در ايران صرف نظر از بسترهاي فعلي قانوني، گفت: درصورتي كه سياستگذاران به اين نتيجه برسند كه بانك مركزي يك رسالت متمايز را در خصوص ثبات قيمتها دنبال نمايد و ساير اهداف ترجيحا از طريق ساير سياست ها دنبال شود، در آن صورت مي توان سازگاري بيشتري را در تدابير مرتبط با سياست هاي پولي مشاهده كرد.

وي تاكيد كرد: تمركز رسالت بانكهاي مركزي بر كنترل تورم به هيچ وجه به اين معنا نيست كه از سياستهاي پولي ضدچرخه اي استفاده نشود.

به گفته اين مقام مسئول، بديهي است بانك مركزي نمي تواند نسبت به شرايط كسادي بي تفاوت بوده و واكنشي نشان ندهد.

* ضرورت مثبت شدن نرخ سود واقعي

معاون اقتصادي با تاكيد بر اينكه بايد فضايي در اقتصاد ايجاد شود تا در نتيجه آن نرخ سود بانكي واقعي مثبت شود، اظهار داشت: وجود حالت مذكور از موارد ضروري تلقي مي شود و اين نرخ بايد به گونه اي تعيين شود كه در راستاي آن منافع سپرده گذارن حفظ و وجوه قابل استفاده براي متقاضيان به گونه اي منصفانه تامين شود.

وي گفت: در صورتي كه منابع سپرده گذار به نفع متقاضي "وجوه قابل استقراض " در معرض تضعيف قدرت خريد قرار بگيرد، اين پديده باعث عدم تعادل در نظام بانكي و بازار پول خواهد شد.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، مازاد تقاضا براي وجوهي كه در نتيجه حالت مذكور ايجاد مي شود، اثرات منفي متعددي را به دنبال خواهد داشت و نظام بانكي در سال هاي گذشته در معرض اين اثرات نامطلوب بوده است.

وي با بيان اين كه مثبت بودن نرخ سود بانكي واقعي منطق مستحكمي دارد، به شرايط فراهم كردن نرخ سود به گونه اي كه قدرت خريد و بهره وري سپرده گذار حفظ شود، اشاره و تصريح كرد: در عين حال كساني كه پروژه هاي با نرخ بازدهي مثبت و منطقي دارند، بايد بتوانند از منابع نظام بانكي از طريق نرخ سود واقعي استفاده نمايند.

* تعيين نرخ سود اسمي فراتر از نرخ تورم اقدامي افراطي است

معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: در صورتي كه صرفا اتكا بشود به اين كه نرخ سود اسمي را بايد بالا برد و آن را فراتر از نرخ تورم قرار داد، طبيعي است كه اين يك رهيافت افراطي است.

وي با تأكيد بر اين كه نرخ تورم قابل مقايسه با نرخ سود اسمي طيف متعددي از نرخ هاي تورم از قبيل نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم پيش بيني شده دوره جاري و يا نرخ تورم انتظاري را مي تواند در بر گيرد، خاطرنشان كرد: منظور از نرخ تورم تأثيرپذيري سطح عمومي قيمت ها است و الزاما نمي توان گفت كه نرخ تورم سال قبل يا سال بعد و يا نرخ تورم انتظاري بايد در تعيين نرخ سود ملاك قرار بگيرد.

اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: آنچه مهم است اينكه سياست گذاري هايي كه در حوزه تعيين نرخ سود بانكي اسمي مي شود لازم است از روند تحولات سطح عمومي قيمت ها، تأثير بپذيرد اما اين تاثير پذيري بايد به اقدامات كنترلي براي مهار تورم همراه باشد.

وي ضمن اشاره به اينكه كنترل تورم هم، با فرض ثبات نرخ اسمي سود، خود مي تواند به تقويت نرخ سود واقعي منجر شود، اظهارداشت: اين ايده كه نرخ سود بانكي اسمي افزايش يابد چرا كه نرخ تورم بالاست، همانقدر افراطي تلقي مي شود كه ايده ديگر است.

قضاوي با بيان اينكه ايده ديگر افراطي نيز اين است كه نرخ سود بانكي بدون توجه به تحولات سطح عمومي قيمتها تعيين شود، خاطرنشان كرد: تلاش در كاهش نرخ سود بانكي اسمي مبتني بر جدول زماني، فارغ از توجه به نرخ تورم، يك ايده افراطي است. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي ايده اعتدالي آن است كه تلاش شود از طريق كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي واقعي را مثبت كرد اجازه داد اين نرخ وظيفه غربال گري خود را در تسويه بازار پول و ايجاد تعادل بين تقاضا و عرضه پول ايفا كند.

وي دو رهيافت افراطي فوق را فاقد منطق مستحكم دانست و خاطرنشان كرد: آنچه به نظر منطقي مي رسد اين است كه بايد هم به مديريت نرخ سود بانكي و هم به كنترل سطح عمومي قيمت ها توجه داشت.

* كاهش 21 درصدي رشد تورم در سال جاري

وي با اشاره به اين كه سطح عمومي قيمت ها در سال جاري از نرخ رشد كمتري برخوردار بود، گفت: نرخ تورم سال 1387 معادل 4/25 درصد بود در حالي كه در آبانماه سال جاري نرخ تورم دوازده ماهه به 15 درصد رسيده است. اين پديده موجب شده است نرخ سود واقعي سپرده ها تقويت شود.

