پول نیوز - دولت به مجلس پیشنهاد داد، سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ٩٤ از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام به ٢٠ درصد تعدیل شود.

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول نیوز، این در حالی بود که می بایست بر اساس اسناد بالادستی این سهم امسال به ٣٢ درصد می رسید؛ اما با تفاهم مدنظر بین دولت و مجلس قرار است این سهم به ٢٠ درصد کاهش یابد.

سؤال اینجاست ١٢ درصد تفاوت این ٢ عدد در چه محلهای قرار است برآورد هزینه شود؛ حسنعلی حاجی دلیگانی، دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه به شانا گفت: به طورکلی همه آن به حساب خزانه واریز می شود و صرف مسائل عمومی کشور می شود، ازاین رو بخشی از کمبودهای بودجه ای دولت را جبران می کند.

گفته می شود: پیش ازاین، دولت در ماده ٣٠ لایحه رفع موانع تولید آورده بود " به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال ١٣٩٣ به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین می شود. " این ماده به دلیل مغایرت با اسناد بالادستی در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید در مجلس حذف شد؛ ازاین رو با تفاهم جدید دولت و مجلس برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی، لزوم بازگشت این ماده و طرح آن در کمیسیون تلفیق بودجه احساس می شود.