پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - در فرهنگ واژگان «معین» هرگونه خرید و فروشی که خارج از چارچوب قانون صورت بگیرد، قاچاق تعریف شده است. بنابراین تعریف، مصداق «قاچاق» در صنف سازندگان تجهیزات صنعتی، خرید اقلام خارجی پروژه ها برغم وجود مشابه داخلی و تقلیل خرید داخلی از 51 درصد تعیین شده در قانون حداکثر به 25 درصد است!

همان گونه که در اغلب اصناف، ورود گسترده کالاهای چینی اعم از رسمی و قاچاق به معضلی جدی تبدیل شده است، در مورد تجهیزات صنعتی هم بسیارند سازندگانی که با این مشکل به ویژه در سالیان گذشته دست به گریبان بوده اند.

فقط یک نمونه از این مشکل، خرید تجهیزات فیلتراسیون گازهای آلوده در طرح های احداث آلومینیوم جاجرم و اراک بود که سازندگان داخلی برای ساخت آن ها اعلام آمادگی کردند و با وجود تأیید صلاحیتشان از مراجع ذیربط، متأسفانه این تجهیزات با رقم های بالا از چین خریداری شد. طرفه آن که این تجهیزات، کپی ضعیفی از تکنولوژی منسوخ شده 50 سال پیش فرانسه است و ساخت داخل در این زمینه با تکنولوژی روز دنیا پهلو می زند.

خرید اقلام چینی نامناسب و نادیده گرفتن کالاهای مشابه ساخت داخل، مبتلابه پروژه های دیگری هم بوده است، از این جمله می توان به برخی خریدها در طرح های احداث کارخانه های سیمان و نیز نفت و نیرو اشاره کرد.

ورود کالاهای بی کیفیت و بدون خدمات را حتی از مبادی رسمی کشور باعث ایجاد مشکلات عدیده در بحث فروش و خدمات برای تولیدکنندگان داخلی دانست و اگرچه واردات بدون نظارت کالا از برخي معابر رسمي به منزله قاچاق کالا تلقی نمی شود، اما عملا این نوع واردات از بسیاری جهات کارکردی يکسان با قاچاق کالا دارد، زيرا در هر دو مورد هيچ نظارت کيفي و استانداردي روي کالاي وارد شده به کشور وجود ندارد.

در این خصوص در تبصره 2 ماده 2 قانون "حداكثر استفاده از توان داخلی" آمده است که هر دستگاه اجرایی و شرکتی که قصد خرید فناوری و تجهیزات را دارد، باید موارد نیاز خود را اعلام عمومی کرده و نظر سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي را درخصوص توان داخلی در زمینه مورد تقاضا استعلام کند و در صورتی که توان توليد و تهيه آن در داخل وجود نداشت، اجازه خريد خارجی بگیرد.

بر همین اساس از سال 1385 دبيرخانه اي به نام «دبيرخانه تبصره دو ماده دو قانون حداكثر» در دفتر مركزي ارتباط با صنعت سازمان پژوهش ها تأسيس شد، اما اين ماده قانونی که از احكام زيربنايي براي توسعه داخلي محسوب مي شود، ضمانت اجرایی لازم را نداشت و باز هم بسیاری از خريدها بدون مطالعه امكان توليد آن در داخل كشور از خارج انجام شد، زیرا ورود هر نوع كالا به علت تثبیت نرخ ارز منجر به سود تلقی می شد و علاوه بر این، مسائلي همچون بی توجهی بانک ها به تأمين مالي شرکت ها، فراهم نشدن زمينه هاي توليد و تغييرات پي درپي مديريتي موانع و محدوديت هايی را در اجراي قانون حداكثر موجب شده بود.

این در حالی است که سازندگان داخلی نه تنها در بسیاری از موارد قیمت و کیفیت قابل قبولی ارائه می دهند، بلکه برای ساخت و همچنین برای خدمات پس از بهره برداری دم دست هستند، اما به خاطر همین موانع و محدوديت ها ناچارند با 30 درصد ظرفیت خود کار کنند و نیروی انسانی ماهر خود را تعدیل کنند و از وضعیت آینده خود مطمئن نباشند.

اکنون با رویکرد توامان دولت تدبیر و امید به اقتصاد مقاومتی و تعامل
خارجی، انتظار مي رود مديريت واردات کالا به کشور، شکل بهتري به خود گيرد و
در مورد آن دسته از کالاهای خارجی که در داخل کشور قابل تولید است، پس از
تکمیل ظرفیت ساخت داخلی و تنها درصورت لزوم مازاد آن از خارج از کشور تأمین
شود.

البته این بدان معنا نیست که سازندگان ما از لحاظ دانش فنی و توان ساخت کاملا بی نیاز از خارج هستند، اما مسلما می توانند بخش قابل توجهی از نیاز امروز صنایع و پروژه های کشور را مرتفع سازند و در مورد بخش های فراتر از توانشان نیز درصورت حمایت و پشتیبانی می توانند از طریق همکاری های مشترک خارجی فناوری های لازم را به دست بیاورند.

و این مهم می تواند در قالب الزام تأمین کنندگان خارجی پروژ ه ها به همکاری با شرکت های ایرانی اتفاق بیفتد.