قضاوي اضافه كرد: تغيير سطح عمومي قيمت ها در آبان سال 87 نسبت به آبان سال 86 معادل 3/28 درصد بوده در حالي كه اين رقم در آبان سال جاري نسبت به آبان سال قبل معادل 4/7 درصد بود. مفهوم آن اين است كه طي دوازده ماه منتهي به آبان ماه امسال حدود 21 واحد درصد از شتاب تورمي كاسته شده است.

وي تأكيد كرد: كاهش شتاب افزايش سطح عمومي قيمت ها طبيعي است كه مي تواند در شرايطي كه نرخ سود سپرده ها كاهش پيدا نكرده به نفع سپرده گذار باشد.

به گفته وي، مي توان با اتخاذ سياست هايي جهت كنترل سطح عمومي قيمت ها، در عين حال كه منافع سپرده گذار را تأمين مي كنيم تعادل را نيز در بازار پول به وجود آورد.

اين مقام مسئول در بانك مركزي افزود: سال جاري، سالي بود كه در پرتو رشد اندك سطح عمومي قيمت ها، نرخ سود بانكي وضعيت مناسب تري از اين جهت كه بتواند شرايط بازار پول را به سمت تعادل سوق دهد، پيدا كرد.

* سهميه بندي تسهيلات اعطايي به ساير بخش هاي اقتصادي

به اعتقاد قضاوي، در حال حاضر در اقتصاد ايران، با برخي بخش هاي اقتصادي مواجه هستيم كه به دليل مشكلات ساختاري، بازدهي قابل ملاحظه اي ندارند.

معاون اقتصادي بانك مركزي، گفت: به عنوان مثال در بخش كشاورزي مشكلات ساختاري عديده اي وجود دارد از جمله اين كه نظام ارث و ميراث در ايران با گذر زمان موجب شده كه زمين هاي كشاورزي پاره پاره شود و نتوان تكنولوژي نوين را در آنجا به خوبي به كار گرفت.

وي ادامه داد: در برخي موارد سرمايه گذاري مناسب در حوزه آبياري شكل نگرفته و سطح زيركشت در حد مطلوب قرار ندارد و در بعضي مناطق كشت تك فصلي رخ مي دهد.

به گفته قضاوي، در صورتي كه هزينه نيروي كار كه خود كشاورز هم به كار مي گيرد و هزينه فرصت زميني كه براي كشاورزي مي گذارد در اين بخش لحاظ شود شايد كسي نتواند ادعا كند بازدهي بخش كشاورزي از 5 درصد فراتر مي رود.

وي در مورد بخش صنعت نيز گفت: صنايع مختلفي در اقتصاد ايران با بازدهي پايين مواجه هستند.

* دشواري آزادسازي مالي با توجه به ضعف بازدهي بخش كشاورزي و صنايع و معادن

قضاوي با بيان اين كه با توجه به حجم اشتغال در بخش هاي مذكور نمي توان ضعف بازدهي اين بخشها را ناديده گرفت، تصريح كرد: بخش هاي مذكور حداقل در كوتاه مدت داراي نرخ بازدهي پايين هستند و در اين حالت اگر بخواهيم آزادسازي مالي را بطور كامل در بانك ها اعمال نماييم و اجازه بدهيم كه بانك ها براساس شرايط عرضه و تقاضا تسهيلات را با نرخ عرضه و تقاضاي پول ارائه دهند، شايد بخش هاي قابل ملاحظه اي از توليدكنندگان كشور از نظام بانكي محروم شوند.

* آزادسازي بازار پول بايد با توجه به شرايط اقتصاد باشد

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، چنانچه بخواهد آزادسازي در نظام بانكي بدون توجه به واقعيت هاي اقتصادي و مشكلات ساختاري كشور صورت بگيرد، بخشهاي مولد آسيب مي بينند خصوصا " كه دولت هم از توان قابل ملاحظه اعطاي يارانه به نرخ سود بانكي برخوردار نيست.

وي ادامه داد: لذا بايد سياست هايي اعمال شود كه با اصلاحات ساختاري، بازدهي بخش كشاورزي و صنعت افزايش يابد.

قضاوي با تأكيد بر اين كه مورد مذكور جلوي سياستگذار را از اتخاذ رهيافت هاي افراطي در بازار پول مي گيرد، تصريح كرد: منظور از حالت مذكور اين بود كه سياست گذار ديگر نمي تواند آزادسازي بازار پول را بدون توجه به مشكلات ساختاري اقتصاد، داشته باشد.

* تناقض بسته سياستي در ارائه تسهيلات با مفاد قانون برنامه چهارم

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: قانون برنامه چهارم كه تا پايان سال جاري اعتبار دارد به لغو سهميه بندي اعتباري در بانك ها توجه داشته و تأكيد كرده چنانچه دولت تمايل داشته باشد كه بانك ها در بعضي از بخش ها و فعاليت ها تسهيلات بيشتري بدهند، مي تواند از طريق مشوق هاي يارانه اي به اين مهم برسد.

وي افزود: يكي از ناسازگاري مرتبط با حوزه سياستگذاري پولي اين است كه قانون برنامه اي وجود دارد ولي زماني كه سياست گذاران در حالت تدوين سياست پولي هستند به دليل محدوديت هايي كه بيرون از حوزه بازار پول وجود دارد و مي خواهد به بازار پول تحميل شود، ناچارند قيد و بندهايي را در بسته سياستي ـ نظارتي اعمال نمايند كه ممكن است با قانون برنامه چهارم منطبق نباشد.

