افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در دولتپول نیوز- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور از افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به میزان یک میلیارد دلار با هدف تسهیل فرایندهای صادراتی خبر داد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، ولي الله افخمي با تاكيد بر  تلاش دولت تدبیر و امید بر خروج از مشکلات و رکود اقتصادی اضافه كرد: موضوع افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات در تمام جلسات هیات دولت با جدیت دنبال می شود.

افخمی سیاست تنش زدایی در روابط خارجی با هدف تسهیل روند نقل و انتقال ارز و رفع تحریم ها را از دیگر سیاست های دولت یازدهم برای توسعه صادرات غیر نفتی اعلام و اضافه کرد: تحقق این رویکرد می تواند موجب کاهش هزینه های صادراتی و افزایش توان رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شود.

به گفته وي، ارزش صادرات غیر نفتی کشور امسال تا پایان مهرماه با حدود 19 درصد افزایش به بیش از 27 میلیارد دلار رسید.

افخمی با بیان اینکه در این مدت 55 میلیون تن کالا از کشور صادر شده است، افزود: ارزش هر تن کالای صادراتی کشور 438 دلار بوده و پیش بینی می شود میزان صادرات کشور تا پایان سال جاری به 48 میلیارد دلار برسد.

وی گفت: این میزان حدود 30 درصد از هدف گذاری صادراتی کشور کمتر است و باید فعالیت های مرتبط برای توسعه صادرات کشور افزایش یابد.

رييس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در این مدت پنج میلیارد و 200 میلیون دلار کالا از ایران به چین صادر شده است، افزود: در این عرصه عراق با سه میلیارد و 200 میلیون دلار، امارات با دو میلیارد و 200 میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و 400 میلیون دلار و هند با یک میلیارد و 200 میلیون دلار دیگر مقصدهای صادراتی کشور بوده اند.

وی سهم این پنج کشور از صادرات کشور را حدود 70 درصد اعلام کرد و گفت: کشورهای آسیایی 30 درصد باقی مانده مقاصد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده اند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران حذف مالیات بر صادرات، تصویب کمک یارانه تسهیلات بانکی با یکهزار میلیارد ریال، برقراری خطوط منظم کشتی رانی، اصلاح آیین نامه های خدمات فنی و مهندسی، توجه ویژه به عملکرد رایزنان تجاری و توسعه این بخش، تاکید براسترداد مالیات برارزش افزوده و استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی که درفرایند صادرات مورد استفاده قرارمی گیرد را از مهمترین عملکردهای دولت تدبیر و امید برای توسعه صادرات غیر نفتی برشمرد.

وی با بیان اینکه برای پنج هزار قلم کالا رویکرد نبود نیاز به کارشناسان صنایع برای واردات تصویب شده است و پس از ثبت سفارش می توان اقدام به واردات این کالاها کرد، گفت: تسهیل فرایند واردات یکی از ملزومات توسعه صادرات به شمار می رود.

افخمی ادامه داد: نزدیک به دو هزار و 500 قلم کالای دیگر نیز باقی مانده و تلاش می کنیم این کالاها نیز در لیست کالاهای یاد شده قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سند چشم انداز به توسعه صادرات توجه ویژه ای شده است، تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توجه ویژه به صادرات غیر نفتی است و این موضوع مورد تاکید دولت یازدهم است.