پول نیوز - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده شدن بسته سیاستی حمایت از
تعاونی ها و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: به منظور حل مشکل تعاونی های
فعال و نیمه فعال در کشور نظارت بر تعاونی ها را افزایش خواهیم داد.

علی ربیعی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اقدامات وزارت تعاون در
راستای توسعه و تقویت شبکه تعاون در کشور اصلاح ساختار تشکل های تعاونی است
و بر این اساس آموزش اعضای تعاونی را در دستور کار قرار داده ایم.

وی نبود نظارت بر واحدهای تعاونی را یکی از علل ضعف بخش تعاون دانست و
اظهار کرد: نبود نظارت کافی بر عملکرد بنگاههای فعال و نیمه فعال تعاونی
موجب شده تا علیرغم گستردگی فعالیت در برخی موارد با انحراف عملکردی مواجه
شوند.

به گفته ربیعی در حال حاضر تعاونی های مسکن و اعتبار از جمله این تعاونی ها
به شمار می روند و وزارت تعاون تلاش می کند تا نظارت بر عملکرد این
تعاونی ها را افزایش بدهد.

وی در عین حال از راه اندازی 2470 تعاونی خدماتی و 49 تعاونی دانش بنیان تا
پایان سال خبر داد و گفت: تشکیل 41 تعاونی فراگیر ملی، 30 تعاونی توسعه و
عمران شهرستانی و 5 تعاونی سهامی عام نیز در دستور کار وزارت تعاون قرار
دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از آماده شدن بسته سیاستی حمایت
از تعاونی ها و ارسال آن به هیات وزیران خبر داد و گفت: درصددیم تا مشکلات
اعتباری و بانکی تعاونی های فعال و نیمه فعال را برطرف کنیم و آسیب ها و
چالشهای پیش آمده در بخش تعاون را به حداقل برسانیم.

وی تعاون را بخش مغفول مانده اقتصاد دانست و با تاکید بر ضرورت تغییر
نگرشها در حوزه تعاون اظهار کرد: در حال حاضر نسبت به بخش تعاون دیدگاهها
متفاوت است و همین امر موجب شده تا تعاون همواره با چالشهای فراوانی روبه
رو باشد.

ربیعی افزود: برای توسعه زیرساختی در بخش تعاون چاره ای جز تغییر فرهنگ و
نگرش در بخش تعاون نداریم و این کار ابتدا باید از مدیران، فعالان اقتصادی و
کنشگران اجتماعی آغاز شود و اعتماد و اعتقاد به روح تعاون به وجود آید.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون بهترین گزینه برای
اجرای خصوصی سازی در کشور به شمار می رود و می تواند کارکردهای عدالت
اجتماعی در حوزه اقتصاد را ارتقا دهد.