پول نیوز- حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری دوشنبه هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی بانک مرکزی میهمان ولی الله سیف در میرداماد خواهد بود.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز،این درحالی است که طبق قانون مجمع عمومی بانک مرکزی باید تا پایان تیرماه تشکیل می شد ولی با خبر شدیم بناست مجمع بعد از تاخیر 5 ماهه هفته آینده برگزار شود. براساس بند (د) ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی باید حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه برگزار شده تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش های نظارتی درباره سیاست گذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود.

براساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود؛ در بند (ج) قانون پولی و بانکی کشور برای مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی نظیر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شده است.

قانون، ریاست مجمع را بر عهده رئیس جمهور گذاشته و همچنین تعیین کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیأت دولت در این مجمع عضویت داشته باشند.

به گزارش تسنیم، ارکان بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران عبارت است از مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس و هیات نظار. آنطور که در سایت رسمی بانک مرکزی آمده، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)
    وزیر امور اقتصادی و دارایی
    رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    وزیر بازرگانی
    و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره 1: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

وظایف مجمع عمومی:

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
    رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
    انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
    سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.