پول نیوز - علی باباجان معاون نخست وزیر و رئیس شورای مدیریت اقتصادی ترکیه برنامه میان مدت اقتصادی این کشور را اعلام و از تعدیل در اهداف اقتصاد کلان سالجاری میلادی ترکیه خبر داد.

علی باباجان به همراه وزرای دارایی، توسعه، صنعت و فناوری و اقتصاد ترکیه برای تشریح برنامه میان مدت اقتصادی دولت آنکارا، کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد.

در این کنفرانس نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه که امروز در راس هیات بلندپایه ای عازم ژاپن شد، حضور نداشت و معاون وی شرکت کردند.

باباجان گفت: هدف نرخ رشد اقتصادی ترکیه از چهار درصد به 3.3 درصد و تخمین نرخ تورم سالجاری نیز از 5.5 درصد به 9.4 درصد افزایش داده شده است.

وی، اولویت برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه که بین سالهای 2017-2015 میلادی اجرا خواهد شد را مبارزه با تورم خواند.

باباجان گفت: در سال گذشته کاهش کسری در تراز پرداختها در اولویت برنامه اقتصادی قرار داشت که امسال تورم را به جای آن قرار داده اند.

معاون نخست وزیر ترکیه، دومین اولویت برنامه میان مدت اقتصادی این کشور را کاهش کسری در تراز پرداختها و سومین اولویت را سرعت بخشیدن به اصلاحات در ساختار اقتصادی ترکیه عنوان کرد و گفت: هدف از تسریع در اصلاحات ساختار اقتصادی، افزایش توان و ظرفیت رشد اقتصادی ترکیه می باشد.

معاون اقتصادی دولت داوداوغلو با اشاره به اینکه هدف نرخ رشد اقتصادی سالجاری ترکیه از چهار درصد به 3.3 درصد تعدیل کرده است، گفت: هدف رشد اقتصادی سال آینده نیز از پنج درصد به چهار درصد کاهش داده شده ولی هدف سال 2016 تغییر داده نشده و همان پنج درصد خواهد بود؛ هدف سال 2017 ترکیه نیز پنج درصد است.

باباجان با اشاره به اینکه نرخ تورم پایان سالجاری میلادی ترکیه 9.4 درصد تخمین زده می شود، گفت: تخمین نرخ تورم سال آینده نیز 6.3 درصد و 2016 و 2017 میلادی نیز پنج درصد می باشد. پیشتر دولت آنکارا نرخ تورم ترکیه را 5.5 درصد تخمین زده بود که تعدیل امروز، حکایت از انحرافی نزدیک به 100 درصد دارد.

نسبت کسری بر تولید ناخالص داخلی برای پایان سالجاری میلادی 6.4 درصد انتظار می رفت که فرایند فعلی نشان می دهد که این نسبت به 5.7 درصد افت خواهد کرد که حکایت از بهبود در کسری تراز پرداخت های ترکیه دارد.

کسری در تراز پرداختها یکی از مهمترین مشکلات ساختاری در اقتصاد ترکیه است که زمانی به بیش از 10 درصد رسیده و ناقوس خطر را برای اقتصاد ترکیه به صدا در آورده بود.

ترکیه به دلیل پائین بودن نسبت پس اندازهای داخلی و هزینه سنگین تامین انرژی از خارج، همه ساله حدود 60 میلیارد دلار در تراز پرداخت های خود کسری می دهد که این کسری را به ناچار از منابع خارجی به صورت دریافت وامهای کوتاه مدت خارجی و یا فروش اوراق قرضه بهادار و جاذب کردن سرمایه گذاری در اوراق بهادار خود برای سرمایه گذاران خارجی جبران می کند.

باباجان در پاسخ به سووالی در خصوص نسبت پس اندازهای داخلی به تولید ناخالص داخلی ترکیه گفت: در سال جاری میلادی این نسبت در حدود 14.9 درصد خواهد بود و انتظار می رود در سال آینده به 15.2 درصد، سال 2016 به 16.2 درصد و سال 2017 به 17.1 درصد خواهد رسید.

معاون نخست وزیر ترکیه در خصوص نرخ بیکاری در ترکیه نیز گفت: نرخ بیکاری ترکیه در سالجاری به 9.6 درصد خواهد رسید که در سال آینده انتظار می رود به 9.5 درصد، سال 2016 به 9.2 درصد و در سال 2017 به 8.8 درصد برسد.

در برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه درآمد ملی ترکیه 10 هزار و 537 دلار و در سال 2017 که آخرین سال برنامه خواهد بود به 12 هزار 229 دلار خواهد رسید.

محمد شمشک وزیر دارایی ترکیه نیز در خصوص کسری در تراز بودجه ترکیه گفت: نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سالجاری میلادی 1.4 درصد خواهد شد؛ این نسبت پیشتر دو درصد در نظر گرفته شده بود که حکایت از عملکرد موفق در اجرای قانون بودجه دارد. دولت آنکارا می خواهد کسری بودجه در سال آینده به 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال 2016 و 2017 به ترتیب به 0.7 و 0.3 درصد برسد.

کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه نیز در سالجاری میلادی 85.3 میلیارد دلار تخمین زده شده و پیش بینی می شود که در سال آینده به 85 میلیارد دلار و در سال 2016 و 2017 به ترتیب به 89.4 میلیارد و 94.1 میلیارد دلار برسد.

کارشناسان اقتصادی در تحلیل فرایند اقتصادی این کشور و تاثیر پذیری آن از تحولات اقتصادی و سیاسی در جهان و منطقه می گویند: سیاستهای انقباضی بانک مرکزی آمریکا تاثیری منفی در اقتصاد ترکیه دارد و استقراض خارجی این کشور را دشوار خواهد ساخت؛ از سوی دیگر سیاست های انبساطی بانک مرکزی اتحادیه اروپا با توجه به اینکه ترکیه بیش از نصفی از بازرگانی خارجی خود را با اتحادیه اروپا انجام می دهد، تاثیر مثبتی به ویژه در بازرگانی خارجی این کشور خواهد داشت، اما تحولات سیاسی در مرزهای جنوبی ترکیه و بازتاب آن در سیاست داخلی این کشور شاید مهمترین دغدغه مدیران اقتصادی این کشور در دوره پیش رو خواهد بود. صادرات ترکیه به عراق به عنوان دومین شریک تجاری این کشور به شدت افت کرده، حضور بیش از 1.5 آواره خارجی در ترکیه بار اقتصادی سنگینی را بردوش این کشور گذاشته و قابلیت پیش بینی و ریسک های پیش روی اقتصاد ترکیه را افزایش داده است.