حذف سوءاستفاده از شرکتهای کاغذی با پورتال شناسه ملی

به گزارش پول نیوز، به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وی با اشاره به اینكه مسئولیت این كار تخصصی بعد از جلسات متعدد و واگذاری به سازمان ثبت اسناد، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با هدف ایجاد فضای مناسب برای كسب وكار در حال پیگیری است گفت: منتظر وعده داده شده از سوی دولت درخصوص اختصاص اعتبار لازم وساختمان مناسب برای عملیاتی شدن است ولی سازمان ثبت با تلاش و پیگیری فراوان و در راستای منافع ملی این پروژه را آغاز كرده است.

وی با اشاره به رتبه ایران در ارزیابی های بانك جهانی در بخش شاخص«شروع كسب و كار» افزود: باید همه بخشها برای بستر سازی جهت رونق كسب و كار و ارتقاء جایگاه ایران در ارزیابی های بین المللی با همكاری موثر جهت عملیاتی شدن این طرحها كمك نمایند.

وی همچنین از ادارات كل ثبت اسناد و املاك سراسر كشور خواست تا همه توان خود را برای اجرای موفق این پروژه به كار گیرند.

جلیلی نمینی مدیر كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد نیز در این همایش با اشاره به روند رو به رشد وقوع جرایم مالی و اقتصادی گفت: این نوع جرایم معمولا با سوء استفاده از خلاء های قانونی، بهره برداری از رانت های مختلف، تبانی افراد ذی نفوذ و ضعف نظارتهای قانونی صورت می گیرد كه در نهایت موجب تضییع حقوق عامه و وارد آمدن خسارات عمده به بیت المال می شود.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد كه یكی از عناصر مهم شكل گیری اینگونه مفاسد، استفاده از پوشش شخصیت حقوقی شركتهاست و خلاء های موجود در قوانین و مقررات حاكم بر شكل گیری، ثبت، فعالیت و انحلال برخی از انواع شركتها، این امكان را ایجاد می كند تا افراد با هویت جعلی و سوء پیشینه كیفری و نشان های غیر واقعی، اقدام به ثبت شركت نمایند.

جلیلی نمین گفت: این روند باعث شده تا تسهیلات بانكی در بخش هایی غیر از اهداف مشخص شده هزینه شده و ضمن تاخیر یا عدم باز پرداخت آنها، شركتها ناگهان با بدهی های كلان مالیاتی منحل و ناپدید شوند.

وی گفت: به همین منظور كارگروهی متشكل از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی و دادستانی جهت یافتن راه حل های مقابله با سوء استفاده های به عمل آمده در این زمینه تشكیل گردید و نهایتا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به استناد اصل 138 قانون اساسی، آئین نامه اختصاصی شناسه ملی برای كلیه اشخاص حقوقی را در اسفند ماه سال 86 در 17 ماده و 21 بند و تبصره تهیه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب ماده 8 آئین نامه مذكور به عنوان تنها مرجع رسمی اطلاعات شناسه اشخاص حقوقی كشور تعیین و موظف شد نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی ظرف مهلت مقرر اقدام نماید.

مدیركل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه با مسئولیت معاونت برنامه ریزی و توسعه فنآوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد گفت: كار استخراج و ورود اطلاعات كلیه شركتها و موسسات غیر تجاری ثبت شده در واحدهای ثبتی كشور انجام شده و در حال حاضر بانك اطلاعات شناسه ملی، آماده و قابل بهره برداری است.

وی افزود: این پورتال در بخش درون سازمانی این امكان را به ادارات كل ثبت سراسر كشور و اداره كل ثبت شركتها می دهد كه تغییرات اقلام اطلاعاتی قبلی و شركتهای جدید التاسیس را به صورت به روز در سایت نگهداری كنند و در بخش برون سازمانی نیز برای كلیه دستگاههای متولی ایجاد شخصیت حقوقی، با اختصاص صفحه ای در این پورتال، مدیریت به روز رسانی اطلاعات را به آنها واگذار می كند كه بعد از هماهنگی های لازم در این زمینه نیز اقدام خواهد شد.

جلیلی نمینی همچنین با اشاره به وجود 360 هزار شركت و موسسه در شهر تهران و مراجعه روزانه 2 تا 3 هزار نفر به اداره كل ثبت شركتها افزود: تغییراتی در نحوه انجام عملیات جهت كاهش زمان رسیدگی بوجود آورده ایم و بر این اساس تاسیس شركت یا موسسه كه قبلا در مدت 10 الی 12 روز انجام می شد به كمتر از 3 روز كاهش یافته است و با همكاری معاونت برنامه ریزی و توسعه فنآوری سازمان ثبت اسناد در صدد هستیم كه كار ورود اطلاعات را به روز و از طریق اینترنت انجام دهیم.

وی همچنین از كاهش زمان رسیدگی به تغییرات شركتها و موسسات از 18 روز به 6 روز و زمان استعلام از 7 روز به 2 روز در اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری خبر داد.

جلیلی نمین افزود: با اجرای كد شناسه ملی اشخاص حقوقی، بانك اطلاعاتی جامع و كاملی از مجموعه فعالان اقتصادی كشور ایجاد می شود و ایجاد این نظام جامع نظارتی كنترلی، رهگیری و شناسایی اشخاص حقوقی، بی تردید بستر مناسبی را برای فعالیت های اقتصادی و بازرگانی كشور فراهم می آورد و اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به محور قابل استناد آمارهای پایه ای كشور در زمینه اشخاص حقیقی با ارائه آمارهای ماهیانه برای برنامه ریزی های توسعه ای كشور تبدیل می گردد.

گفتنی است در این همایش مباحث مربوط به كاربردها و فرصت ها، تغییرات اتوماسیون ثبت شركتها در اثر كاربرد شناسه ملی، دستورالعمل به روز رسانی پورتال و نحوه انجام آن، سامانه پرداخت الكترونیكی وجوه و نحوه پیاده سازی آن برای شركت كنندگان تشریح شد.