به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ شمس الدین حسینی در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه "بورس، بانک و خصوصی سازی" با بیان اینکه رشد و رفاه اقتصادی در کشور باید پایدار، متوازن و همراه با عدالت باشد، گفت: برای رسیدن به این هدف نیازمند منابع مالی پایدار و توسعه ابزارها و نهاد های مالی هستیم.

وی با بیان اینکه توسعه نهاد های مالی باید به دور از مسائل سیاسی و با تمرکز بر منافع ملی پیگیری شود، افزود: در گذشته توسعه بسیاری از بخش ها، متکی به منابع دولت بود و هم اکنون نیز ابزار های تامین مالی از بازار سرمایه به خوبی در کشور گسترش نیافته است که بخشی از فشار برنظام بانکی و مشکل کمبود پول در جامعه، به این دلیل است .

حسینی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بازار سرمایه از سال 84 تا کنون گفت: نخستین گام برای توسعه بازارهای مالی، ابلاغ قانون جدید بازار سرمایه در جهت اصلاح ساختارها بود.

وی گفت: با ایجاد نهاد های مختلف در بازار سرمایه ، شرایط پذیرش شرکت ها از جمله سه بانک تجارت، صادرات و ملت با هدف اطمینان دادن به بازار سهام سخت تر شد.

حسینی افزود: تصویب لایحه توسعه ابزارها و بازارهای نوین مالی که مراحل نهایی تصویب را می گذراند از جمله اقداماتی است که با هدف اصلاح ساختار صورت گرفته است.

حسینی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی گفت: هم اکنون 15 شرکت بیمه خصوصی و 8 بانک خصوصی فعال داریم، دو بانک خصوصی در حال راه اندازی است و چند درخواست دیگر ایجاد بانک نیز وجود دارد.

وی افزود: سیستم بانکی نیز به وجوه جدید نیاز دارد که بخشی از آن باید از طریق سرمایه گذاری خارجی و خصوصا سرمایه های ایرانیان مقیم خارج تأمین شود، به همین علت یکی از دستور کارهای ما این است که موانع موجود برای حضور سرمایه گذاران خارجی در سیستم بانکی برداشته شود.

وزیر اقتصاد پیگیری طرح راه اندازی صندوق توسعه ملی را از دیگربرنامه های در دستور کار برشمرد و افزود: حداقل20 درصد از درآمد صادرات نفتی به این صندوق واریز و از طریق بخش خصوصی جذب خواهد شد.