پول نیوز - هزینه تعمیر و نگه داری خودروی شخصی که همواره برای خانواده های ایتالیایی در حال افزایش است، در سال 2014 میلادی و در سایه ادامه بحران مالی این کشور، حتی به بیش از هزینه خورد و خوراک آنها رسید.

به گزارش موسسه دفاع از حقوق مصرف کنندکان Codacons، هزینه بالای نگه داری خودروی شخصی در ایتالیا بطور متوسط به 4500 یورو در سال می رسد و تاثیر بسزایی در درآمد ماهانه خانواده ها دارد.

این موسسه افزود: بطور متوسط خانواده های ایتالیایی سالانه بیش از 1600 یورو برای خرید بنزین و حدود یکهزار یورو برای بیمه بدنه هزینه می کنند. تعویض روغن موتور و لوازم یدکی نیز بیش از 230 یورو و تعمیر خودرو نیز 348 یورو در سال هزینه دارد.

مالیات سالانه خودرو، عوارض اتوبانها، پارکینگ، گاراژ، تعویض لاستیک، شست و شو، معاینه های فنی و جریمه از جمله هزینه های دیگری است که خانواده های ایتالیایی در شرایط بحران مالی باید با آن دست و پنجه نرم کنند.

این هزینه ها در سال 2014 بطور متوسط شامل 25 درصد درآمد ماهانه یک خانواده متوسط شده است که به مراتب بیش از هزینه مربوط به خورد و خوراک است که معادل حدود 20 درصد از درآمد ماهانه آنهاست.

متوسط قیمت هر لیتر بنزین در ایتالیا، بیش از یک یورو و 85 سنت و گازوییل نیز بیش از یک یورو و 74 سنت است.

بیش از 59 درصد قیمت هر لیتر بنزین و 55 درصد قیمت گازوییل در ایتالیا متشکل از مالیات هایی است که در طول سال های مختلف بر سوخت اعمال شده و ایتالیایی ها مجبور به پرداخت هزینه بیشتری برای سوخت نسبت به دیگر کشورهای حوزه یورو هستند.

هر لیتر بنزین در ایتالیا بیش از یک یورو و 3 سنت مالیات دارد.

افزایش مالیات های مختلف باعث شده است قیمت سوخت در ایتالیا لیتری بیش از 20 سنت از سایر کشوهای حوزه یورو باشد. دولت ایتالیا از مالیات بر سوخت، بیش از 35 میلیارد یورو وارد خزانه می کند و افزایش هر سنت یورو بر قیمت نهایی سوخت معادل 20 میلیون یورو درآمد ماهیانه مالیاتی برای دولت ایتالیا است.

با این وجود ارتباط تنگاتنگ ایتالیایی ها با خودروی شخصی به حدی است که این کشور جزو 10 کشور اول اروپا از نظر تراکم خودروهای شخصی است و بطور متوسط در قبال هر 100 شهروند، 61 خودرو در خیابان ها تردد می کند.

در پی تداوم بحران مالی و کاهش شاخص قیمت ها، ایتالیا برای نخستین بار پس از گذشت 55 سال دچار تورم منفی شده است اما هزینه نگه داری از خودرو سیری فزاینده را طی می کند.

موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) اخیرا اعلام کرد که این کشور در ماه اوت (مرداد) گذشته برای نخستین بار پس از سال 1959 میلادی، دچار تورم منفی شد و شاخص قیمت ها در این ماه یک دهم درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافت.

شاخص سالانه نیز در این کشور از چهار ماه پیاپی که همچنان ادامه دارد، برای نخستین بار منفی شده است. در ماه اوت حتی شاخص هزینه های مصرفی شامل مجموع مواد غذایی، هزینه های فردی و مصرف در منازل، منفی شد.

این در حالی است که تولید ناخالص ملی ایتالیا نیز منفی شده است.

اقتصاد ایتالیا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی دو دهم درصد نسبت به سه ماهه نخست کاهش یافت و این کشور را وارد رکود اقتصادی کرد.