قضاوي با اشاره به اين كه در نهايت جمع بندي اين شد كه بانك ها، منابع اعتباري خود را جهت دهي نمايند، تصريح كرد: در 2 سال اول برنامه چهارم كه عملا سهميه بندي اعتباري بانك صورت نگرفت، بانك ها بخش قابل ملاحظه اي از تسهيلات را به بخش بازرگاني پرداخت كردند طوري سهم بخش بازرگاني در مانده تسهيلات بانكي در سال 1386، حدود 50 درصد بود.

به گفته قضاوي، در صورتي كه فرآيند مذكور ادامه پيدا مي كرد اثرات نامطلوبي به دنبال داشت، بنابراين در مجموع تصميم گرفته شد تا نوعي سهميه بندي اعتباري به بانك ها به صورت توصيه اي ابلاغ شود.

معاون اقتصادي بانك مركزي اضافه كرد: به دليل اين كه بانك ها با بانك مركزي مراوداتي دارند و خواستار رفع نيازهايشان در حوزه هاي مختلف توسط اين بانك هستند، طبيعي است كه تلاش كنند توصيه اخلاقي بانك مركزي تحقق پيدا كند.

وي با اشاره به نحوه توزيع مانده بدهي بخش غير دولتي به بانكها در مهرماه سالجاري، بيان كرد: 32 درصد در بخش بازرگاني و خدمات، 14 درصد بخش كشاورزي، 26 درصد صنايع و معادن، 24درصد مسكن، 4 درصد صادرات، نحوه توزيع مانده بدهي بخش غير دولتي به بانكها در مهر است.

* روند مطلوب سهميه بندي در سال جاري

قضاوي ادامه داد: اگر تغيير در مانده تسهيلات را ملاك قرار دهيم، تنها 28 درصد از تغيير در مانده تسهيلات به بخش بازرگاني و خدمات تعلق گرفته است.

به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، مقايسه سهم 28 درصدي بازرگاني و خدمات در "تغيير در مانده تسهيلات " با سهم بخش مزبور در "مانده تسهيلات " كه 33 درصد بود حكايت از سهم كاهنده اين بخش از وامهاي بانكي دارد.

وي گفت: وقتي كه سهم اين بخش در "تغيير در مانده تسهيلات " نسبت به سهم در "مانده تسهيلات " كمتر باشد، به اين مفهوم است كه در گذر زمان سهم بخش بازرگاني از وامهاي بانكي كاهش مي يابد و به سهم ساير بخشهاي مولد افزوده مي گردد.

وي افزود: در مقابل بخش بازرگاني، بخش مسكن و ساختمان قرارداد كه سهم آن در مانده بدهي بخش غيردولتي 24 درصد بود و سهمش در "تغيير در مانده بدهي بخش غيردولتي " در مهرماه به 33 درصد رسيده و اين به معني افزايش سهم اين بخش از وامهاي بانكي است.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، براساس سهميه بندي توصيه اي اعتبارات در سال گذشته، سياست گذاري پولي نسبت به واقعيت هاي اقتصادي كشور، واكنش نشان داده است.

* بسته سياستي به ركود مسكن توجه دارد

وي ضمن اشاره به ركود موجود در بخش بخش مسكن در نيمه دوم سال گذشته و امسال، اظهار داشت: ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان در 6 ماهه اول سال جاري 15 هزار ميليارد تومان بوده در حالي كه در 6 ماهه سال قبل 16 هزار ميليارد تومان بوده است.

اين مقام مسئول در بانك مركزي با بيان اين كه سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان طي مدت مذكور حدود 7 درصد كاهش يافته است، گفت البته بايد توجه داشت كه در سال 1386 و نيمه اول سال 1387 تحولات چشم گيري در اين بخش رخ داده است. اما رشد منفي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان مي تواند اثر كاهنده بر رشد اقتصادي سالجاري اعمال كند.

قضاوي در مورد ساختمان هايي كه ساخت آن تازه شروع شده است، بيان داشت: در 6 ماهه ابتداي سال 88، معادل 4 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي براي ساختمان هاي شروع شده صورت گرفته در حالي كه اين رقم در 6 ماهه اول سال قبل 2/5 هزار ميليارد تومان بوده است و اين امر بيانگر افت 20 درصدي است.

وي با بيان اين كه موارد مذكور حاكي از ورود بخش مسكن به فضاي ركودي است، تصريح كرد: بخش مسكن يك بخش پيشرو در اقتصاد است و زماني كه اين بخش وارد ركود مي شود كليت اقتصاد را تحت تأثير كسادي قرار مي دهد.

معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: بهر حال نحوه توزيع "تغيير در مانده تسهيلات "، گوياي آن است كه سياست گذار پولي جهت گيري درستي را در هدايت منابع بانكي به بخش مسكن داشته است.

* بهتر است سهميه بندي اعتباري ادامه پيدا كند

معاون اقتصادي بانك مركزي در مورد ادامه سهميه بندي اعتباري در سال 89، گفت: قابل پيش بيني نيست كه بسته نهايي توسط شوراي پول و اعتبار به چه صورت خواهد بود.

وي افزود: به نظر مي رسد كه در شرايط فعلي نياز است سياست گذار پولي حساسيت بيشتري را نسبت به تحولات زيربخش هاي اقتصادي داشته باشد، و بر همين اساس مناسب است كه كماكان بانك مركزي توصيه هايي را در مورد توزيع اعتبارات در بخش هاي اقتصادي داشته باشد.

