نمایندگان مصادیق جرایم مالیاتی را مشخص کردند

پول نیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصادیق جرایم مالیاتی را مشخص و تصویب کردند که مرتکبان به این جرایم به مجازات درجه شش محکوم شوند.

به گزارش گروه دارایی و مالیاتی پول نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) خود در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، موارد جرایم مالیاتی را مشخص کردند.

بر این اساس، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می شود.

همچنین ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود و یا اشخاص ثالث و امتناع از انجام از تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام از دیگر مواردی است که جرم محسوب می شود.

عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به قانون مالیات های مستقیم و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 13 اردیبهشت 1387 در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده و تنظیم معاملات و قراردادها به نام دیگران برخلاف واقع از دیگر مواردی است که نمایندگان آن را به عنوان جرم مالیاتی تعیین کردند.

خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی نیز از جمله مواردی است که جرم مالیاتی محسوب می شوند و مرتکبان به آن به مجازات درجه شش محکوم می شوند.

با رأی نمایندگان مجلس، اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست ضمن اینکه اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می گیرد.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 275 قانون مالیات های مستقیم مقرر کردند چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی مشخص، حقوقی باشند برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و همچنین صدور برخی از اسناد تجاری می شود البته مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.

نمایندگان همچنین مقرر کردند چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموریان مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. ضمن اینکه مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.