پول نیوز - مردم مالزی روز سه شنبه با برگزاری آیین هایی در سراسر این کشور جنوب شرق آسیا روز ملی مالزی را همراه با تعطیلی عمومی گرامی داشتند.

روز مالزی که از آن به عنوان روز ملی این کشور نیز یاد می شود مصادف با 16 سپتامبر است که براساس آن در سال 1963 کشور مالزی با پیوستن فدراسیون مالایا، برونئو شمالی (صباح)، ساراواک و سنگاپور شکل گرفت.

طرح اعلام تشکیل مالزی از بخش های فدراسیون مالایا، برونئو شمالی (صباح)، ساراواک و سنگاپور قرار بود در اول ژوئن 1963 انجام شود، اما این تاریخ به 31 آگوست انتقال و سپس نیز به دلیل همزمانی با روز استقلال این کشور از سلطه استعماری انگلستان به 16 سپتامبر موکول شد.

این تاخیر همچنین ناشی از رفراندوم تیم سازمان ملل از مردم مناطق برونئو شمالی (صباح) و سراواک بود.

مالزی تا پیش از سال 1957 اتحادیه مالایا نامیده می شد و این اتحادیه پس از پایان جنگ جهانی دوم در اول آوریل سال 1946 میلادی با به هم پیوستن ایالت های خودمختار این شبه جزیره شکل گرفت.

دولت انگلستان که از سال 1895 میلادی تسلط کامل بر این منطقه داشت با تشکیل این اتحادیه موافقت کرد. این اتحادیه سپس در اول فوریه 1948 از اتحادیه مالایا به فدراسیون مالایا تغییر نام داد.

در پی مذاکرات مفصلی که میان فعالان سیاسی مالایا به ویژه حزب اتحادیه ملی مالایی تباران متحد موسوم به آمنو به عمل آمد، موافقت نامه ای امضا شد که طبق آن فدراسیون مالایا در 31 اوت سال 1957 به صورت یکی از کشورهای مشترک المنافع به استقلال رسید و در 17 سپتامبر سال 1957 به عضویت سازمان ملل متحد درآمد.

اما کشور فدراسیون مالزی در 16 سپتامبر سال 1963 میلادی با اتحاد فدراسیون مالایا، بندر سنگاپور واقع در منتهی الیه شبه جزیره مالایا و دو ایالت صباح که در آن زمان برونئو شمالی نامیده می شد و ساراواک شکل گرفت. بندر سنگاپور نیز در 16 اوت سال 1965 از این فدراسیون خارج شد و به استقلال رسید و فدراسیون مالزی همچنان به حیات سیاسی خود ادامه داد.

روز ملی مالزی از سال 2010 میلادی و پس از آن که برخی از نمایندگان از نجیب تون رزاق نخست وزیر این کشور درخواست کردند روز جشن استقلال این کشور از یک روز به دو روز افزایش یابد، به تعطیلات عمومی این کشور اضافه شد.

کشور مالزی را می توان از نظر حکومت، یکی از استثنایی ترین کشورهای جهان دانست، زیرا از یک سو سیستم سیاسی آن پادشاهی و از سوی دیگر اداره امور مملکت در اختیار نخست وزیر است که برای دوره پنج ساله از طریق نظام پارلمانی انتخاب می شود.

مالزی تنها کشوری است که در آن بر اساس قانون اساسی اش، هر پنج سال یک بار مجمع حکمرانان و پادشاهان موروثی ایالات مختلف فدراسیون مالزی تشکیل می شود و سلاطین ایالات مختلف از میان خود یک نفر را برای احراز مقام پادشاهی کل کشور به مدت پنج سال انتخاب می کنند.

پادشاه جنبه تشریفاتی دارد و فاقد اختیار است و در واقع نخست وزیر دارای اختیارات وسیع و نزد پارلمان مسئول است.

مردم مالزی از نژاد مالایی هستند که بخشی از نژاد خاکستری را تشکیل می دهند که در اثر مخلوط شدن با نژاد زرد در طول تاریخ با چشمانی مورب و صورتی گندمگون نمایانگر اختلاط نژادی با مردم سیلان، هند و چین هستند.

هم اکنون نیز پس از مالایی ها که اکثریت 60 درصدی جمعیت مالزی راتشکیل می دهند چینی ها و هندی تبارها تشکیل دهنده اقلیت ساکن در این سرزمین هستند.