قضاوي در مورد جايگاه بانك مركزي در مورد سهميه بندي اعتبارات بانك ها، تصريح كرد: يكي از ملاك هاي اصلي براي توصيه هاي مربوط به توزيع اعتبارت، تعيين اهميت اين بخش ها در اقتصاد است و يكي ديگر تحليل هاي كيفي و سياستي است كه براي ايجاد تحول در بخش هاي اقتصادي مي توان داشت.

* سرمايه گذار خصوصي موتور محرك بخش مسكن است

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، هم اكنون در محافل كارشناسي بانك مركزي به اين تحليل رسيده اند كه بخش مسكن در يك سال گذشته در شرايط ركودي قرار داشته است.

وي با تاكيد بر اينكه موتور محرك بخش مسكن، سرمايه گذاري بخش خصوصي است، افزود: به همين خاطر رسالت سياست پولي، تقويت انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش مسكن و ساختمان است و در صورتي كه بخش مسكن به حركت در بيايد، طبيعي است كه مي تواند در كنار خود ساير بخش ها را از جمله بخش قابل ملاحظه اي از صنايع و معادن را هم به حركت در آورد.

* هدف سياستگذار پولي تقويت انگيزش سرمايه گذاري در بخش مسكن است

اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: در حال حاضر سياستگذار پولي هم مي خواهد كه بخش مسكن انگيزش لازم براي سرمايه گذاري را پيدا كند و هم مي خواهد كه انگيزش تا جايي كه مي شود ناشي از تشديد انتظارات قيمتي نباشد.

وي ادامه داد: در حال حاضر تامين مالي ساخت در اولويت قرار گرفته است ولي به نظر مي رسد كه اين بحث به شوراي پول و اعتبار منعكس شود كه در حوزه تسهيلات خريد نيز انعطاف هايي صورت بگيرد.

به گفته قضاوي، به عنوان مثال مي توان در سقف تسهيلات خريد صندوق مسكن بانك مسكن، و يا تسهيلات خريد اقشار خاص مثل اعضاي هيئت علمي دانشگاهها، قضات، نخبگان، كاركنان دولت و بانك ها، انعطاف پذيري بيشتري به خرج داد.

معاون اقتصادي بانك مركزي، اشاره كرد: در بسته سياستي _نظارتي سال 86 و 87 آمده بود كه تسهيلات خريد فقط معطوف به تسهيلات خريد بانك مسكن است و ساير تسهيلات خريدي كه مربوط به اقشار خاص است مستلزم دستورالعمل جداگانه اي است كه بايد بانك مركزي به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.

* شوراي پول و اعتبار فرصت اخذ تصميم تسهيلات خريد را پيدا نكرد

به گفته قضاوي، در 2 سال گذشته، شوراي پول و اعتبار هيچ وقت فرصت اين را پيدا نكرد كه براي تسهيلات خريد دستورالعمل ويژه اي را تنظيم نمايد.

وي افزود: از منظر بسته سياستي _ نظارتي در سال 86 و 87 نبايد بانك ها تسهيلات خريدي به غير از تسهيلات صندوق بانك مسكن و معدود مواردي ديگر پرداخت مي كرد.

* تسهيلات خريد مسكن در بسته سياستي سال آينده

وي افزود: در سال 89 بسته سياستي بسته به نظر شوراي پول و اعتبار شايد بتوان يك مقدار انعطاف بيشتري در اين حوزه به خرج دهند. اين پيشنها د ها به شوراي پول و اعتبار مي رود ولي مشخص نيست چه تصميمي گرفته شود.

اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: به نظر مي رسد حساسيتهاي مربوط به پرهيز از تشديد انتظارات قيمتي در مسكن به گونه اي باشد كه بعضي از اعضاي شورا نسبت به هرگونه تسهيلات خريد نگران باشند و بخواهند دلايل قانع كننده اي بشنوند.

معاون اقتصادي بانك مركزي يكي از مسايلي كه باعث ايجاد مشكل مي شود را شركت داري بانك ها دانست و گفت: منع بانكها از اين موضوع، در بسته سياستي دو سال گذشته مورد توجه بوده و امسال هم مورد توجه قرار مي گيرد. زيرا بايد تلاش كرد بانك ها بانكداري كنند چون محتواي اصلي آنها واسطه گري مالي با رعايت تنوع در سبد دارايي ها است.

وي ضمن تاكيد بر اينكه توجه بانكها به مقررات احتياطي بانك مركزي باعث مي شود بانك ها در عين اينكه تلاش مي كنند سودآور باشند، اما ريسكهاي خود را هم به حداقل برسانند، اظهارداشت: بنابراين بانك ها بايد به نقد شوندگي منابع خود توجه كنند تا بتوانند بخوبي پاسخگوي تقاضاي سپرده گذاران خود باشند كه هر موقع مراجعه كردند به پول خود دسترسي داشته باشند.

* بانك ها نبايد شركت دار شوند

به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، اگر يك بانك شركت دار شود و بانك بخواهد به آن شركت وام بدهد تا تجارتي يا وارداتي انجام دهد اولا يك اثر ازدحامي خواهد داشت؛ زيرا به جاي يك فعال اقصادي فعاليت خواهد كرد يعني بانك با مشتريان خود در فضاي كار و كسب به رقابت برمي خيزد.

