پول نیوز-اولین جلسه شورای عالی حقوقی بانک توسعه تعاون  به منظور بررسی ساختارهای حقوقی بانک توسعه تعاون  با حضور اعضای  شورای عالی حقوقی برگزار گردید.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون  در این جلسه  با بیان اینکه اصلاحات ساختاری یک بنگاه اقتصادی در قالب نوع فعالیت ، عقود ، انواع خدمات و زمان و مکان ارائه خدمات از اهمیت زیاددی برخوردار می باشد دراین رابطه خاطرنشان کرد : نظام مند کردن گستره فعالیتهای صنعت بانکداری از مهمترین وظایف عالمان علم حقوق می باشد.

وی افزود : مشروعیت بخشی به عملکرد مدیران ازطریق ارائه  طرحی جدید و کارآمد از گفتمان مناسب حقوقی  برای خروج از معضلات  این صنعت  پویا در داخل کشوراز اهمیت فوق العاده ای  برخوردار می باشد .

درادامه جلسه جعفر ایرانی  مدیرامورحقوقی با بیان ضرورت تاسیس  شورای  مزبور اظهار داشت : این شورا سبب ایجاد وحدت رویه و استفاده بهینه از توان اساتید حقوقی برای راه گشایی در امورمحوله و ماموریتهای اقتصادی بانک خواهد بود .

ایرانی با تاکید بر نوپا بودن شورا برحضور ، اهتمام و جدیت اعضاء که منجر به تداوم  فعالیت شورا  خواهد گردید تاکید کرد

در ادامه راهکارهای مختلفی  در خصوص مسائل مطروحه  بیان گردید و مقررشد پس از بررسی موارد در کمیته های فرعی ماحصل نقطه نظرات کارشناسی جهت اتخاذتصمیم و اعلام نظریه مشورتی  به شورای عالی حقوقی که به صورت ماهانه  تشکیل خواهد شد ارسال گردد .

گفتنی است  اولین جلسه شورای عالی  حقوقی  بانک توسعه تعاون با حضور دکتربهمن خادم عضو هیات مدیره  ، دکترجعفر ایرانی مدیرامورحقوقی ، دکتر ربیعا اسکینی (عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی اتمی  ایران ) دکتر ساعد شهسوار (رییس کمیسیون هماهنگی امورحقوقی ریاست جمهوری ) دکتر محمدرضا خانی (مشاور بانک مرکزی ) دکتر بهروز یغمایی (وکیل پایه یک دادگستری ) و دکتر  محمدباقری ( وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران ) برگزار گردید  .