اقتصاد مالزی به طور عمده بر منابع کشاورزی استوار بوده، اما در دوران نخست وزیری ماهاتیر محمد و در دهه های 1980 و 90 رشد چشمگیر اقتصادی را تحت رهبری وی تجربه کرد. در واقع این دوره اقتصاد مبتنی بر کشاوزی به اقتصاد سازندگی و صنعت محور در حوزه هایی چون رایانه و وسایل الکترونیک برای عرضه به مشتری تغییر یافت.

این کشور با توجه به بحران مالی دهه 1990 توانست بر عمده مشکلات اقتصادی خود غلبه کند و مسیر توسعه اقتصادی خود را با هدف تبدیل به یک کشور صنعتی خودکفا در سال 2020 ادامه دهد.

سیاست اقتصادی مالزی که از اول دهه 1990 توسط ماهاتیر محمد طرح ریزی شده درصدد است با به دست آوردن تولید ناخالص داخلی هفت درصدی در هر سال، این کشور را در سال 2020 با مجموع 920 میلیارد رینگیت (307.3 میلیارد دلار) در مقایسه با سال 1990 که این رقم 115 میلیارد رینگیت (38.3 میلیارد دلار) بوده است به چشم انداز 30 ساله خود برساند.

اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند میزان تولید ناخالص داخلی مالزی تا پایان سال جاری میلادی یعنی حدود پنج سال قبل از برنامه توسعه 2020 به 367 میلیارد دلار می رسد که نشان دهنده پیشی گرفتن این کشور از برنامه توسعه است.

اما وضعیت زندگی در مالزی نشان می دهد مردم این کشور به رغم گزارش سازمان های مالی و اقتصادی که مدعی پیشرفت اقتصادی و حرکتی جلوتر از چشم اندازهای اقتصادی هستند، نظری کاملا متفاوت دارند.

برخی گزارش ها نشان می دهد خانوارهای مالزیایی که در ماه کمتر از شش هزار رینگیت (حدود دو هزار دلار) درآمد دارند قادر به تامین هزینه های زندگی خود نیستند و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.

براساس تازه ترین تحقیق ها خانوارهایی که بین سه هزار و 500 تا پنج هزار و 500 رینگیت (یکهزار و 150 تا یکهزار و 807 دلار) درآمد ماهیانه دارند از اوایل سال جاری مجبور به تغییر سبک زندگی خود شده اند.

براساس چشم انداز 2020 که در دوران نخست وزیری ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی برنامه ریزی شده بود، این کشور قرار است تا این سال به یک کشور با درآمد اقتصادی بالا تبدیل شود که درآمد سرانه هر فرد به 15 هزار دلار خواهد رسید.

درآمد سرانه هر مالزیایی در سال گذشته میلادی 31 هزار و 770 رینگیت (حدود 10 هزار و 500 دلار) گزارش شده است. بنابراین با فرض تحقق افزایش درآمد سرانه هر فرد به 15 هزار دلار و ثابت بودن قیمت ها، مردم مالزی ممکن است تا سال 2020 فقط از شرایط موجود رضایت داشته باشند و تغییر چندانی در وضعیت اقتصادی آنها به وجود نیاید.

با توجه به سیاست ها سختگیرانه اقتصادی دولت فعلی این کشور که تا پنج سال آینده قطع کامل یارانه ها در دستور کار قرار دارد، پرداخت شش درصدی مالیات کالا و خدمات که قرار است از سال آینده در این کشور اعمال شود، افزایش بدهی های خانوارها و در نهایت با در نظر داشتن تورم سه الی چهار درصدی تحقق آمال اقتصادی مالزی تا سال 2020 در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا، نشانه های ابهام در تحقق برنامه های اقتصادی مالزی را شاید بتوان در انتقادات اخیر ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق این کشور دانست که با انتقاد از دولت نجیب تون رزاق اعلام کرد در صورت تداوم روند فعلی، مالزی به اهداف خود دست نمی یابد.

نگرانی نخست وزیر اسبق مالزی از سرنوشت این کشور تا بدانجا پیش رفت که وی گفت که من اگر نخست وزیر بودم از این مقام استعفا می دادم.