وي ادامه داد: ثانيا ريسك بانك را افزايش مي دهد و متضرر خواهد شد. مثال بارز آن بازار فولاد است. به عنوان مثال بانكي در سال گذشته راسا " يا از طريق وام دادن به شركتهي تحت تملكش، سپردهاي مردم را صرف واردات مصالح فولادي كرده باشد. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، طبيعي است كه با افت قيمت فولاد متضرر شده و بخشي از سپرده هاي مردم را هدر مي دهد. لذاست كه بانك بايد همواره در بستر واسطه گري مالي گام بردارد تا از ريسكهاي قابل ملاحظه بدور باشد.

وي تصريح كرد: اين كار با اصول مديريت ريسك در بانك ها ساز و كار نيست بنابراين بانك نبايد با اين عنوان كه جاي فعال اقتصادي را بگيرد شركت داري كند.

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: به همين دليل است كه بانك توسعه اسلامي يكي از رويه هاي بسيار جدي كه دنبال مي كند اين است كه وقتي بخواهد در بعضي زمينه ها در كشورها مشاركت حقوقي كند اولا به اصل تنوع سبد دارايي توجه مي كند ثانيا " مشاركت حقوقي را به حدود 30 درصد و به سه سال محدود مي كند.

اين مقام مسئول با بيان اينكه بسته سياستي- نظارتي سال آينده نيز جهتگيري مذكور را خواهد داشت و بانك ها را از شركت داراي منع مي كند، تصريح كرد: همچنين در بعضي شرايط شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها دارايي هاي تمليك شده اش را اداره مي كند كه از اين نظر مشكلي وجود ندارد ولي اگر غير از اين باشد و دامنه فعاليت شركت به گونه اي افزايش مي يابد كه درست نيست.

* بانك هاي اصل چهل و چهاري هنوز دولتي هستند

وي به يكي از مسايلي كه امسال رخ داد و پاسخ روشني براي آن وجود نداشت اشاره و خاطر نشان كرد: مورد مذكور اين بود كه تركيب مالكيتي بعضي از بانك هاي دولتي دچار تحول شد از جمله (صادرات، تجارت، رفاه، ملت).

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، با خصوصي سازي سه بانك، و انتقال مالكيت يك بانك به سازمان تامين اجتماعي، وضعيتي ايجاد شد كه دولت در اين بانكها شريك غيردولتي پيدا كرد.

اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: گرچه به لحاظ شكلي و رسمي عزل و نصب اعضاي هيئت مديره و مديران اين بانك ها در چارچوب قانوني تجارت انجام مي شود ولي هنوز نحوه تصميم گيري در مورد اين مديران تحت تاثير محافل دولتي بوده، ساختار مديريتي آنها كما كان جنبه دولتي دارد.

وي ضمن اشاره به اينكه با اين شرايط جهت گيري هايي كه در اين بانك ها انجام مي شود مشابه ساير بانك هاي دولتي است، بيان داشت: بنابراين بانك هاي مذكور از بانك مركزي انتظار داشتند كه آنها را بانك خصوصي تلقي كند و مشابه ساير بانك هاي غيردولتي مصوباتي از دولت را كه حكايت از جهت دهي اعتبارات مي باشد، به آنها ابلاغ نكند.

معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: در مقابل اين انتظار، دولت نيز از بانك مركزي توقع داشت كه توصيه هاي اعتباري كه به بانك هاي دولتي دارد همچنان به اين "بانك هاي غيردولتي نوظهور " اعمال كند.

به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، در حال حاضر سه دسته بانك داريم؛ "بانك هاي دولتي " (ملي، كشاورزي، سپه و بانكهاي تخصصي)، "بانك هاي غيردولتي نوظهور " مثل (تجارت، صادرات، ملت، رفاه) و "بانك هاي غيردولتي مرسوم " كه از ابتدا اين شرايط را داشته اند.

وي يكي از چالش هاي بسته سياستي سال آينده را نحوه تعامل با اين سه دسته بانك دانست.

* تداوم مشكل مطالبات معوق در نظام بانكي

قضاوي با بيان اينكه طبق يكي از موارد بسته سياستي _ نظارتي سال گذشته، بانك ها بايد برنامه هاي مربوط به مديريت معوقات خود را به بانك مركزي ارايه مي كردند، تصريح كرد: بانك ها به صورت انفرادي برنامه هاي خود را ارايه و در كميسيون اعتباري بانك مركزي شركت كرده و گزارش هاي مربوط به اين موضوع را مطرح كرده اند.

وي ضمن تاكيد بر اينكه بحث مطالبات معوق بانك ها مشكل چند بعدي است، گفت: به دليل پيچيدگي هاي مطالبات معوق اين مشكل كماكان ادامه دارد.

اين مقام مسئول در بانك مركزي با اشاره به وجود يكي از بندهاي بسته سياستي سال جاري كه به مطالبات معوق اختصاص داشت، در پاسخ به تكراري بودن برخي از مواد در بسته هاي سياستي، گفت: برخي از آنچه در بسته سياستي _ نظارتي يك سال مي آيد و در بسته سياستي سال بعد نمي آيد مي تواند چند جهت داشته باشد.

وي افزود: ممكن است برخي از موارد مذكور دستورالعمل هاي خاصي براي خود در بانك مركزي پيدا كرده و اين بانك در قالب آن دستورالعمل ها، تكاليف مربوط را با بانك ها دنبال مي كند و برخي نيز ممكن است به دليل اتمام تكليف در بسته سياستي _ نظارتي اعمال نشده باشد.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، برخي از موارد ممكن است به دليل مشكلات اجرايي و ناسازگاري كه با ساير مفاد بسته داشته باشد در بسته سياستي _ نظارتي ناديده گرفته شود.

معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: بنابراين مواردي كه از بسته سياستي _ نظارتي حذف مي شود يا به معناي مشكلات اجرايي، عدم منطق پذيري لازم و يا اينكه در قالب يك تكليف مستمري درآمده كه دستورالعمل خاصي براي خود دارد و بانك مركزي در چارچوب دستورالعمل مذكور آن را به بانك ابلاغ مي نمايد.

* افق بسته سياستي - نظارتي سال آينده

وي در خصوص افق اصلي بسته سياستي_ نظارتي سال آينده، گفت: به عنوان پيش فرض براي تدوين بسته در مورد نرخ تورم با حفظ وضع موجود و در صورتي كه عدم لحاظ هدفمند سازي يارانه ها مدنظر قرار بگيرد به نظر مي رسد، سطح قيمت ها از يك ثبات نسبي برخوردار باشد.

معاون اقتصادي بانك مركزي، با اشاره به تجربه كاهش نرخ تورم در سال جاري تصريح كرد: اميدواريم در سال آينده اقتصاد يك نرخ قابل تحملي از تورم را تجربه نمايد.

وي در مورد شرايط نرخ تورم قابل تحمل در اقتصاد، اظهار داشت: منظور از مورد مذكور، رسيدن به يك نرخ تورم منطقي است؛ الزاما ممكن است اين نرخ تك رقمي هم نباشد. ولي نرخي خواهد بود كه براي اقتصاد قابل تحمل است.

اين مقام مسئول در بانك مركزي افزود: بنابراين در صورتي كه فرض شود در حال حاضر نرخ تورم 15 درصد وجود دارد شايد تا پايان سال باز هم از ميزان آن كاسته شود و در سال آينده يا در همين حد بماند يا يك الي دو درصد بدون در نظر گرفتن هدفمند كردن يارانه ها تغيير مثبت يا منفي داشته باشد.

* جهش قيمتي هدفمند كردن يارانه ها توسط دولت جبران مي شود

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، در صورتي كه هدفمند كردن يارانه ها تصويب شود، بسته به اينكه چه تعرفه هاي قيمتي در فرآورده هاي نفتي اعمال خواهد شد، مي تواند جهش قيمتي متفاوتي را بر اقتصاد تحميل نمايد.

قضاوي تصريح كرد: با توجه به اينكه هنوز روشن نيست كه چه تعرفه هاي قيمتي را قرار است دولت روي فر آورده هاي نفتي بگذارد، مي توان سناريوي هاي مختلفي را در اين مورد تصور كرد ولي پيش بيني قاطعي نمي توان داشت.

وي اضافه كرد: آنچه كه به صورت قطعي مي توان گفت اين است كه هرگونه افزايش تعرفه قيمتي فرآورده هاي نفتي يك جهش قيمتي را خواهد داشت.

قضاوي ادامه داد: كما اينكه مي توان بصورت قطعي گفت هرچه سياست هاي جبراني دولت از درجه اصابت پذيري بيشتري نسبت به اقشار آسيب پذير و بنگاههاي توليدي برخوردار باشد، اثرات كنترل كننده اي روي جهش قيمتي در پي خواهد داشت.

به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، دولت در صدد است خانواده هاي آسيب پذير را از طريق پرداخت نقدي تحت پوشش سياست جبراني قرار دهد. بنگاههاي توليدي هم كه با افزايش هزينه توليد ناشي از تعديل قيمت فرآوره هاي نفتي و برق قرار مي گيرند، به منظور اصلاح شيوه توليد مورد حمايت قرار خواهد داد.

وي گفت: دولت تلاش دارد به نحو مطلوبي افزايش هزينه توليد بنگاه هايي كه در كوتاه مدت نمي توانند تكنولوژي خود را به گونه اي تغيير دهند كه در مصرف انرژي صرفه جويي كنند، را جبران كند.

* كاهش تورم هدفمندي يارانه ها با افزايش اثربخشي سياستهاي جبراني دولت

اين مقام مسئول در بانك مركزي با تاكيد بر اينكه هرچه اثربخشي سياستهاي جبراني دولت براي خانوارهاي آسيب پذير و بنگاههاي توليدي بيشتر باشد، جهش قيمتي ناشي از هدفمند كردن يارانه ها كمتر خواهد بود. افزود: بنابراين دو چيز قطعي است يكي اينكه هدفمند كردن يارانه ها، جهش قيمتي به دنبال خواهد داشت و ديگر اينكه اثربخشي بيشتر سياست هاي جبراني دولت مي تواند از جهش قيمتي مذكور بكاهد.

معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: اين نكته كه ميزان و كميت جهش قيمتي مذكور تا چه حد خواهد بود را نمي توان در شرايط فعلي برآورد قطعي در مورد آن ارايه كرد.

وي اضافه كرد: در مورد حالت مذكور مي توان سناريو هاي مختلفي ارايه كرد ولي اين امر خيلي راهگشا نيست و زماني مي توان نسبت به اين مسئله برآورد داشت كه تعرفه هاي قيمتي كه دولت مي خواهد اعمال نمايد، روشن شده باشد.

* تعيين نرخ سود سال آينده در فواصل زماني معين

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، بسته سياستي _ نظارتي سال 89 به صورت انعطاف پذير به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد شد و بانك مركزي تلاش مي كند كه در اين بسته چه از بعد نرخ سودي كه در سپرده ها اعمال خواهد كرد و چه از بعد نرخ سود تسهيلات، مصوبه شوراي پول و اعتبار را به گونه اي انعطاف پذير دريافت نمايد.

