لایحه Digital Economy Bill که با استفاده از خدمات اینترنتی اتصال به اینترنت کاربران متخلف را قطع می کند هزینه ای مازاد در حدود 500 میلیون پاوند را برای تمامی کاربران اینترنت در انگلستان در بر خواهد داشت.

به گزارش مهر، بر اساس گفته های شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی، این لایحه که انتظار می رود سال آینده به تصویب برسد سالیانه در حدود 25 پاوند را به هزینه پهنای باند هر کاربر خواهد افزود. بر اساس پرونده مالیات برخوردی که به بررسی تاثیرات این لایحه پرداخته است، پس از تصویب این لایحه در حدود 40 هزار خانواده به منظور جلوگیری از پرداخت هزینه اضافی از اتصال به پهنای باند انصراف خواهند داد.

مالیات برخوردی که توسط لرد یانگ و لرد دیویس نوشته شده است نشان می دهد هزینه های ناشی از این لایحه طی 10 سال آینده در صنعت سرگرمی هزینه اضافی بالغ بر 1.7 میلیارد دلار به بار خواهد آورد. با این حال طی همین مدت زمان تخمین زده شده است که مصرف کنندگان در حدود 290 تا 500 میلیون پاوند مبلغ اضافی برای دسترسی به اینترنت پرداخت خواهند کرد.

به گفته وزیر فرهنگ انگلستان قربانی شدن بخش بزرگی از کاربران بی گناه اینترنت به دلیل مجرم بودن بخشی کوچک بسیار ناعادلانه است. این لایحه می تواند امکان دسترسی ده ها هزار انسان به اینترنت پر سرعت را محدود کند.

بر اساس گزارش تلگراف، این لایحه برای ارسال نامه های اخطار دهنده به کاربران خاطی نیازمند همکاری شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی است و در صورتی که این نامه ها تاثیرگذار نباشند، محدودیتهای بیشتری از قبیل کاهش سرعت و یا قطع اتصال آنها از اینترنت برای کاربران متخلف صورت خواهد گرفت.