ایران _ مديركل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي دو موضوع افزايش مطالبات معوق و كاهش تسهيلات دهي بانك ها را از محورهاي فعاليت كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در بانك مركزي عنوان كرد.

حميد تهرانفر اظهار كرد: مواردي كه مجلس درباره آن ها حساسيت دارد مربوط به امور روزمره بانك هاست. امسال شاهد افزايش قابل ملاحظه حجم مطالبات معوق بانك ها بوده ايم و مجلس به عنوان يك اركان اساسي كشور نگران اتفاقاتي است كه در بانك ها به عنوان قلب اقتصادي كشور روي مي دهد و دلايل آن چيست.

بنابراين از ما به عنوان بانك مركزي سؤال مي كنند چرا اين افزايش وجود دارد و ما توضيحاتي در اين باره داده ايم. وي ادامه داد: دلايل اين موضوع مقدار زيادي به خارج از توان مديريتي بانك ها و به اقتصاد كل كشور بازمي گردد.

به هر حال بانك ها هم جدا از حركت كلي اقتصاد كشور نبوده اند و فضاي اقتصادي بر عملكرد بانك ها هم تأثير داشته است. وي يكي از دلايل افزايش مطالبات معوق را وجود برخي قوانين جديد مثل اصلاحيه ماده 34 قانون ثبت دانست و گفت: مجلس به اين محدوديت ها اشراف دارد و بايد در اين قوانين تجديد نظر كرد چون دست بانك ها در وصول مطالبات معوق بسته است و بسياري از مشتريان بانك ها كه عادي نيستند از اين خلأ سوءاستفاده مي كنند.

مديركل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي اظهار كرد: دغدغه ديگر نمايندگان موضوع كاهش حجم تسهيلات است و در اين باره هم توضيحاتي داده ايم. به هر حال عمده حجم سرمايه گذاري در كشور به اتكاي منابع بانكي است و حال اگر تعداد كثيري پروژه سرمايه گذاري ايجاد كنيم كه همه مصرف آنها از منابع بانكي باشد باعث مشكلات زياد در بانك ها مي شود.

نمي توان اين نگاه را داشت كه بانك ها فقط تأمين كننده نياز مالي باشند و شخصيت مستقل نداشته باشند.

تهرانفر ادامه داد: در كنار تأمين مالي آيا بانك ها سلامت مالي دارند يا خير؟ آيا به نياز مالي خود آن ها توجه شده است يا نه؟

ورود منابع جديد چطور بوده است؟ اگر به اين مسائل توجه نشود خود بانك تحليل مي روند و بانك ضعيف به درد اقتصاد نمي خورد و قانون گذاران هم بايد از اين منظر نگاه كنند.