پول نیوز - بهای بنزین و گازوئیل از روز پنجشنبه در مالزی حدود 10 درصد افزایش یافت تا دولت را به آخرین مراحل قطع کامل یارانه پرداختی سوخت نزدیک کند.
بهای بنزین معمولی در مالزی از روز پنجشنبه از لیتری 2.10 رینگیت (حدود 21 هزار ریال) به 2.30 رینگیت (حدود 23 هزار ریال) افزایش یافت.
بهای گازوئیل نیز در مالزی گران شد و از دو رینگیت (حدود 20 هزار ریال) به 2.20 رینگیت (حدود 22 هزار ریال) در هر لیتر رسید.
وزارت بازرگانی، تعاون و مصرف مالزی اعلام کرد با وجود کاهش یارانه ها، دولت این کشور همچنان بیش از 21 میلیارد رینگیت (حدود هفت میلیارد دلار) از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه بنزین معمولی، گازوئیل و گاز طبیعی می کند.
دولت مالزی سال گذشته میلادی حدود 9.9 میلیارد رینگیت (3.3 میلیارد دلار) یارانه گازوئیل پرداخت کرد که این رقم در مقایسه با سال 2010 دو برابر بود.
دولت مالزی همچنین طی یکسال حدود یک میلیارد و 500 میلیون لیتر از گازوئیل یارانه ای خود را بر اثر قاچاق از دست داده است.
بهای تمام شده هر لیتر بنزین معمولی در مالزی 2.58 رینگیت (حدود 25 هزار و 800 ریال) و گازوئیل 2.52 رینگیت (حدود 25 هزار و 200 ریال) است.
حدود 780 هزار وسیله نقلیه گازوئیل سوز و 18 میلیون وسیله نقلیه بنزین سوز در مالزی تردد می کنند.
وزرات بازرگانی، مصرف و تعاون مالزی افزایش بهای سوخت را مطابق با اهداف دولت جهت منطقی کردن قیمت ها با هدف توسعه اقتصاد این کشور عنوان کرد.
این وزارتخانه مالزی تصریح کرد که اقشار آسیب پذیر جامعه کمک های نقدی بیشتری از سوی دولت دریافت می کنند.
دولت مالزی همچنین پس از کاهش یارانه سوخت قرار است کمک های آموزشی در سطح مدارس، یارانه مالکیت مسکن و مشوق های مالیاتی در نظر بگیرد.
دولت مالزی حذف تدریجی یارانه ها را در جهت تحت تاثیر قرار نگرفتن اقتصاد این کشور از پیامدهای پرداخت یارانه دانست و تاکید کرد قصد دارد مبالغ پس انداز شده از ناحیه حذف یارانه ها را در بخش بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومی هزینه کند.
بنابرگزارش ها، دولت مالزی با سیاست های سختگیرانه اقتصادی توانسته است مسیر اقتصادی همواری را طی کند به طوری که کسری 3.9 درصدی بودجه خود را در سال گذشته به 3.5 درصد در سال جاری رسانده است و این رقم در سال آینده به رقم سه درصد می رسد.
مالزی قرار است تا سال 2020 در بودجه خود به حالت تعادل دست یابد.
آمارهای ارائه شده نشان می دهد مالزی اهداف چشم انداز اقتصادی خود را تا سال 2020 محقق خواهد کرد و به یک کشور با درآمد اقتصادی بالا تبدیل می شود. این در حالی است که برخی از منتقدان معتقدند آمارها با شرایط اقتصادی مردم این کشور تطابق ندارد و شرایط زندگی در این کشور دشوارتر شده است.
براساس برنامه چشم انداز 2020 که در دوران نخست وزیری 'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق مالزی برنامه ریزی شده بود، این کشور قرار است تا این سال به کشوری با درآمد اقتصادی بالا تبدیل شود که درآمد سرانه هر فرد به 15 هزار دلار خواهد رسید.
درآمد سرانه هر مالزیایی سال گذشته میلادی 31 هزار و 770 رینگیت (حدود 10 هزار و 500 دلار) گزارش شده است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما