پول نیوز - فرماندار شهرستان قزوین گفت: با تشکیل کارگروه تخصصی میزان خسارات حوادث غیرمترقبه برای تمدید مهلت بازپرداخت وام های کشاورزی تعیین می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی ظهر پنجشنبه در جلسه ای با حضور نمایندگان بانک های استان که در فرمانداری تشیکل شد از تشکیل کارگروه بررسی میزان خسارات حوادث غیرمترقبه به منظور تمدید مهلت بازپرداخت وام های کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: در این کارگروه میزان خسارات کشاورزان ناشی از خشکسالی، سرمازدگی، آفات و بیماری های همه گیر و دیگر حوادث غیر مترقبه بررسی می شود.
فرماندار قزوین در ادامه با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۳ برای حمایت از کشاورزان اظهارداشت: در این قانون کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده اند موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را که براثر حوادث غیر مترقبه دچار خسارت شده اند پس از تامین اعتبارات لازم و با تایید کارگروههای کارشناسی تمدید کنند.
به گفته موسوی بر اساس این قانون، فرمانداران موظفند نسبت به شناسایی افراد مشمول این طرح اقدام و نتایج را به اداره کل مدیریت بحران استان منعکس کنند.
موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه براساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور، استان قزوین از جمله استانهای تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه اعلام شده است تصریح کرد : شهرستان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص به ویژه در مناطق کوهستانی و صعب العبور همواره در معرض آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبه بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی ظهر پنجشنبه در جلسه ای با حضور نمایندگان بانک های استان که در فرمانداری تشیکل شد از تشکیل کارگروه بررسی میزان خسارات حوادث غیرمترقبه به منظور تمدید مهلت بازپرداخت وام های کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: در این کارگروه میزان خسارات کشاورزان ناشی از خشکسالی، سرمازدگی، آفات و بیماری های همه گیر و دیگر حوادث غیر مترقبه بررسی می شود.
فرماندار قزوین در ادامه با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۳ برای حمایت از کشاورزان اظهارداشت: در این قانون کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده اند موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را که براثر حوادث غیر مترقبه دچار خسارت شده اند پس از تامین اعتبارات لازم و با تایید کارگروههای کارشناسی تمدید کنند.
به گفته موسوی بر اساس این قانون، فرمانداران موظفند نسبت به شناسایی افراد مشمول این طرح اقدام و نتایج را به اداره کل مدیریت بحران استان منعکس کنند.
موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه براساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور، استان قزوین از جمله استانهای تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه اعلام شده است تصریح کرد : شهرستان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص به ویژه در مناطق کوهستانی و صعب العبور همواره در معرض آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبه بوده است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما