پول نیوز - نایب رئیس کانون عالی انجمن های کارگران ایران با تأکید بر 2 معضل اساسی بیمه کارگران ساختمانی از جمله شناسایی سهمیه ها و بیمه بیکاری، درباره حداقل مزد کارگران،گفت: طبق آمارهای مرکز آمار ایران، هم اکنون کارگران زیر خط فقط هستند.

ابوالفضل فتح الهی در گفت وگو با  فارس، با اشاره به مشکلات جامعه کارگران ساختمانی در بحث پوشش های بیمه ای و شناسایی آنان اظهار داشت: سال گذشته کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی مدام پیگیر مسئله بیمه کارگران ساختمانی بود تا اینکه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی افزود: یکی از مشکلات در موضوع بیمه کارگران ساختمانی شناسایی آنها بود که از طریق تصویب آئین نامه و حضور تشکل های صنفی کارگری حل شد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران هم اکنون 7 درصد بابت هزینه پوشش بیمه ای خود را می پردازند، تأکید کرد: مابقی هزینه های مربوط به بیمه کارگران ساختمانی توسط کارفرمایان ساختمانی پرداخت می شود.

وی گفت: این میزان از طریق صدور پروانه های ساختمانی در شهرداری ها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می شود، اما 3 درصدی که قرار بود دولت بابت بیمه بیکاری کارگران ساختمانی کمک کند، هنوز رخ نداده است.

فتح اللهی با تأکید بر اینکه دولت هیچ حمایتی از کارگران ساختمانی برای پوشش های بیمه ای انجام نداده است، گفت: یکی از پیشنهادات این بود که از محل انباشت سرمایه ارزش افزوده شهرداری نزد سازمان امور مالیاتی هزینه های مربوط به بیمه بیکاری کارگران ساختمانی پرداخت شود، اما به دلیل بار مالی سنگین آن دولت نپذیرفت.

وی افزود: قرار بود سالانه 200 هزار کارگر بر اساس سهمیه بندی دولت انجام شود و اگر این مصوبه به طور منظم اجرا می شد، اکنون تمام کارگران ساختمانی بیمه بودند.

این نماینده جامعه کارگری با تأکید بر اینکه در برخی مناطق جغرافیای استان ها تعداد کارگران با میزان سهمیه مطابقت ندارد، گفت: شهرهایی که مهاجرت پذیر هستند، قطعا روند ساخت و ساز آنها بیشتر است، اما به دلیل سهمیه پایین سازمان تأمین اجتماعی تا اعلام سهمیه جدید آنان را بیمه نمی کند.

وی گفت: اکنون هیچ کدام از کارگران ساختمانی باقی مانده با توجه به عدم اعلام سهمیه جدید بیمه نمی شوند و همچنان منتظر اعلام سهمیه جدید هستیم.

* شکاف زیاد هزینه های معیشت کارگران با درآمد ماهیانه

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران همچنین در ادامه این گفت وگو با اشاره به اینکه در ادوار گذشته شورای عالی کار مبنای حداقل دستمزد کارگران را ماده 41 قانون کار در نظر می گرفت، اظهار داشت: در این مدت مبنای تورم در حداقل دستمزد کارگران لحاظ نشد، یعنی اگر میزان تورم طبق آمارهای رسمی دولت 30 درصد اعلام می شد، میزان افزایش حقوق کارگران کمتر از آن بود.

وی افزود: با بررسی های انجام شده از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شکاف زیادی بین دستمزد کارگران و هزینه معیشتی آنها وجود دارد و به استناد آمارهای بانک مرکزی حداقل دستمزد کارگران هم اکنون باید چیزی حدود 2 میلیون و 300 هزار تومان پرداخت می شد.

فتح اللهی با تأکید بر اینکه مرکز آمار ایران درآمد کمتر از یک میلیون و 818 هزار تومان برای خانوار را زیر خط فقر اعلام کرده است، گفت: در حالی که آمارهای رسمی بانک مرکزی بر کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارد، اما دستمزد کارگران همچنان در سطوح پایینی تصویب می شود.

وی با بیان اینکه دولت هیچ کمکی در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران نکرده و سهم خود را بابت افزایش قدرت خرید کارگران نمی پردازد، گفت: هم اکنون یک خانواده 4 نفره کارگر که هزینه هایی شامل مسکن، پوشاک، خوراک، آموزش، درمان و تفریح دارند، با دستمزدهای فعلی فاصله بسیاری دارد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: طی یک سال گذشته برخی اقلام مانند نان، بنزین و دیگر اقلام ضروری خانوار چندین بار افزایش قیمت داشته است، گفت: امسال برای تعیین حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار پاسخگو نبوده و دولت به طور مستقل باید با توجه به هزینه های سبد معیشتی خانوار دستمزد کارگران را در نظر بگیرد.

وی گفت: یک کارگر اکنون با 8 ساعت کار باید خوراک، پوشاک، پس انداز، حمل و نقل، مسکن و درمان را پوشش دهد و دولت هر رقمی را که با توجه به این مؤلفه هایی که بیان شد، اعلام کند مطیع هستیم.

فتح اللهی تأکید کرد: دولت متأسفانه در جلسات شورای عالی کار هیچ کمکی به کارفرما و کارگر نمی کند، در حالی که یکی از وظایف ذاتی دولت حمایت از جامعه کارگری و رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است.

وی با بیان اینکه دولت با حذف یارانه ثروتمندان و جلوگیری از هزینه های اضافی و فرار مالیاتی نسبت به حمایت از جامعه کارگری اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: هم اکنون جامعه کارگری نیازمند یک نوع چتر حمایتی از سوی دولت است، تا قدرت خریدشان نسبت به هزینه های فعلی افزایش یابد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با ارائه آماری از میزان تأثیر دستمزد بر قیمت تمام شده کالا گفت: طی سال های گذشته میزان تأثیر دستمزد بر قیمت تمام شده کالا 11.7 درصد بود، اما اکنون این میزان با کاهش بسیار زیادی به 5.9 درصد رسیده است.

وی گفت: همان طور که اشاره شد سهم دستمزد در قیمت تمام شده بسیار ناچیز بوده و کارفرمایان با علم بر اینکه هزینه های تأمین معیشت یک خانواده 4 نفره کارگری بیش از دستمزد فعلی است باز هم مقاومت می کنند.