پول نیوز - نرخ دلار در مقابل لیرترک در بازار ترکیه دیروز دوشنبه در اولین ساعات کاری هفته جاری به مرز 2.3 لیر رسید که بالاترین حد آن در مقابل پول رسمی ترکیه می باشد.

نرخ دلار در قبال لیرترک در اول سپتامبر جاری (10 شهریورماه گذشته) زیر 2.15 لیرترک بود که در نزدیک به یک ماه رشد فزاینده خود را ادامه داد و به مرز روانی 2.3 لیرترک رسید.

افزایش سریع نرخ دلار تاثیر مستقیمی بر نرخ انرژی در ترکیه دارد که افزایش آن نیز تاثیر سلسله واری بر سطح قیمت ها خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی می گویند که پیگیری سیاست های انعطافی از سوی بانک مرکزی اروپا با هدف حمایت از تحرک اقتصادی در این قاره، در مقابل نگرانی محافل بازار از افزایش نرخ بهره ها توسط بانک مرکزی آمریکا پیش از زمان انتظار، موجب افزایش تقاضای دلار در بازارهای جهانی شده و به تبع آن بازار ترکیه را که بیش از حد دلاریزه شده محسوب می شود، تحت تاثیر قرار می دهد.

نرخ دلار در قبال لیرترک در اولین ساعات روز دوشنبه – اولین روز کاری هفته در این کشور به بیش از 2.9 لیرترک صعود کرد و 2.3 لیرترک را تست کرد. کارشناسان این نقطه را روانی ارزیابی کرده و می گویند عبور نرخ دلار از این مرز می تواند موجب رشد بیشتر نرخ دلار در مقابل لیرترک شود.

نرخ دلار در مقابل لیرترک در حالی افزایش می یابد که بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته میزان فروش روزانه دلار به بازار را از 10 میلیون دلار به 40 میلیون دلار افزایش داد تا مانع از رشد سرسام آور نرخ دلار در مقابل لیرترک شود. نرخ دلار در ترکیه هفته گذشته رقم 2.7 لیرترک و یورو 2.87 لیر پشت سر گذاشته بود.

در این میان "نهاد زیبحکچی" وزیر اقتصاد ترکیه روز دوشنبه در ارزیابی رشد نرخ دلار در قبال لیرترک گفت: دولت ترکیه معتقد است که نباید دخالتی در بازار آزاد ارز صورت گیرد و چنین رویکردی نیز نداشته و نخواهد داشت.

وی اقدام بانک مرکزی ترکیه در عرضه دلار به بازار جهت ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضا را مثبت ارزیابی کرد و افزود: حرکت نرخ دلار در محدوده 2.25 – 2.15 لیرترک محدوده معقولی است و مشوق صادرات و بازدارنده واردات خواهد شد.

اما کارشناسان اقتصادی با اشاره به وابستگی شدید صادرات ترکیه به واردات و همچنین وابستگی بیش از 70 درصدی ترکیه به تامین انرژی از خارج می گویند، رشد نرخ دلار در قبال لیرترک، افزایش نرخ سوخت خودرو، برق و گاز در این کشور را اجتناب ناپذیر می سازد که این افزایش نیز تاثیر سلسله واری بر سطح قیمتها و به تبع آن در رشد کلی نرخ تورم در ترکیه دارد.

افزایش نرخ تورم، دست بانک مرکزی ترکیه را در تعدیل نرخ بهره ها که برای تحرک اقتصادی در ترکیه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، محدود می کند و این در نهایت نتیجه رکود اقتصادی برای این کشور دارد.

رشد نرخ دلار در قبال لیرترک بعد دیگری نیز دارد.

تحول اخیر در بازارهای جهانی ترکیه را با تضاد جدی روبه رو کرده است. این کشور از طرفی برای دادن تحرک به اقتصاد رو به رکود، می بایست نرخ بهره ها را تعدیل و از طرفی برای تامین ورود سرمایه های کوتاه مدت خارجی به اصطلاح پول داغ، بایستی نرخ بهره ها را افزایش دهد.

تغییرات در نرخ دلار در بازار ترکیه با توجه به دلاریزه بودن جدی اقتصاد این کشور خواه ناخواه هر بخش در این کشور به ویژه بخش های مرتبط با تجارت خارجی و بخش مالی را که بدهی های سنگین و کوتاه مدت به خارج دارد، نگران می کند و از این منظر به دقت تحولات از سوی هر بخشی در ترکیه دنبال می شود.

افزایش نرخ دلار علاوه بر اینکه به لحاظ دلاریزه بودن شدید اقتصاد ترکیه، تاثیری عمومی بر سطح قیمت ها در ترکیه دارد، مایه نگرانی بخش مالی به ویژه بانک های خصوصی ترکیه نیز است که مجبورند در طی یک سال بیش از 70 میلیارد دلار از بدهی های کوتاه مدت خود را پرداخت کنند.

بدهی خارجی بانک های ترکیه از سال 2008 تا سال 2014 میلادی با رشد 3 برابری به 164 میلیارد دلار رسیده است.

حجم بدهی های کوتاه مدت بانک های خصوصی ترکیه در حدود 71 میلیارد دلار است؛ در واقع می توان گفت این بانک ها در کمتر از یک سال مجبور به پرداخت 71 میلیارد دلار از منابع خود و یا استقراض جدید هستند.

با توجه به این که منابع بانک های ترکیه به علت پایین بودن سطح پس اندازها در این کشور بسیار محدود است، بانک ها برای پرداخت سررسید بدهی های خارجی خود عموما مجبور به استقراض جدید خارجی هستند.

براساس آخرین داده های سازمان خزانه داری ترکیه، حجم بدهی های خارجی ترکیه منتهی به سه ماهه نخست سال جاری میلادی بالغ بر 386.8 میلیارد دلار بوده که 264.9 میلیارد دلار آن را بدهی های بخش خصوصی تشکیل می دهد.

به عبارت دیگر 68.5 درصد بدهی های ترکیه متعلق به بخش خصوصی این کشور است. بدهی های دولتی در این دوره با سهمی برابر 30.3 درصد به 117 میلیارد دلار و سهم بانک مرکزی ترکیه با 1.3 درصد به 4.9 میلیارد دلار رسید.