لطفعلی بخشی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز با اشاره به این مطلب افزود : وجوه حاصل از هدفمند کردن یارانه ها که جمع آوری آن در سازمانی به همین نام پیش بینی شده است به سه دسته کلی اختصاص می یابد که در مرحله اول آن 50 در صد از این وجوه به افراد نیازمند و مردم تعلق می یابد ، در مرحله دوم 30 در صد از این وجوه به صنایعی اختصاص می یابد که از فرایند هدفمند کردن یارانه ها متضرر شده اند و در مرحله آخر 20 درصد باقی مانده به دولت تعلق می یابد که از آن در پروژه های عمرانی و غیره استفده کند .

وی افزود : بخش اعظمی از شاغلین در کشور یا در نهادهای دولتی فعالند یا در بخش خصوصی که می توان گفت پرداخت سهم این افراد از هدفمند کردن یارانه ها اختصاص این کمک می تواند در غالب حقوق پرداختی این افراد به آنها داده شود و نیازی به تاسیس این سازمان برای افراد مرحله

اول هدف احساس نمی شود .

بخشی در ادامه گفت : در مرحله دوم دولت برای جبران صدمات ناشی از هدفمند کردن یارانه ها 30 درصد درآمد خود را از هدفمند کردن یارانه ها به بخش صنعت اختصاص داده که اگر بخواهد در سازمانی دولتی این در آمد را ما بین فعالان صنعتی تقسیم نماید بی شک رانت ایجاد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت : در تخصیص هزینه ها به بخشهای مختلف صنعتی آن هم توسط دولت قطعا شبهه هایی بوجود خواهد آمد و این سازمان تبدیل به کانالی برای تقسم رانت خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد : با تشکیل این سازمان یک سازمان بزرگ دیگر به سازمان های دولتی اضافه می شود که این امر خود در راستای حجیم تر نمودن دولت است و ذکر شده است که این سازمان فقط در تهران است که این امر هم نمی تواند ممکن باشد زیرا پس از چندی دولت مجبور به تاسیس شعبه هایی از این سازمان در شهرستان ها هم می گردد در صورتیکه می تواند این وجوه را از طریق وزارتخانه ها و سازمانها به دست کارکنان بخش دولتی برساند.