پول نیوز- عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تعقیب فروشندگان غیرقانونی سهام و جرائم عمومی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستان در جرائمی از این دست به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

"علی حامدتوسلی" در گفتگویی با اشاره به فروش غیرقانونی سهام از سوی برخی شرکت ها اظهارداشت: تمامی شرکت ها مطابق اساسنامه، مقرراتی دارند و مطابق آن اقدام به فعالیت های مورد نظرشان می کنند، لذا هیچ معامله ای بدون در نظر گرفتن اساسنامه و خارج از ضوابط تعیین شده مورد قبول نیست و وجاهت قانونی ندارد.

وی ادامه داد: چنانچه فروش سهام غیرقانونی و مطابق با اساسنامه نباشد، در جرم بودن این امر تردیدی وجود ندارد و ورود دادستان به عنوان مدعی العموم ضروری به نظر می رسد.

حامد توسلی افزود: فلسفه وجودی دادستان این است که مانع بروز هر نوع عمل خلاف قانون شود و لذا در صورت نبود شاکی خصوصی، دادستان در جرائمی که جنبه عمومی دارد وارد می شود و این در حالی است که حتی با شکایت شاکی خصوصی و اعلام گذشت وی پرونده بسته نمی شود، اما این احتمال می رود که در مورد پرونده دادسرا تخفیف قائل شود.

وی تاکید کرد: تعقیب فروشندگان غیرقانونی سهام و جرائم عمومی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستان در جرائمی از این دست به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

گفتنی است؛ چندی پیش دادستان عمومی و انقلاب مشهد به دلیل فروش غیرقانونی سهام، اقدام به پلمپ دفاتر فروش سهام پدیده شاندیز کرد.