پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - واگذاری قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها به دولت از سوی مجلس، طبق فرمولی انجام شد که براساس آن عددی مشخص نشده است و در مقابل میانگین وزنی گاز مصرفی صادراتی و وارداتی در نظر گرفته خواهد شد.

تا پیش از این، قیمت هایی که اعلام می شد بر پایه اعداد بود اما به دلیل مطابقت با قیمت های جهانی که در اثر پارامترهایی افزایش و کاهش می یابد، قیمت این محصولات در کشور ما نیز باید به ثبات می رسید.

نکته قابل توجه بعدی در این مصوبه درخصوص فروش محصولات است که به این ترتیب اگر دولت جایی تکلیف کند که باید تخفیفی در محصولات داده شود باید این تخفیف را هم تقبل کند. همچنین اگر با تحویل نشدن سوخت یا خوراک مواجه شویم، برای آن پیش بینی جبران شده است.

دیگر مزیت این مصوبه این است که بلندمدت و 10 ساله دیده شده است و برای سرمایه گذاری بلندمدت می توان بر روی آن حساب کرد و هر سال در بودجه سنواتی عدد تغییر نمی کند.

با توجه به این که یک برنامه کسب وکار باید بلندمدت نوشته شود، طبیعتا عوارض سالیانه که بر نرخ خوراک گذاشته می شد، نمی توانست در بلندمدت یک سرمایه گذار را مطمئن کند اما براساس مصوبه جدید امکان سرمایه گذاری بلندمدت نیز فراهم خواهد شد، زیرا قیمت خوراک از شمول عوارض سالیانه مستثنی شده است.

در چنین شرایطی می توان امیدوار بود که پتروشیمی ها با داشتن یک دورنمای روشن از وضعیت خوراک خود، برای کسب بازارهای خوب صادراتی برنامه ریزی کنند و سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند.

همچنین با توجه به این دورنمای روشن، افق مثبتی نیز می توان برای سهام آن ها در بازار و نیز تأثیرگذاری این سهام بر بورس ترسیم کرد.

زیرا در هر حال کاهش
قیمت محصولات پتروشیمی باعث ضرر شرکت ها نمی شود، بلکه موجب می شود که این شرکت ها خوراک اولیه را
نیز ارزان تر دریافت کنند و در نتیجه هزینه های تولید آن ها نیز کاهش یابد.