قضاوي اظهار داشت: پيشنهادي كه به شوراي پول و اعتبار خواهد رفت اين است كه بانك مركزي اختيار داشته باشد در مقاطع سه ماهه، پيشنهادات خود را با توجه به تحولات قيمتي و با توجه به نحوه اجراي سياست هاي مربوط به هدفمند كردن يارانه ها، در مورد تنظيم سود سپرده ها و سود تسهيلات به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد.

وي با بيان اينكه دورنماي مذكور به شوراي پول و اعتبار و بازار پول ارايه مي شود، گفت: بنابراين بانك مركزي مي تواند نرخ سود سپرده ها و تسهيلات را متناسب با تحولات اقتصادي به صورت فعلي مورد تجديد نظر قرار دهد.

* افزايش تقاضاي تسهيلات بانكي با هدفمند كردن يارانه ها

وي در ادامه با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه ها يك سياست گريز ناپذير است كه بايد اجرا شود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر اقتصاد به آخرين آستانه هاي تحملي رسيده و نبايد قيمت فرآورده هاي نفتي در همين حد باقي بماند.

قضاوي نكته ديگر را در اين دانست كه احتمال مي رود با فشارهاي هزينه اي كه براي بنگاه هاي ايجاد مي شود، بنگاه ها از يك سو به نقدينگي بيشتري نياز داشته باشند و از سوي ديگر به دليل افت كوتاه مدت تقاضاي كل، فروش آنها قدري تضعيف شود.

معاون اقتصادي بانك مركزي اضافه كرد: بانك مركزي بايد آمادگي داشته باشد براي رفع اين دو مشكل، به گونه بهنگام واكنش مناسب نشان دهد.

* جلوگيري از افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال آينده

قضاوي در مورد نكات برجسته بسته سياستي _ نظارتي بسته سال آينده، به انعطاف پذيري بسته با توجه به هدفمند سازي يارانه اشاره كرد و در مورد نكات بعدي، اظهار داشت: يكي ديگر از نكات بسته اين خواهد بود كه تقيد داشته باشد به مديريت پايه پولي به گونه اي كه از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار نباشد.

وي در مورد عدم رشد پايه پولي، گفت: منظور از اين امر اين است كه حداقل پايه پولي از محل بدهي بانك ها به بانك مركزي افزايش نيابد.

* توجه بسته سياستي سال آينده به تقويت ضريب فزاينده

معاون اقتصادي در مورد نكته برجسته بعدي در بسته سال 89، تصريح كرد: بر اساس بسته بايد سياست هايي اتخاذ شود كه ضريب فزاينده تقويت شود چرا كه اين ضريب در مردادماه 1387 به دليل جمع آوري چك بانك ها، افت قابل ملاحظه اي پيدا كرد.

وي با بيان اينكه در مرداد 87 تقريبا يك درصد ضريب فزاينده كاهش يافت، تصريح كرد: ضريب فزاينده از عدد 5/4 به عدد 5/3 رسيد و متعاقب آن و با توجه به اقداماتي كه بانك مركزي انجام داد و ملاحظاتي كه در درون بانك ها شكل گرفت ضريب فزاينده افزايش پيدا كرد.

قضاوي با اشاره به اينكه افزايش ضريب فزاينده به گونه اي بود كه هم اكنون به عدد 4 رسيده است، گفت: بنابراين بانك مركزي اقداماتي را كه در بسته سال آينده دنبال خواهد كرد اين است كه به تقويت ضريب فزاينده بيانجامد و قدرت پول آفريني درون بانك ها را افزايش دهد.

وي ضمن تاكيد بر اينكه افزايش ضريب فزاينده از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است، اضافه كرد: منظر اول از طريق كاهش ميل نقدينه خواهي مردم و در واقع اينكه نسبت اسكناس و مسكوك در گردش به سپرده هاي بانكي كاهش پيدا كند، خواهد بود.

اين مقام مسئول در بانك مركزي افزود: براي اين منظور قاعدتا تكاليفي در حوزه بانكداري الكترونيك تعريف خواهد كرد كه بانك ها را در اين زمينه ترغيب نمايند.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، متاسفانه عليرغم تحولات خوبي كه صورت گرفته هنوز حدود 80 درصد مردم قبوض آب و برق و تلفن خود را از طريق مراجعه حضوري در شعب پرداخت مي نمايند.

اين مقام مسئول در بانك مركزي تصريح كرد: وضعيت مذكور قاعدتا بايد متحول شود و خيلي از نقل و انتقالات وجوه و پرداخت قبوض بايد از طريق الكترونيكي پرداخت شود.

وي با بيان اينكه در صورتي كه تحولات مذكور به خوبي شكل بگيرد و مصاديق كيف پول الكترونيكي گسترش يابد، نياز مردم به نگهداري اسكناس و مسكوك كمتر خواهد شد، گفت: بنابراين طبيعي است كه ميل نقدينه خواهي با توجه به موارد مذكور كاهش پيدا كند و اين حالت يكي از عوامل تقويت كننده ضريب فزاينده خواهد بود.

* كاهش نسبت ذخيره قانوني در بسته سال آينده

معاون اقتصادي بانك مركزي كاهش نسبت سپرده قانوني براي بانك ها را نكته برجسته ديگري عنوان كرد و اظهار داشت: بانك مركزي قاعدتا اين پيشنهاد را به شوراي پول و اعتبار خواهد كرد كه نسبت سپرده قانوني در سال آينده مجددا كاهش پيدا نمايد.

