خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي مسكن با بيان اينكه تزريق يارانه ريالي به بخش مسكن به طور قطع تاثير تورمي دارد گفت: اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر قيمت كليه كالاها تاثير تورمي دارد و از آنجا كه مسكن با كالاهاي ديگر در ارتباط است از اجراي اين لايحه تاثير خواهد گرفت.

محمد رضا شفيع پور در گفت و گو با فارس افزود: براي جلوگيري از افزايش قيمت براثر اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها مسوولان بايد تورم را كنترل كنند و تزريق يارانه ريالي به بخش مسكن به طور قطع تاثير تورمي دارد اما اگر يارانه بصورت تامين زمين و يا حمايت مصالح ساختماني و زيربنايي باشد باعث تورم نمي شود.

وي گفت: بخش مسكن تنها بخشي است كه چندان دولتي نيست و حدود پنج درصد فعاليت هاي اين بخش توسط دولت انجام مي شود بنابراين بعيد است دولت با وضع اقتصادي موجود بتواند يارانه تاثيرگذاري به اين بخش تزريق كند.

وي به تاثير لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر ركود بازار مسكن اشاره كرد و افزود: ركود بازار مسكن تابع عواملي مانند عرضه و تقاضا نيز هست اما اگر بازار مسكن كماكان ناامن و تقاضا براي خريد نيز به شكل قابل توجهي نباشد آنگاه مي بينيم كه تورم همراه با ركود بر بازار حاكم مي شود.

اين كارشناس اقتصادي مسكن با بيان اينكه معمولا ركود بازار مسكن سه سال و يا كمتر است ادامه داد: مدت زمان ركود بازار مسكن بطور دقيق قابل تخمين نيست اما تا زماني كه روند تورمي موجود ادامه داشته باشد و سرمايه گذاران به دليل ناامن بودن بازار رغبتي براي سرمايه گذاري جديد از خود نشان ندهند ركود حاكم بر بازار مسكن ادامه خواهد داشت.

شفيع پور افزود: فعال شدن بازار مسكن نيازمند عواملي مانند امنيت سرمايه گذاري و تقاضا است و به نظر مي رسد در شرايط فعلي اين دو عامل در بازار موجود نيستند و اين به معناي آن نيست كه تقاضا در بازار مسكن نيست بلكه به معناي آن است كه تقاضاي از جنس سرمايه گذاري در بازار وجود ندارد.