معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: تکالیف جدید بانکها در پرداخت تسهیلات و رفع مشکلات مالی بنگاه ها در لایحه کسب و کار در نظر گرفته شد.

ابراهیم تهرانی در گفتگو با مهر در خصوص جزئیات لایحه کسب و کار که طبق قانون با هماهنگی اتاقهای تعاون و بازرگانی تدوین و به دولت ارائه می شود، گفت: در این لایحه که طی حداکثر 3 ماه آینده به دولت تقدیم می شود، نکات مهم و گلوگاه های اصلی مشکلات کسب و کار در کشور توسط بنگاه ها و کارفرمایان تحت پوشش بخش بازرگانی و تعاون شناسایی و راهکارهای ارتقای رتبه کسب و کار کشور ارائه شده است.

معاون دبیرکل اتاق تعاون اظهار داشت: بخش تعاون با رویکرد قانون تعاون و بخش بازرگانی نیز با توجه به قانون تجارت به تدوین لایحه کسب و کار پرداخته اند و در کارگروه های مشترک نیز هر یک به اظهار نظر و بیان چالشهای مربوط به حوزه تخصصی خود پرداخته اند.

تشکیل بنگاه های جدید در حداقل زمان

تهرانی در ادامه به نقاط مشترک فراوان دو اتاق در تدوین لایحه کسب و کار اشاره کرد و افزود: یکی از مواردی که در لایحه کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است، مربوط به فرایند تشکیل بنگاه های اقتصادی با حداقل زمان و ضوابط آسان است به نحوی که هر بنگاه جدیدی که بخواهد تشکیل شود بتواند پس از اخذ مجوز اصولی و پروانه بهره برداری از دستگاه ذیربط خود را در کمترین زمان فعالیت اقتصادی خود آغاز کند. در حال حاضر این چرخه طولانی است.

وی در توضیح مواد مهم دیگر لایحه کسب و کار به نحوه برگزاری مجامع، تدوین اساسنامه فرم و آئین نامه هایی در زمینه کسب و کار اشاره کرد و بیان داشت: آئین نامه ها به نحوی تدوین شده است که همه بنگاههای جدید در تمام رشته های تخصصی را شامل شود.

نظارت بر عملکرد بنگاه ها توسط تعاونی ها

این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران به موضوع نظارت به عنوان یکی از موارد ویژه مدنظر لایحه کسب و کار پرداخت و افزود: در شیوه جدید، بازرسی از بنگاه ها در تمام زمینه ها به خود تعاونی ها واگذار می شود، علاوه بر این چرخه نظارت نیز مورد تقویت قرار می گیرد. در این ارتباط وزارت تعاون بازرسی ها را به هیات مدیره های تعاونی ها واگذار کرده است.

معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: با تشکیل شوراهای حل اختلاف و استفاده از مرکز داوری اتاق تعاون، بررسی اختلافات احتمالی تعاونی ها کوتاه تر شده است که در این بخش تخصصی شدن نحوه بررسی زمینه های اختلاف نیز مطرح است.

تهرانی بیان داشت: در حال حاضر بررسی اختلافات تعاونی ها در پروسه قضایی نه تنها زمانبر است بلکه به دلیل تخصصی بودن مسائل، نتایج در برخی موارد مناسب نیست. با توجه به تقویت مراکز داوری این روند کوتاه شده است.

توافق 70 درصدی دو اتاق در مواد لایحه

وی تصریح کرد: هم اکنون دو اتاق تعاون و بازرگانی در 70 درصد از موارد لایحه کسب و کار توافق کامل دارند و به زودی با تلفیق نظرات دو بخش بازرگانی و تعاون، 30 درصد مسائل باقیمانده نیز هماهنگ می شود.

این مقام مسئول در اتاق تعاون با اعلام این مطلب که در قانون برای تدوین لایحه کسب و کار محدودیت زمانی دیده نشده است، تاکید کرد: بررسی و رفع مقررات فراوان مربوط به واگذاریها و پیش بینی ساز و کارهای مربوط به نحوه همکاری دستگاهها به ویژه سیستم بانکی در تخصیص به موقع تسهیلات به تولید و بنگاهها، از دغدغه هایی است که در قالب لایحه کسب و کار مطرح شده است.

