به گزارش پول نیوز، به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، دکتر محمود عسگری آزاد با تشریح جزئیات لایحه بیمه سلامت کشور هدف از این لایحه را ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات درمانی اعلام کرد.
دکتر عسگری آزاد ساختار طبقه بندی شده این لایحه را یکی از نکات حائز اهمیت آن خواند و ادامه داد: این لایحه که براساس تجربیات حاصل از اجرای قانون بیمه همگانی، توصیه های خبرگان بخش سلامت کشور و نیز مفاهیم نوین توصیه شده برای افزایش کارآیی نظام های مالی تامین بخش سلامت تنظیم شده، متشکل از 19 ماده است.
معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه، عمده ترین سرفصل های این لایحه را حقوق مردم، وظایف و تکالیف دولت، اختیارات سازمان های بیمه ای، منابع مالی، تعرفه ها و تعهدات، ارایه کنندگان خدمات و شورای عالی بیمه سلامت خواند و در ادامه با اشاره به برخی اهداف آن تاکید کرد: توسعه تامین اجتماعی و توجه به ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات درمانی موردنیاز مردم با بهره گیری از ابزارهای مالی نظام بیمه ای کشور که متضمن پاسداشت حقوق مردم باشد، گام بلندی است که در صورت تصویب این لایحه سرلوحه انجام امور در ایجاد پوشش همگانی قرار خواهد گرفت.
عسگری آزاد در ادامه اطمینان از بهره مندی مردم از خدمات درمانی موردنیاز را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه شرایط ویژه اقتصادی اجتماعی برخی دهک های جمعیتی به گونه ای است که علی رغم برخورداری آنها از پوشش بیمه ای و دسترسی به مراکز تشخیصی و درمانی، در هنگام بیماری امکان بهره مندی از خدمات موردنیاز برای آنها فراهم نیست که این موضوع برخلاف اصول و موازین اساسی نظام جمهوری اسلامی بوده و منجر به بروز ناهنجاری ها و عواقب بعدی می شود که به دلیل آثار خارجی آنها سایر افراد جامعه نیز به نوعی متحمل آن می شوند.
لذا این موضوع، به نوعی مبین قسمتی از تکلیف مجریان قانون طی سال های آینده، در زمینه برنامه ریزی و سیاستگذاری نظام سلامت تلقی می گردد.
آژانس خلاقیت کوانتا