پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده-در بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم، به عنوان موارد اولویت دار در این بخش در نظر گرفته شده است.

بر همین اساس، چندی پیش معاون
اول رییس جمهور درخصوص لزوم کاهش ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به
10 درصد سخن گفته بود.

یکی از ابزارهای کنترل حجم پول در کل اقتصاد، ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است. کاهش و آزادسازی این ذخایر توسط دولت، نشان از یک سیاست انبساطی در راستای برخورداری بانک های عامل بانک مرکزی از نقدینگی بیشتری برای پرداخت تسهیلات بیش تر دارد که پول بیش تری را به جامعه سرازیر می کند.

در این میان برخی کارشناسان اقتصادی از احتمال توقف روند کاهشی نرخ تورم با کاهش ذخیره قانونی بانک ها و سرایز شدن پول به جامعه سخن می گویند. اگرچه کاهش نرخ تورم یکی از شاخص های اساسی است که در مدیریت اقتصاد باید مد نظر باشد، اما نباید به واسطه آن، موجبات دامنه دار شدن رکود را فراهم کرد.

شرایط اقتصاد ایران نیز در 35 سال گذشته از دو حال خارج نبوده است؛ یا شاهد رونق نسبی کسب و کار و تورم در حد انتظار بوده ایم، یا مواجه با رکود و تورم افسار گسیخته. پس نمی توان از دولت انتظار داشت که در مدتی کوتاه، شرایط اقتصادی کشورهای توسعه یافته را شبیه سازی کند.

ایران اقتصادی بانک محور دارد که در آن بانک های تجاری نزدیک به 70 درصد فعالیت های اقتصادی را تأمین و تجهیز مالی می کنند. از این رو نباید تحت عنوان متوقف کردن تورم با خواب سرمایه، مانع فعالیت های تولیدی، اشتغال زا و صادراتی شد.

بلکه باید اولویت بندی و مدیریت پروژه ها را که از بودجه سال 93 آغاز و در لایحه بودجه سال 94 نیز لحاظ شده است، ادامه داد و در انتخاب آن ها از جهت توجیه فنی، اجرایی، مالی و حتی اجتماعی به این بها داد که چگونه می توان زمان سرمایه گذاری و بهره برداری را به یکدیگر نزدیک کرد تا به جای آن که زمان اجرای پروژه ها پنج ساله یا ده ساله باشد، چندماهه یا حداکثر یکی دوساله به بهره برداری برسند.

در صورت برخورداری از چنین سرعت عملی، هم بازگشت سرمایه سریع تر از گذشته خواهد بود، هم سود بیش تری نصیب کشور خواهد شد و هم تورم خفیف تری دامنگیر اقتصاد می شود.