پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - در لایحه بودجه 94 تمامی متغیرهای کلان اقتصادی با سه ویژگی منوط
(وابسته)، محتاطانه و تا حدودی خوش بینانه در نظر گرفته
شده اند و بر این اساس نمی توان امید داشت که این متغیرها تأثیر مثبت قطعی بر همه گروه های
حاضر در بورس که بسیاری از شرکت های آن ها با مشکل کمبود شدید نقدینگی مواجه اند،
داشته باشند.

اما در گروه های پرطرفدارتر مانند گروه های خودرویی ، مالی، شیمیایی و معدنی به ویژه فلزی چشم انداز نسبتا روشن تری را می توان ترسیم کرد.

در بودجه 94 درآمد دولت از ناحیه واردات خودرو در مقایسه با سال 93افزایش یافته است، اما خودروسازان داخلی از این بابت چندان نگرانی ندارند، زیرا از یک سو با توجه به تحریم ها تولیدات خودروهای لوکس داخلی که رقیب اصلی خودروهای وارداتی محسوب می شوند، به حداقل رسیده است و بیش تر شمارگان تولیدشان را خودروهای مورد مصرف طبقه متوسط تشکیل می دهد و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان در حال بررسی طرحی برای مدیریت واردات نیز هست که در صورت تصویب ورود خودروهای خارجی به کشور طی سال آینده محدود خواهد شد.

همچنین اعلام آمار افزایش قابل توجه تولید خودروسازان و برنامه های آنان برای بالاتر بردن شمارگان تولید و عرضه محصولات متنوع و جدید به بازار موجب افزایش اقبال عمومی سهام داران به خودرویی ها شده است و با توجه به لحاظ شدن نرخ تورم در فرمول مصوب قیمت گذاری خودرو نگرانی چندانی از نرخ تورم پیش بینی شده در بودجه برای خودروسازان وجود ندارد و اگر هم نگرانی ای باشد، از کاهش قدرت خرید مردم است که بازار خودروهای کارکرده را داغ می کند و از استقبال مزدم از خودروهای صفر می کاهد.

یک نکته منفی دیگر نیز برای خودرویی ها در بودجه 94 وجود دارد و آن ممنوعیت پیش بینی اعتبار در بودجه 94 شرکت های دولتی برای خرید خودرو (به جز جایگزینی با خودرو فرسوده) است.

اما در گروه مالی طبق لایحه بودجه 94، بانک های دولتی می توانند 500 میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهند.بر این اساس به دولت اجازه داده شد تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به افزاش سرمایه بانک های دولتی اختصاص یابد.

انتشار اوراق مشارکت نیز در بخش های مختلف افزایش یافته است و بر این اساس به شهرداری ها و سازمان های وابسته اجازه داده می شود با مجوز بانک مرکزی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خودبازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند.

همچنین دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به منظور تسویه بدهی های خود تا سقف 50 هزار میلیارد به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند . این اسناد از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی محسوب می شود و از قابلیت معاملات ثانویه در بورس و فرابورس برخوردار است.

در انتشار اوراق صکوک هم دولت مجاز شده است برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره منتشر کند علاوه بر این به وزارت راه و اجازه داده شده است که نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان 15 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های آزادراها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق اقدام کند.

علاوه بر این موارد، در حال حاضر نیز با وجود نامساعد بودن شرایط صنعت بانکداری که تا حدودی ناشی از رشد بی رویه تعداد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در دولت گذشته است، اعلام آماده باش بانک مرکزی به بانک ها برای ورود به بازارهای بین المللی در توجه سهام داران به گروه های مالی موثر بوده است.

در گروه شیمیایی ها و پالایشگاه ها نیز قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که در سال 94 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت، اقتصاد و سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچین جازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می رسد،تسویه حساب شود .همچنین مبنای قیمت معادل خوراک فرآورده های نفتی تحویلی به پتروشیمی ها به شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.

در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها نیز شرکت ملی نفت مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از قیمت خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری واریز کند .

در صورت عدم واریز در پایان هر ماه خزانه داری مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت تابعه وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت می کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری،وزارت اقتصاد مکلف است با اعلام وزارت نفت نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری اقدام کند. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی که بابت قیمت خوراک مصرفی سال گذشته بدهکار هستند نیز نافذ است. .

علاوه بر این موارد، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه 72دلار و قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه 2850تومان درنظر گرفته شده است و سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز همان 48هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است این موضوع نشان می دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها ندارد و به دنبال ثبات قیمت ها است.

اما در گروه معدنی و فلزی نیز که تا چندی پیش متأثر وضع عوارض بر سنگ آهن بود، بهره مالکانه ۳۰ درصدی برای معادن سنگ آهن در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه می باید، موظفند بابت حق انتقاع بهره برداری از معادن فوق در سال 1394 ، 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود(سنگ آهن خام، سنگ اهن دانه بندی و افشرده (کنسانتره) تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و افشده فروشی (کنسانتره فروشی) به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

اما این را هم باید در نظر داشت که دولت علاوه بر لایحه بودجه 94، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با رویکردهایی که بورس محور نیز تلقی شده اند، به مجلس ارائه کرده و در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه می تو ان انتظار تأثیرگذاری مثبت آن را بر بورس داشت.