وزير مسكن گفت: وزارت مسكن و شهرسازي طي هماهنگي با ساير وزارتخانه ها اثرگذاري هدفمند كردن يارانه ها بر بخش مسكن را مديريت خواهد كرد تا قيمت تمام شده مسكن افزايش پيدا نكند.

علي نيكزاد در گفت وگو با فارس در پاسخ به اينكه گفته مي شود قيمت مسكن از سال آينده با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها افزايش مي يابد، افزود: وزارت مسكن و شهرسازي بايد با ساير نهادها و وزارتخانه ها هماهنگ و اثرگذاري هدفمند كردن يارانه ها را بر بخش مسكن مديريت كند تا قيمت تمام شده مسكن افزايش پيدا نكند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اجراي هدفمندي يارانه ها هزينه حمل ونقل و ساير نهاده هاي مربوط به مسكن افزايش مي يابد؟ تاكيد كرد: با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، يارانه ها حذف نخواهد شد، بلكه يارانه ها در اختيار بخش هاي مختلف قرار مي گيرند، پس نتيجه مي گيريم كه اين طرح تاثيري بر رشد قيمت مسكن نخواهد داشت.

وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه آيا بخش مسكن در ماه هاي آينده يا اوايل سال آينده رونق مي گيرد، گفت: سياست دولت در رونق گرفتن بخش مسكن، افزايش و سود چند برابر تورم نيست، اما ما معتقديم كه توجه به ساخت وساز، افزايش عرضه و فعال شدن بخش مسكن با توجه به نيازهاي انباشته و وجود نسل جوان در كشور از ضروريات اين بخش است. نيكزاد ادامه داد: رونق از ديدگاه ما فراهم كردن فضا به صورت منطقي با شيب مناسب و وجود سود با فاصله بسيار كم از تورم كشور در بخش مسكن است.

وي در پاسخ به اينكه آخرين آمار ساخت وساز در كشور حاكي از كاهش ساخت است، خاطرنشان كرد: متولي مسكن در كشور بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و اين بدان معني نيست كه به تنهايي مي توان تمام كارها را انجام داد؛ چرا كه مسكن موضوعي فرابخشي بوده و تنها پادويي آن بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. به گفته وي، طي شش ماهه اول سال 88 و قبل از ورود وزير جديد مسكن، پروانه ساخت 215 هزار واحد مسكوني صادر شده است و طي دو سال گذشته در طرح مسكن مهر نيز بالغ بر 430 هزار واحد مسكوني پروانه دريافت كرده اند.