پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - تعداد شرکت های بزرگی که توانمندی انجام کار به صورت EPC (مهندسی، خرید و ساخت) را دارند، در ایران کم است، از این رو اغلب شبه دولتی ها پروژه ها را در اختیار می گیرند و آن را به نحو جداگانه به شرکت های فعال در بخش مهندسی، خرید و ساخت واگذار می کنند.

از سوی دیگر خلأ پیمانکاران عمومی مانند شل و توتال که بتوانند صفر تا صد یک پروژه را انجام دهند نیز در صنعت نفت ایران احساس می شود و همین مسأله ضرورت فراهم کردن سازوکارهای مناسب برای ایجاد ظرفیت های این چنینی را در کشور بیش تر نمایان می کند.

گرچه شرکت هایی مانند «پتروپارس» و «مپنا» نیز در گذشته که با هدف ایجاد شرکت های پیمانکار عمومی تأسیس شده و دستاوردهای ارزنده ای در صنعت نفت کشور داشته اند، اما مطابق با تعاریف بین المللی و انتظارات مرسوم، این شرکت ها نتوانسته اند به پیمانکار عمومی (General Contractor) تبدیل شوند و حد نهایی کار آن ها به صورت EPC است.

اما بر اساس رویکرد تازه وزارت نفت، قرار بر این شده است که شرکت های تابعه این وزارتخانه پس از برگزاری مناقصه، مستقیماً با پیمانکارانی که به عنوان پیمانکار دست دوم پروژه ها را اجرا می کنند، قرارداد امضا کند تا کارها به نحو مطلوب تری انجام شود.

براین اساس، برای مناقصات محدود نیز فراخوان اعلام می شود تا از ظرفیت شرکت های توانمند استفاده شود. همچنین با وجود این که قانون به وزارت نفت اجازه داده است که برای میادین مشترک از ترک تشریفات مناقصه استفاده کند، اما تلاش مدیران وزارت نفت در دولت تدبیر و امید بر این است که در میادین مشترک نیز از مناقصات بهره گیرند.

پیش از این نیز وزارت نفت اقدام به خلع ید شرکت های ناتوانی کرده بود که با استفاده از ترک تشریفات، پروژه های صنعت نفت را در اختیار گرفته بودند. زیرا در برخی پروژه هایی که در دولت گذشته به صورت ترک تشریفات واگذار شده، ارزیابی کیفی و فنی به درستی انجام نشده بود و بر این اساس شرکت های فاقد کیفیت با خوداظهاری های غیرواقعی توانسته بودند پروژه های متعددی را دست بگیرند.

از سوی دیگر، با وجود آن که شمار شرکت های پیمانکاری ممنوع المعامله با وزارت نفت هنوز مشخص نیست، با ابلاغ وزیرنفت شمار زیادی از آنان که پیش از آغاز به کار دولت تدبیر و امید از معامله با وزارت نفت منع شده بودند، به عرصه کار دعوت شدند تا حرکت چرخ های این صنعت شتاب بیش تری گیرد.

این تصمیم که براساس حرکت وزارت نفت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اتخاذ شده است نیز نشان از رویکرد جدید این وزارتخانه به تعامل گسترده با بخش خصوصی و فراهم کردن مجال حضور بیش تر آن در صنعت نفت است.