تکالیف جدید بانکها

معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران افزود: پرداخت به موقع تسهیلات بانکی به بنگاه های تولیدی و فعالیتهای اقتصادی ارتباط مستقیمی با رونق در فضای کسب و کار دارد که متاسفانه در این حوزه عملکرد سیستم بانکی کشور مطلوب نیست و این مسئله باعث می شود گاهی حتی توجیه اقتصادی یک طرح به دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی از بین برود.

این مقام مسئول در بخش تعاون بیشترین مشکلات و چالشهای مربوط به بنگاه های اقتصادی را برون سازمانی دانست و تصریح کرد: یکی از موارد مهم قابل ذکر در این بخش تسهیلات و منابع بانکی است. بانکهای کشور در زمان بروز بحران جهانی مانند کشورهای دیگر عمل نکردند و آنگونه که لازم بود نتوانستند به تولید پول تزریق کنند، این مسائل باعث شد تا در یکی از محورهای اساسی لایحه کسب و کار به ارائه تسهیلات بانکی پرداخته شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا لایحه کسب و کار می تواند به بانکها تکالیف جدیدی در پرداخت تسهیلات بانکی داشته باشد؟ گفت: استفاده بهینه از تسهیلات، کوتاه شدن دوره پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و بخش تولید، کاهش نرخ تسهیلات و در نظر گرفتن از بین نرفتن فضای رقابتی تولیدات داخلی و خارجی با توجه به تورم و همچنین مشکلاتی که برای رقابت کشور با تولیدات خارجی به دلیل ثابت بودن نرخ دلار وجود دارد، پیشنهادات بخش خصوصی و تعاونی به دولت است که اگر تصویب شود برای بانکها تکلیف خواهد شد.

ظرفیت قانون کار

به گفته تهرانی افزایش بهره وری تولید و نیروی کار، استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد در کنار استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانون کار از مواردی است که اتاقهای تعاون و بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی مدنظر قرار داده اند. ما معتقدیم قانون کار فعلی ظرفیت و توان عبور کشور از مرحله توسعه را دارد.

وی اظهار داشت: البته این آمادگی وجود دارد که در طول زمان برای جلوگیری از کاهش بهره وری و از دست رفتن امنیت شغلی نیروی کار، اصلاحاتی نیز در قوانین مربوط به کسب و کار صورت گیرد تا از این طریق روحیه افزایش بهره وری در کارگران واحدهای تولیدی حفظ شود. در این رابطه تضییع حقوق کارگران به هیچ وجه مدنظر لایحه کسب و کار نیست.

بیان چالشها

معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران از دیگر چالشهای بررسی و مطرح شده در لایحه کسب و کار به تکالیف کارفرمایان، رسیدگی و تقویت امورات بیمه ای، توسعه اشتغال کیفی و پایدار اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی در تدوین لایحه به شعارهای وزیربازرگانی در زمینه کاهش قیمت تمام شده و مدیریت واردات توجه کرده است.

تهرانی در بیان ویژگی های دیگر لایحه کسب و کار به کاهش هزینه های حمل و نقل و انبارداری که تا 60 درصد از کل هزینه های قیمت تمام شده کالاها را شامل می شود، اشاره کرد و بیان داشت: ما در قالب لایحه می خواهیم بگوییم چرا در حال حاضر رتبه کسب و کار کشور سه رقمی است؟ به همین دلیل با همفکری اتاق بازرگانی راهکارهای پیشنهادی تعاونی ها و بخش خصوصی را به دولت ارائه می کنیم.

وی گفت: تاکید اصلی لایحه کسب و کار تامین مالی و تسهیلات مورد نیاز برای تولید و اداره بنگاهها است که همه تلاش اتاقهای بازرگانی و تعاون در این است تا در این بخش تعویقی حاصل نشود و یا دست کم دوره پرداختها کوتاه شود.