وي افزود: سال گذشته حدودا دو واحد درصد نرخ ذخيره قانوني كاهش پيدا كرد و امسال هم با همان روند نرخ ذخيره قانوني درخصوص سپرده بانك ها كاهش خواهد يافت.

قضاوي با تاكيد بر اينكه پيشنهاد كاهش نرخ سپرده قانوني بانك ها به شوراي پول و اعتبار مي رود، گفت: بخشي از منابعي كه از اين محل حاصل مي شود مصروف بازپرداخت بدهي بانك ها به بانك مركزي خواهد شد و بخش ديگري تحت نظارت بانك مركزي به عنوان تسهيلات جديد در اختيار مردم قرار مي گيرد.

وي افزود: با توجه به اينكه ميانگين موزون نسبت سپرده هاي قانوني در حال حاضر حدود 14 درصد و به لحاظ مبلغي حدود 25 هزار ميليارد تومان مي باشد، كاهش مزبور رقم تقريبي 4 هزار ميليارد تومان براي همه بانكها را به دنبال خواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه حالت مذكور نيز مي تواند ضريب فزاينده را تقويت نمايد، خاطرنشان كرد: توجه به بخش مسكن و اينكه بتوان سياست هاي متمايزي را در اين بخش با اين هدف كه رونق بخش مسكن را دنبال داشته و انگيزه هاي بخش خصوصي در سرمايه گذاري اين بخش تقويت شود، در بسته سال آينده به نوعي موردنظر قرار خواهد گرفت.

* روشن شدن تكليف بنگاه هاي زودبازده در بسته سال 89

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، جهت گيري اعتبارات به سمت بنگاه هايي كه دنبال تغيير تكنولوژي ها و شيوه هاي توليد انرژي بر و اصلاح ساختار توليد خود از ساختار هاي انرژي بر به ساختار هايي كه صرفه جويي در انرژي را دارد، جزء اولويت هايي خواهد بود كه در بسته سياستي به آن توجه خواهد شد.

وي از مشخص شدن تكليف بنگاه هاي زودبازده به صراحت، دربسته سياستي سال اينده خبر داد و گفت: در سال جاري اين بنگاه ها در هاله اي از ابهام بودند به طوري كه بانك مركزي به 3 بانك اعلام كرد كه 50 درصد در افزايش منابع سپرده اي خود را به بنگاه هاي زودبازده اختصاص دهند ولي ساختار تصميم گيري براي اين بنگاه ها بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرد و نحوه تصميم گيري در مورد آنها صراحت بيشتري داشته باشد.

قضاوي گفت: به نظر مي رسد كه اگر تصميم گيري در خصوص بنگاه هاي زودبازده به خود بانك ها سپرده شود، آنها بتوانند مشاركت بيشتري در اين زمينه نسبت به سال 88 داشته باشند.

* كفايت سرمايه، مطالبات و قرض الحسنه در بسته سياستي سال آينده

وي افزود: بحث كفايت سرمايه بانك ها و اينكه سهامداران بانك ها در اين زمينه تكاليفي را پيدا نمايند كه به كفايت سرمايه بانك توجه بيشتري بكنند يكي از مواردي است كه در بسته سياستي سال آينده قاعدتا بايد به آن توجه شود.

به گفته قضاوي، اتخاذ راهكارهايي كه بتوان رشد معوقات را كنترل كند و به كاهش نسبت معوقه هاي بانكي بينجامد، جزء ويژگي هاي بسته سياستي سال آينده خواهد بود.

وي با اشاره به سياستي كه در بسته سياستي سال 88 _ 87 مطرح شد مبني براينكه منابع قرض الحسنه بانك ها صرفا صرف تسهيلات قرض الحسنه شود، تصريح كرد: اين سياست نمود خود را در تحولات سپرده هاي بانكي پيدا كرده به گونه اي كه نسبت تسهيلات قرض الحسنه به پس انداز قرض الحسنه از 61 درصد در ماه مهر سال 87 به 71 درصد در مهر سال 88 رسيده است.

قضاوي گفت: در بعضي از بانك ها نسبت مذكور خيلي بالا رفته است به عنوان مثال بانك ملي به 90 درصد، بانك تجارت 80 درصد و بانك سپه به 100 درصد رسيده است.

اين مقام مسئول ادامه داد: به نظر مي رسد سياست مذكور كماكان دربسته سال آينده نيز لحاظ شده باشد و بانك ها ملزم باشند كه منابع پس انداز قرض الحسنه را صرف تسهيلات قرض الحسنه نمايند.

* بهبود شكاف منابع و مصارف در بسته سال 89

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، گرچه وضعيت احتياطي بانك ها در سال 88 بهبود يافته و نسبت تسهيلات به سپرده ها در كل شبكه بانكي از 97 درصد به 89 درصد كاهش پيدا كرده است ولي كماكان جهت گيري بسته سياستي به گونه اي خواهد بود كه اين وضعيت احتياطي در سال 89 هم بهبود بيشتري پيدا كند و منجر به بهبود شكاف منابع و مصارف در بانك ها شود.

وي افزود: پيش نويس اوليه بسته با توجه به نقطه نظراتي كه از بانك ها و مديران داخلي بانك مركزي دريافت شد، آماده شد. در همين خصوص جلسات متعددي با مديران عامل بانكهاي دولتي و غير دولتي برگزار شد.

وي افزود: به نظر مي رسد در يك افق زماني يك ماهه بسته آمادگي ارايه به شوراي پول و اعتبار را داشته باشد.