پول نیوز - برخی کارشناسان اقتصادی و امور مالی مالزی معتقدند تناقض در آمارهای اقتصادی این کشور باعث شده است دولت به رغم قطع یارانه ها همچنان هزینه ها را هدر دهد.

موسسه "رعیت" مالزی اعلام کرد تناقضی که در آمار خانوارهای کم درآمد وجود دارد نشان می دهد دولت مبلغ 490 میلیون رینگیت (حدود 163 میلیون دلار) بیشتر از مبلغ اعلام شده به خانوارهای کم درآمد پرداخت کرده است.

دولت مالزی پیش از این عنوان کرده بود یارانه های دولتی به خانوارهایی که کمتر از سه هزار رینگیت (حدود هزار دلار) درآمد ماهیانه دارند، تعلق می گیرد.

دولت مالزی در سال 2012 تعداد خانوارهای مالزیایی که درآمدی کمتر از سه هزار رینگیت (حدود هزار دلار) در ماه دارند را حدود پنج میلیون و 200 هزار خانوار و یا 80 درصد از خانوارهای مالزیایی اعلام کرده بود.

برخلاف آمار ارائه شده در سال 2012 میلادی، 'عبدالواحد' از وزیران دفتر نخست وزیری مالزی روز گذشته در مجلس این کشور اعلام کرد حدود یک سوم و یا دو میلیون خانوار مالزیایی همچنان درآمدی کمتر از سه هزار رینگیت دارند که این میزان 28.7 درصد از کل هفت میلیون خانوار مالزیایی را شامل می شود.

منتقدان اختلاف موجود در آمار ارائه شده را مورد توجه قرار داده اند و از دولت مالزی سئوال کرده اند که آیا حدود سه میلیون و 200 هزار خانوار مالزیایی به طور ناگهانی از مرز درآمد کمتر از سه هزار رینگیت در ماه گذشتند؟ آیا این نشانه تاثیر موقت پرداخت یارانه های دولتی به خانوارهای مالزیایی است و یا اینکه اشتباهات آماری است که توسط دولت ارائه شده است؟

تحلیلگران مالزیایی شفافیت در این مورد را به دلیل افزایش میزان صحت اطلاعات و مسوولیت پذیری دولت در قبال هزینه ها امر جدی توصیف و اعلام کردند روشن شدن این موضوع می تواند آمار دقیق خانوارهای کم درآمد را نیز مشخص کند.

آمارهای متضاد در مورد جمعیت کم درآمد مالزی به موضوعی تبدیل شده است که دولت را متهم می کند مبلغی حدود 490 میلیون رینگیت که معادل سهم 930 هزار خانوار است را در لیست پرداخت ها قرار داده است.

برخی کارشناسان بر این باورند یا این میزان یارانه پرداخت شده براساس اشتباهات آماری انجام شده است و یا اینکه دولت پیش از انتخابات سراسری این کشور در سال گذشته به منظور خرید رای نسبت به پرداخت آن اقدام کرده است.

دولت مالزی پیش از این اقدام به حذف تدریجی یارانه های پرداختی به کالایی از قبیل سوخت و شکر کرده بود و از سوی دیگر نیز از سال آینده قرار است مالیات کالا و خدمات را در مالزی اعمال کند.

کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که میلیاردها دلار به دلیل دستکاری آماری و یا اشتباهات نادرست در بخش های مختلف در مالزی هدر می رود و این در حالی است که دولت برای کاهش کسری بودجه خود یارانه ها را قطع کرده است.

این کارشناسان معتقدند ناظران مالزی و دولت مسئول رخ دادن این گونه اتفاقات هستند.

دولت مالزی در سال 2012 اعلام کرد به خانوارهایی که کمتر از سه هزار رینگیت درآمد ماهیانه دارند سالیانه مبلغ 500 رینگیت یارانه نقدی پرداخت می کند که این مبلغ در سال جاری به 650 رینگیت افزایش یافته است.

ده ها تن از مردم مالزی روز گذشته با تجمع مقابل مجلس این کشور خواستار کاهش قیمت سوخت و همچنین لغو مالیات کالا و خدمات که قرار است از سال آینده در مالزی اعمال شود، شدند.

مالزی هفته گذشته در ادامه برنامه کاهش یارانه سوخت، قیمت بنزین را از 2.10 رینگیت (حدود 21 هزار ریال) به 2.30 رینگیت (حدود 23 هزار ریال) افزایش داد.

معترضان با این عنوان که دولت مالزی در یک سال گذشته حدود 40 سن (چهار هزار ریال) بهای سوخت را افزایش داد و از سوی دیگر بدنبال اعمال مالیات کالا و خدمات است، خواستار بازگرداندن قیمت سوخت و همچنین لغو مالیات کالا و خدمات شدند که اقشار آسیب پذیر را دچار مشکل می کند.

'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی قرار است فردا (جمعه) لایحه بودجه این کشور برای سال آینده را به مجلس ارائه کند.

دولت مالزی پس از انتخابات سال گذشته میلادی برخی برنامه های اقتصادی را در پیش گرفته که باعث نارضایتی گروه های زیادی از مردم این کشور شده است.

افزایش قیمت ها به ویژه در بخش سوخت و مواد غذایی به طور قابل توجهی سطح زندگی مردم را تغییر داده است و برخی از مردم مالزی از ماه های گذشته مجبور به تغییر سبک زندگی خود شده اند.

دولت مالزی مدعی کنترل نرخ تورم در مرز بین سه تا چهار درصد است اما در عمل بهای برخی از کالاهای اساسی در این کشور نسبت به یکسال گذشته 30 الی 40 درصد و در برخی موارد بیشتر از این میزان افزایش یافته است.