كلاهبردارامريكا یی بانك های دنیا را بهم ریخت

به گزارش پول نیوز ، برخي از بزرگترين بانك ها در جهان مي گويند قرباني كلاهبرداري 50 ميليارد دلاري مدوف رئيس سابق بورس نزدك امريكا بوده اند.

به گزارش فارس به نقل از بي بي سي، از جمله اين بانك ها عبارتند از دو بانك اچ اس بي سي و آر بي اس انگليس، استانداردر اسپانيا و بي ان پي فرانسه.

كارشناسان، دولت امريكا و مقامات نظارتي در اين كشور را به دليل عدم تشخيص اين كلاهبرداري و جلوگيري از آن مقصر مي دانند.

دادستان پرونده مدوف گفت: وي طراح يك برنامه وسيع كلاهبرداري با استفاده از صندوق سرمايه گذاري و مشاوره مالي خود بوده است.

به گفته وي، برنارد مدوف از صندوق سرمايه گذاري خود به صورت يك شركت هرمي استفاده كرده و از پول سرمايه گذاران جديد براي پرداخت پول به سرمايه گذاران موجود در صندوق استفاده مي كرده است.

در شركت هاي هرمي به سرمايه گذاران قول داده مي شود كه پولي كه سرمايه گذاري مي كنند بازده قابل توجهي داشته باشد ولي در حقيقت برنارد مدوف بازده اين سرمايه گذاران را با پولي كه از سرمايه گذاران جديد مي گرفت تامين مي كرد.

يكي از صندوق هاي سرمايه گذاري متعلق به بانك استاندارد كه بزرگ ترين بانك اسپانياست مدعي است در اثر معامله با برنارد مدوف، بيش از 3 ميليارد دلار از دست داده است.

رويال بانك اسكاتلند نيز كه ماه گذشته تحت كنترل دولت بريتانيا درآمد، مي گويد تا 600 ميليون دلار از دست داده است.

بانك اچ اس بي سي نيز به علت داشتن سرمايه در صندوق سرمايه گذاري متعلق به مدوف، ممكن است تا يك ميليارد دلار متضرر شده باشد.

نيكولاس هورليك رئيس موسسه سرمايه گذاري برامدين در اين باره گفت:«من فكر مي كنم براي مردم بسيرا سخت است كه پول خود را در چنين صندوق هايي سرمايه گذاري كنند چرا كه ظاهرا هيچ نوع قانوني در مورد آن ها اعمال نمي شود».

وي افزود: اين بزرگترين رسوايي مالي در تاريخ بازارهاي مالي است. 50 ميليارد دلار رقم قابل ملاحظه اي است.

بر اساس اين گزارش برخي از اشخاص حقيقي نيز از كلاهبرداري مدوف دچار زيان شده اند كه برخي از آن ها از چهره هاي مهم سياسي هستند. از اين جمله عبارتند از سناتور نيو جرسي، مالكان نيويورك متس و موسسات خيريه تحت اداره فيلمساز معروف استفن اسپيلبرگ.

كارشناسان معتقدند رسوايي مدوف و صندوق سرمايه گذاري خود ضربه بزرگي به ساير صندوق هاي سرمايه گذاري وارد مي آورد و اعتماد مردم را به اين صندوق ها كاهش مي دهد.

آنتونيو بورگس در اين باره گفت: اين رسوايي بر لزوم اتخاذ اقدامات قانوني و نظارتي بر صندوق هاي سرمايه گذاري تاكيد دارد.