بدهي خارجي شركتهاي روسي

به گزارش پول نیوز، به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از هفته نامه اكونوميست، شركت هاي بزرگ روسيه كه بسياري از آنها به شدت تحت فشار قرار دارند و به دليل سقوط قيمت كالاها به سختي متضرر شده اند، اكنون با بسته شدن بازارهاي مالي مواجه شده و نيازمند حمايت دولت هستند.

طرح كمك مالي چند ميليارد دلاري دولت از شفافيت برخوردار نيست و بر مبناي شرايطي پيچيده تبيين و توسعه يافته است. در حالي كه بزرگ ترين بانك دولتي مي تواند بواسطه نقش خود به عنوان بزرگ ترين بازيگر بازار بورس روسيه، بر ارزش سهام شركت ها تاثيرگذار باشد. اين امر مي تواند سرمايه هاي فراواني را در اختيار دولت قرار دهد.

ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه، اواخر اكتبر اعلام كرد كه بودجه فدرال در سال 2009 حتي در صورتي كه قيمت نفت خام اورال روسيه به بشكه اي 70 دلار سقوط كند، بودجه اي متعادل خواهد بود.

اين سناريوي هولناك به نظر بعيد مي رسيد اما در اوايل دسامبر هر بشكه نفت خام اورال حدود 35 دلار خريد و فروش شد؛ يعني نصف قيمت در بد ترين شرايط و پايين ترين قيمت از سال 2003.

بر اساس اين گزارش سقوط قيمت نفت و كالاهاي غير نفتي چشمگير بوده است و اين مساله اقتصاد كشور را در شرايط دشواري قرار داده است. در اين بين شركت هاي روسي با مشكلات بيشتري مواجه هستند.

روسيه از سال 1998 يعني از زمان عدم پرداخت بدهي ها و كاهش ارزش روبل، هيچ گونه بدهي فوق العاده اي را اعلام نكرده است. برعكس، روسيه كل بدهي باشگاه پاريس را كه از اتحاد جماهير شوروي به ارث برده بود، بازپرداخت نموده است.

با اين حال، شركت هاي روسي در معرض بدهي خارجي به مبلغ حدود 500 ميليارد دلار قرار دارند. نرخ پايين بهره، به جاي اين كه آنها را به سمت تامين بودجه فعاليتهايشان با روبل سوق دهد، آنها را به طرف استقراض خارجي كشاند.

اكنون با فرا رسيدن لحظات حساس، وام گيرندگان روسي ديگر قادر به استفاده آسان از بازارهاي مالي بين المللي نيستند و در عوض، دولت براي پر كردن اين خلاء اقدام نموده است.

بانك ونش اكونوم يك موسسه بانكي دولتي است كه به عنوان ارايه دهنده آخرين راه حل شناخته مي شود و مبالغ مورد نياز شركت هاي روسي را براي تامين منابع مالي جديد در اختيار آنها قرار مي دهد .

وي ئي بي كه حاصل بانك داري بين المللي در زمان اتحاد جماهير شوروي است و اغلب تريبون پيشنهادهاي سياسي كرملين مي باشد به 450 ميليارد روبل (2/16 ميليارد دلار) از بودجه دولتي و 50 ميليارد دلار از ذخاير بانك مركزي دسترسي دارد كه مي تواند براي وام دادن به شركت هاي نيازمند از اين مبالغ استفاده كند.

اين بانك همچنين مبلغ 175 ميليارد روبل را از بنياد رفاه ملي براي استفاده در بازار بورس روسيه جهت حمايت از قيمت سهام دريافت نموده است. از زمان شروع بحران، ترازنامه مالي بانك مذكور به سرعت افزايش يافته است و اين بانك در ماه نوامبر تقاضا كرد كه دولت سرمايه مقرر خود را بوسيله تزريق 950 ميليارد روبل ديگر يا 7 درصد سطح كنوني ذخاير ارزي روسيه، افزايش دهد .

وي ئي بي براي آن دسته از شركت هاي روسي كه ديگر به بازارهاي بين المللي دسترسي ندارند، وام فراهم مي كند. به عنوان مثال مي توان به شركت روسال ،غول تجاري در زمينه آلومينيم، شركت ميچل ،غول اقتصادي فلزات و سنگ معدن، شركت چند منظوره استخراج معادن متعلق به گروه اوراز و شركت توليدكننده لوله هاي انتقال نفت و گاز كه گفته مي شود تقاضاي 1 ميليارد دلار كمك مالي نموده است، اشاره نمود.

اين فرايند از هرگونه خصوصيتي جز وضوح و روشني برخوردار است. تنها نكته مشخص، اين است كه تا اواسط نوامبر، وي ئي بي با استفاده از سرمايه دولتي، تقريباً 10 ميليارد دلار وام داده است. شرايطي كه وي ئي بي بر آن اساس وام هاي مذكور را اعطا مي كند نيز مشخص نيست.

اين بانك مجاز به پذيرش سهام شركت ها به عنوان وثيقه و اخذ تعهد شخصي از مالكان ثروتمند آنها است. اين بانك همچنين دسترسي بي سابقه اي به دارايي هاي پولي بدهكاران خود داشته و مي تواند بازپرداخت را به صورت مستقيم از حسابهاي بانكي مشترك انجام دهد.

علاوه بر اين، طلبكار مي تواند با هر گونه موضوع مرتبط با وام كه از ناحيه بدهكار صورت مي پذيرد، مخالفت نمايد، حتي در صورتي كه پول مورد نظر جهت بازپرداخت بدهي وي ئي بي مورد استفاده قرار گيرد. در اين ميان، از آنجا كه وي ئي بي هم اكنون تنها بازيگر عمده بازار بورس مسكو است، مي تواند قيمت سهامي را كه به عنوان وثيقه در اختيار دارد به طور تصنعي بالا برده يا كاهش دهد. به عنوان مثال، اين بانك مي تواند در وهله اول ارزش سهام شركت را پايين آورده و سپس خواستار سهام بيشتري براي احياي تعادل بين ميزان وام و ارزش وثيقه شود .

اكونوميست در پايان مي افزايد: طولاني و عميق بودن ركود كنوني، خطري است كه دولت روسيه را تهديد مي كند. در صورت رخداد اين امر، ذخاير ارزي كشور به هدر خواهد رفت ( 25% اين ذخاير از ماه اگوست از بين رفته اند. اين مبالغ صرف حمايت از روبل و نيز كمك مالي به شركت هاي داخلي شده اند ) و كشور در برابر تعهدات ايجاد شده توسط شركت هايي كه اخيرا دوباره ملي شده اند، مسووليتي نخواهد داشت .