اعلام جزئيات تدوين برنامه پنجم توسعه

به گزارش پول نیوز، به گزارش جام جم ، سيدمحمدقاسم حسيني ديروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: ما 76 مشكل كليدي كشور را شناسايي كرده و براي حل آن برنامه داريم. اين مسائل در 3 بخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دسته بندي شده و تك تك صاحب بسته سياستي مي شوند.

وي در بخش اقتصاد يكي از مهم ترين اين برنامه ها را كاهش نرخ تورم ذكر كرد و گفت: نرخ تورم يك مشكل ساختاري است كه از مدت ها پيش وجود داشته و با برنامه هاي مقطعي نيز نمي توان آن را مهار كرد. برنامه پنجم براي كنترل تورم يك بسته سياستي تدارك ديده، اما به علت اين كه هنوز نهايي نشده، نمي توان جزئيات آن را اعلام كرد.

وي مهم ترين ويژگي برنامه پنجم در مقايسه با برنامه چهارم را «اهداف بخشي» آن دانست و افزود: اهداف بخشي در اولويت اين برنامه قرار گرفته و معني آن اين است كه براي هر بخش اهدافي تعريف مي شود كه موجب رشد و تحرك آن بخش خواهد شد. در اين حالت اهداف كلي در رتبه اولويت بعدي قرار مي گيرد.

وي با اشاره به اين كه سياست هاي كلي ناظر بر برنامه پنجم تهيه شده و منتظر تاييديه رهبر معظم انقلاب هستيم، اظهار كرد: تهيه راهكارها، احكام و اسناد بخشي و فرابخشي برنامه پنجم پس از تاييد سياست هاي كلي كه احتمالا تا پايان امسال خواهد بود بلافاصله آغاز خواهد شد.

قاسم حسيني با اشاره به اين كه اهداف چشم انداز 20 ساله در برنامه پنجم گنجانيده شده، گفت: مهم ترين هدف برنامه پنجم، بسترسازي براي تحقق رشد اقتصادي پايدار و بالا در برنامه هاي ششم و هفتم است.

وي الگوي برنامه پنجم را ايراني اسلامي ذكر كرد و افزود: شعار اين برنامه، رشد عدالت محور است.

وي خاطرنشان كرد: براساس زمانبندي موجود بايد تا شهريور 88 برنامه پنجم تدوين شود و از تصويب مجلس بگذرد، اما اگر سياست هاي كلي ناظر بر اين برنامه تا پايان دي ماه جاري از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شود، مي توان اميدوار بود لايحه برنامه پنجم تا پايان امسال به مجلس برود.

وي همچنين از تغيير شكل محتوايي برنامه پنجم خبر داد و اظهار كرد: ديگر برنامه در يك كتاب 400 صفحه اي به مجلس نخواهد رفت؛ بلكه يك دفترچه جمع و جور و حاوي احكام كلي كه 8 جدول كلان نيز به همراه دارد، به مجلس مي رود.

وي تصريح كرد: دولت چه براي لايحه بودجه سال آينده و چه براي كل برنامه پنجم، تقاضاي گنجانيدن روش منعطف تري را از مجلس دارد؛ به طوري كه دست دولت براي مانور روي برخي احكام در حين اجرا باز باشد. يكي از مسائل برنامه هاي توسعه قبلي اين بود كه براي هر تغيير كوچكي بايد از مجلس مجوز گرفته مي شد و براي تغيير يك واو برنامه به 6 ماه زمان نياز بود.

وي افزود: دولت معتقد است، براي اين كه دست دولت در تغيير برنامه حين اجرا و با توجه به شرايط و موقعيت هاي پيش بيني نشده اي كه ايجاد مي شود، باز باشد، مجلس اختيارات خود را در چارچوب كلي برنامه اعمال كند و وارد جزئيات نشود. البته ابزارهاي نظارتي مجلس چون سوال، استيضاح و غيره هست كه مي توان از آن استفاده كرد.

قاسم حسيني اظهار كرد: مثلا متوسط قيمت نفت در برنامه چهارم 19 دلار پيش بيني شده بود و تازه اين قيمت را نيز زياد مي دانستند. چه كسي پيش بيني مي كرد ظرف چند سال بعد قيمت نفت به 140 دلار برسد يا بحران اقتصاد جهاني ايجاد شود؟ لذا دولت استدلال مي كند كه برنامه پنجم طوري منعطف تهيه شود كه امكان تغيير آن با حفظ چارچوب كلي بسرعت امكان پذير باشد كه در اين باره رايزني هاي غيررسمي با مجلس در جريان است.

وي درباره نرخ رشد اقتصادي پيش بيني شده در برنامه پنجم نيز حاضر به اعلام رقم آن نشد.معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اشاره به طرح تحول اقتصادي نيز گفت: طرح تحول اقتصادي در برنامه پنجم گنجانيده مي شود.

وي درباره ساير شاخص هاي حياتي برنامه پنجم افزود: نرخ بيكاري، نرخ تورم و نرخ مشاركت به عنوان 3 متغير اصلي برونزا در قالب سناريوهاي مختلفي مورد ارزيابي و پيش بيني قرار گرفته و مثلا درباره نرخ تورم چند سناريو مانند تورم تك رقمي و 2 رقمي ارائه شده؛ اما نهايي شدن اين خواسته، تصميمي حاكميتي است و بايد از جانب مقامات بالا ابلاغ شود.

وي درباره استخدام مشاور براي تهيه الگوي اسلامي ايراني برنامه پنجم و استفاده از آراي آيت الله مصباح يزدي در اين باره تصريح كرد: بسياري موسسه ها از جمله موسسه امام خميني(ره) متعلق به آقاي مصباح يزدي پيشنهادهاي خود را در اين باره اعلام كرده اند؛ اما هنوز اين پيشنهادها تصويب نشده و نظر شوراي عالي برنامه پنجم لازم است.