به گزارش ایسنا، "محسن علمیردانی" در جمع خبرنگاران گفت: با وجود پرونده های مفاسد اقتصادی به اعتماد مردم لطمه می خورد و با مشکلات اقتصادی موجود از منابع بیت المال استفاده می شود اما با وجود این سازمان در حداقل زمان مفاسد اقتصادی شناسایی شده و از آن جلوگیری می شود، چرا که اگر دیر کشف شود میزان اختلاس بالاتر رفته و دست نیافتنی می شود.
وی خاطرنشان کرد: این سازمان می تواند به سرعت واکنش نشان دهد که در آن توانمندترین، صادق ترین و امین ترین قضات فعالیت می کنند. در این راستا افرادی از کمیسیون های مشترک گرد هم آمده اند و اعضایی را برای پیش برد طرح انتخاب کرده اند.
وی اظهار کرد: حدود پنج ماه افرادی از سازمان های مرتبط مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه، سازمان بازرسی و ... دوشنبه های هر هفته جلسه تشکیل داده اند تا با حضور تیمی متخصص و منسجم طرحی پخته و کارشناسی شده ارایه شود و امیدواریم نمایندگان مجلس با دقت و قاطعیت به این طرح رأی دهند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته در این زمینه پیشگیری اهمیتی ویژه دارد و باید با ساختارهای علمی از این موضوع پیشگیری کرد، مثلاً معتقدیم اجرای دولت الکترونیک به از بین بردن فساد کمک می کند. همچنین اهمیت دادن به افراد سالم و اعمال این افراد در انتصابات و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای در این زمینه یکی دیگر از راه های پیشگیری از فساد اقتصادی است، چرا که عوض شدن مسوولان و مدیران با تغییر دولت غیرعلمی بوده و در هیچ جای دنیا شاهد این موضوع نیستیم.
وی عنوان کرد: اصلاح ساختارها و جلوگیری از بزرگسازی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم سبب کاهش مفاسد می شود و با رصدهای انجام گرفته مشخص شده است که دولت یازدهم به مفاسد اقتصادی توجه بیشتری دارد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما