پول نیوز- مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: میزان انحراف مالی در دستگاه های اجرایی استان در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 90 درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، احمد ده محسنی شامگاه چهارشنبه در نشست امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با فساد اداری و ترویج سلامت اداری در قروه افزود: پرونده های ارجاعی به دادسرا دیوان محاسبات نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 50 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی ، کاهش پرونده های ارجاعی به دادسرا به دلیل اغماض و کوتاهی دیوان محاسبات در وظایف قانونی خود نیست بلکه به دلیل افزایش ساز و کارهای پیشگیرانه است.

وی گفت :بیش از 98 درصد تخلفات و انحرافات دستگاه های اجرایی و مدیران آن، ناشی از جهل به قوانین و مقررات است.

ده محسنی افزود: حوزه آموزشی را تا حد امکان تقویت کرده ایم و برگزاری چنین همایش هایی به درخواست مدیران به این منظور انجام شده است.

وی افزود: قانون گذار، استقلال را برای دیوان محاسبات در نظر گرفته است تا مشاور امینی برای مدیران و دستگاه های اجرایی باشد.

به گفته وی دیوان محاسبات در دستگاه هایی که خلافی صورت گرفته باشد بدون هیچ چشم پوشی و اغماض به صیانت از بیت المال می پردازد.

ده محسنی اظهار کرد: نگاه به بیت المال در شرع مقدس اسلام با سایر کشورها متفاوت است، نگاه اسلام نگاه ایدئولوژی است و از طرف دیگر دستور ولی امر مسلمین نیز در راستای صیانت از بیت المال هم تکلیف و هم شرع است.

وی با اشاره به ضرورت نظارت دیوان محاسبات بر دستگاه های اجرایی و انجام امر به معروف و نهی از منکر گفت: رعایت قوانین و مقررات امر به معروف و عدول از قوانین، نهی از منکر است.

به گفته وی ماموریت اصلی دیوان محاسبات بر اساس قانون اساسی این است بر عملکرد مالی دستگاه های اجرایی که از بودجه کشور استفاده می کنند رسیدگی کند تا اعتبار هر دستگاهی در جای خود مصرف شود و هیچ پرداختی از اعتبار مصوب شده تجاوز نکند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان با اشاره به اینکه ماموریت صیانت از بیت المال به عهده دیوان محاسبات است، گفت: در چند ماه گذشته دیوان محاسبات اتاق فکر تشکیل داده است تا قوانین را برای مدیران تبیین کند.

ده محسنی با اشاره به ضرورت نظارت بر خرج و دخل در همه نظام های اداری گفت: هر چه نظام های اداری توسعه یافته تر باشند اقتدار دیوان محاسبات بیشتر است.

این مقام مسوول گفت: با توجه به ماده شش قانون دیوان محاسبات، کنترل های داخلی در دستگاه ها اجرایی توسط دیوان محاسبات ارزیابی می شود و درخواست ما از دستگاه های اجرایی این است که این ماده شش را بپذیرند چون اجرای آن تقویت خود نظارتی در دستگاه های اجرایی را به دنبال دارد.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: هر چه ضریب کنترل داخلی دستگاه های اجرایی افزایش یابد قلمرو رسیدگی دیوان محاسبات کمتر می شود و فرصت و مجال بیشتری برای بررسی نقاط آسیب پذیر فراهم می گردد و این امر بیانگر مفید بودن نظارت به عنوان یک حلقه موثر در زنجیره توسعه است.

او افزود: نظارت داخلی بر دستگاه های اجرایی به دلیل مقیم بودن در خود دستگاه و اشراف اطلاعاتی، قوی تر از نظارت دیوان محاسبات است.

ده محسنی به برنامه آینده دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود: پیشگیری از وقوع انحرافات مهمترین برنامه اینده این نهاد نظارتی است و اگر انحرافی رخ دهد هر چقدر مجازات سنگین در نظر بگیریم باز هم به جبران آنچه از دست داده ایم ،نمی رسد.

وی افزود: رسیدگی آنلاین، آموزش مدیران و مشاوران، اطلاع رسانی از قوانین و مقررات جدید التصویب برای دستگاه های اجرایی، تشدید در برخورد با متخلفان عامل در هر پست و مقامی، محوریت کاری دیوان محاسبات است.