نمايندگان با ايجاد سازمان هدفمندسازي يارانه ها موافقت كردند و بدين ترتيب لايحه هدفمند كردن يارانه ها به تصويب نهايي مجلس رسيد.

به گزارش پول نیوز ، نمايندگان در ادامه بررسي ماده 15 لايحه هدفمند كردن يارانه ها براي رفع ايرادات شوراي نگهبان با پيشنهاد محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز مبني بر ايجاد سازمان هدفمند كردن يارانه ها موافقت كردند كه بر اين اساس دولت مجاز است ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمند سازي يارانه ها با استفاده از منابع موجود جهت اجراي اين قانون و با لحاظ كردن قانون برنامه يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت هاي موجود تاسيس نمايند.

براساس بند ديگري از اين ماده دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به خزانه واريز كند و اين سازمان ديگر مشمول معافيت مالياتي نيست. ديوان محاسبات نيز نظارت خود را بر روي اين سازمان خواهد داشت.

نمايندگان با 134 راي موافق و 80 راي مخالف و با مخالفت دولت و نيز موافقت كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي به اين پيشنهاد راي مثبت دادند.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در سخناني پس از تصويب نهايي ماده 15 لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه منجر به اتمام روند بررسي ابهامات شوراي نگهبان در مورد اين لايحه شد، اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها را نيازمند دقت دولت در اجراي آن دانست و با تشكر از كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و نمايندگان، اظهار كرد: كميسيون ويژه نهايت تلاش خود را بكار بست تا آنچه به تصويب مجلس مي رسد در چارچوب قانون اساسي باشد و نيز روند اجراي كار را تسهيل كند.

رييس مجلس اضافه كرد: نمايندگان در تصويب لايحه دقت و علاقه خود را بكار گرفته تا لايحه جامعي به تصويب برسد.

وي با تاكيد بر اينكه اين لايحه مهم نيازمند دقت در اجراست، اجراي درست آن را باعث رونق اقتصادي و بالا رفتن بهره وري توصيف كرد.

لاريجاني افزود: بايد اجراي اين لايحه با ظرافت لازم همراه باشد و اجراي نادرست موجب ركود در بخش اقتصادي، كشاورزي و صنعت مي شود و خداي نكرده باعث فقر، قاچاق و تورم نيز مي گردد، لذا دولت بايد با دقت در اجراي لايحه تلاش كند.