پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - اقتصاد ایران که تا پیش از توافق ایران و 1+5 برای تمدید مذاکرات، مسیر ثبات نسبی را می پیمود و هر از گاهی نشانه ای کمرنگ برای خروج از رکود بروز می داد، اکنون باید در هفت ماه پیش رو نیز این مسیر را ادامه دهد.

از منظر ارزی می توان امیدوار بود که با توجه به توافق ایران و 1+5 برای واریز ماهانه 700 میلیون دلار از اموال بلوکه شده کشور به حساب بانک مرکزی، پس از تب و تابی کوتاه مدت شاهد ثبات در بازار ارز و برخی دیگر از بازارها مانند بازار سکه و طلا، مسکن و بورس باشیم.

از سوی دیگر با دسترسی هرچند محدود به درآمدهای نفتی بلوکه شده و تزریق بخشی از آن به خود صنعت نفت و دیگر پروژه های بزرگ کشور می توان انتظار رونق بیش از پیش پروژه های نفتی را داشت.

حال با توجه به تمدید مذاکرات برای یک دوره به نسبت طولانی، بعید است که اقتصاد ایران در طول این دوره باز هم به تعلیق و باقی ماندن در رکود فعلی ادامه دهد.

بر این اساس می توان امیدوار بود که تا پایان بهار 94 شاهد افزایش بروز نشانه های رونق اقتصادی و پیرو آن رشد اقتصادی باشیم.

این رشد اقتصادی با تسهیلات جدید توافق وین مانند تعلیق تحریم های بیمه ای، مجوز تجارت های انسان دوستانه، استمرار فروش نفت ایران، تعلیق تحریم های پتروشیمی و خدمات مرتبط، تصویب نشدن تحریم های جدید و... تسریع خواهد شد.

در این مدت همچنین با توجه به ترک برداشتن کاسه تحریم ها، زمینه ای برای ورود فناوری های نو در بسیاری از صنایع پس از توافق ژنو فراهم آمده است، گسترده تر خواهد شد که خود باعث احیا و رونق بخش تولید خواهد بود.

به ویژه آن که دولت یازدهم علاوه بر حوزه دیپلماسی عمومی گام های مثبتی هم در حوزه دیپلماسی اقتصادی برداشته و در راستای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی تلاش های مؤثری داشته است.