به گزارش پول نیوز ، وي افزود: اگر به دنبال رشد پايدار و رفاه با كيفيت هستيم چاره اي جز اين نداريم كه تامين مالي پايدار داشته باشيم كه اين از طريق توسعه ابزارهاي مالي امكان پذير است همچنين تجهيز منابع پايدار در سطحي كه بتواند رشد پايدار و متوسط هشت درصدي را تامين كند به كارگيري فلسفه كلي اصل 44 قانون اساسي است.
وي يكي از جهت گيري هاي اصلي در جهت اصلاح ساختار را تبيين نقش و سهم دولت در بحث غير دولتي دانست و ادامه داد: اگر به ابلاغيه سياست هاي اصل 44 توجه كنيم بي ترديد نياز به توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مشاهده مي شود. لذا بايد به دور از تنش و انگيزه هاي سياسي و متمركز به انگيزه ملي به آن بپردازيم.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: انجام حجم وسيعي از كار در راستاي خصوصي سازي امكان پذير نيست مگر اينكه نهادها و بازارهاي مالي گسترش يابد.
حسيني تصريح كرد: اگر بخواهيم از جهت رسيدن به رشد اقتصادي و تحقق سياست هايي كه به منظور رشد اقتصادي طراحي شده است حركت كنيم، چاره اي جز اين نداريم كه منابع تامين مالي را از بازارهاي مالي پيگيري كنيم و اين يك وظيفه بسيار مهم و سنگيني است و بايد به دنبال طرح ها و برنامه هاي جديد در اين حوزه باشيم.
وي از فعالان بازار سرمايه درخواست كرد كه اين موضوع را مورد توجه قرار داده و با سياست گذاري مناسب آن را به پيش ببرند.
وي به اقدامات صورت گرفته در بازار سرمايه از سال 84 تاكنون اشاره كرد و افزود: تصويب قانون جديد بازار سرمايه در سال 84 نخستين گام در جهت اصلاح ساختار در بازار سرمايه و افزايش نقش بخش غير دولتي در بازار سرمايه بود كه با تصويب اين قانون شوراي عالي بورس و سازمان بورس انجام امور حاكميتي دولت و شركت هاي بورسي فعاليت هاي تجاري را بر عهده گرفتند كه اين اولين گام در جهت خصوصي سازي در كشور بود.
وي اضافه كرد: در اين راستا براي واگذاري شركت ها اعضاي هيات مديره سازمان و شركت بورس سخت گيري هايي انجام داده كه اين امر اگرچه از ناحيه پذيرش كار را سخت تر كرده ولي اطمينان را براي كساني كه سهم را خريداري مي كنند بيشتر كرده است.
حسيني شاخص هاي بازار سرمايه را به رغم بحران مالي مثبت ارزيابي كرد و گفت: ارزش بازار سرمايه در آذرماه امسال با رشد 20درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد و به 49 هزار ميليارد تومان رسيد، همچنين در اين مدت ارزش معاملات بورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.5 درصد، شاخص ها 27.3 درصد، دفعات معامله 62 درصد و حجم معاملات بالغ بر 80 درصد رشد داشته است.
وزير اقتصاد تسهيل نقدشوندگي بازار سرمايه و جذب سرمايه گذاري خارجي را آخرين درخواست شوراي عالي بورس ذكر كرد و گفت: با تصويب آيين نامه سرمايه گذاري خارجي شاهد حضور بيشتر سرمايه گذاران در كشور خواهيم بود. همچنين با تصويب اين آيين نامه مي توان بخشي از سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور را جذب كرد تا منابع مالي مورد نياز براي رشد و توسعه اقتصادي كشور تامين شود.
حسيني با اشاره به پيگيري اصلاح در بحث بانكي اضافه كرد: با توانمندي بازار پولي و تعامل آن با بازار سرمايه مي توان بسياري از منابع مالي بخش هاي غير دولتي را تامين كرد.
وي با بيان اينكه بازار سرمايه مسير پايدار و ماندگاري را طي مي كند، به فعال بودن 15 بيمه خصوصي، هشت بانك خصوصي و درخواست مجوز تاسيس دو بانك خصوصي در كشور اشاره كرد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر بلوك هاي بانك هاي تجارت، ملت و صادرات نيز در حال عرضه است كه با واگذاري سهام اين شركت ها نيز از سهم بخش غير دولتي در بانك ها افزايش مي يابد.
حسيني با بيان اينكه سيستم بانكي كشور در هشت ماهه ابتداي امسال 4.5 درصد رشد به دست آورده است، تصريح كرد: بازار مالي كشور نيز در مسير رونق قرار گرفته و اميدواريم با تلاش همگان به اهداف خود دست يابيم.
وي در ادامه محدوديت هاي قانوني براي ورود بانك هاي خارجي را مورد توجه قرار داد و اضافه كرد: در اين راستا لايحه اي تقديم مجلس شده تا اين محدوديت ها برطرف شود و بانك هاي خارجي در كشور فعاليت كنند. وي يكي از برنامه هاي مهم سيستم بانكي را فعال شدن صندوق توسعه ملي دانست و خاطرنشان كرد: حداقل 20 درصد منابع نفت به اين صندوق واريز شده و قرار است توسط نهادهاي مالي غير دولتي مديريت شود.
آژانس خلاقیت کوانتا